إسرائيل تضرب مواقع «حماس» في غزة... وخلافات تواجه مسيرة المصالحة

الحركة اعتبرت القصف {محاولة فاشلة لإرغام الجماهير على وقف الانتفاضة}

TT

إسرائيل تضرب مواقع «حماس» في غزة... وخلافات تواجه مسيرة المصالحة

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر أمس، موقعاً لحركة حماس في غزة، بعيد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي أكد استهداف مجمع تدريبي لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير 3 مبانٍ وبنى تحتية أخرى في المجمع.
وأنهت هذه الهجمات 3 أيام من الهدوء، بعد سلسلة هجمات صاروخية فلسطينية، رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في وقت تواصلت فيه المواجهات الشعبية على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع لليوم الثاني عشر على التوالي.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية 3 غارات جوية على موقع البحرية التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة الواحة (شمال بلدة بيت لاهيا)، ما تسبب في حدوث خسائر فادحة بالموقع، وتضرر عدد من المرافق القريبة جراء القصف العنيف الذي سبب حالة هلع في أوساط المواطنين الذين أفاقوا على أصوات الانفجارات في ساعات الفجر الباكر.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن القصف استهدف موقعاً عسكرياً لحركة حماس، رداً على إطلاق صاروخين، مساء أول من أمس، باتجاه منطقتي حوف ساحل عسقلان ونتيف هعستراة المجاورتين للحدود الشمالية للقطاع، محملاً الحركة مسؤولية أي أحداث أمنية في غزة، باعتبارها الجهة التي ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس القصف الإسرائيلي «محاولة فاشلة لدفع الجماهير الفلسطينية لوقف الانتفاضة وثورتها عقب قرار ترمب»، إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، إن القصف يأتي في إطار استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، وأضاف أن «الاحتلال يحاول من خلال القصف الضغط على (حماس) بسبب دعمها المتواصل، ومشاركتها في كل فعاليات انتفاضة القدس، بكل الأراضي الفلسطينية»، ودعا الفلسطينيين إلى مواصلة الانتفاضة «حتى تحقق أهدافها، بإفشال قرار ترمب».
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف الفلسطينيين بقطاع غزة، وحتى الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات المحاذية للقطاع، من اندلاع معركة عسكرية جديدة، على غرار حرب 2014.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إطلاق الصواريخ من غزة يتم بسبب نزاعات وخلافات بين حماس ومنظمات فلسطينية أخرى، موضحاً أنه لا يتعلق بقوة الردع الإسرائيلية. وفور ذلك، هاجم مسؤولون في المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه ليبرمان، إذ قال آفي غاباي، زعيم المعارضة في كلمة له خلال اجتماع لكتلة المعسكر الصهيوني في الكنيست: «نحن بالفعل نعيش الأسبوع الثالث لإطلاق صواريخ القسام باتجاه البلدات في الجنوب، ويجب على دولة إسرائيل ألا تقبل بهذا الوضع»، داعياً إلى تشديد الضربات ضد حماس حتى يتم وقف إطلاق الصواريخ، وإعادة الهدوء إلى البلدات المحاذية للقطاع.
وهاجم غاباي وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بالقول: «لقد أصبح وزير الدفاع معلقاً عسكرياً يوضح للجمهور أن ما يجري من إطلاق للصواريخ هو بسبب الخلافات الواقعة بين حماس والفصائل الإرهابية... نحن بحاجة لوزير دفاع، وليس إلى معلق عسكري».
من جهة ثانية، ما زالت السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وسط مطالبات بتمديد عمله للسماح لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بمغادرة القطاع، خصوصاً من المرضى والطلاب والحالات الإنسانية.
وتدير إدارة المعبر حكومة الوفاق الوطني، بتنسيق مع وزارة الداخلية في غزة التي لا يزال مسؤولون في حكومة حماس سابقاً يديرونها، وذلك على الرغم من الخلافات التي ما زالت تسيطر على مسيرة المصالحة الفلسطينية، بعد طرد موظفين يتبعون للسلطة الفلسطينية من مقر وزارة الثقافة في غزة على أيدي مسؤولين من نقابة موظفي حماس سابقاً، وهو ما أثار الخلافات من جديد في ظل خلافات ما زالت متواصلة بشأن عملية تسلم ملف هيئة القضاء الشرعي وهيئات فلسطينية أخرى لحكومة التوافق.
وتحاول المخابرات المصرية الوصول إلى حلول جذرية للأزمات المتجددة بهذا الشأن، وذلك في ظل مطالبات من حماس للحكومة بتحمل مسؤولياتها، وصرف رواتب موظفي غزة التابعين لها، أسوة بموظفي السلطة، وفق اتفاق القاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لحل الأزمة القائمة.
وأصدر حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» بياناً له عقب اجتماع استثنائي عقده بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، دعا فيه إلى الاستمرار في مسيرة المصالحة، وتعزيز صمود الفلسطينيين، والعمل على توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.