إسرائيل تضرب مواقع «حماس» في غزة... وخلافات تواجه مسيرة المصالحة

الحركة اعتبرت القصف {محاولة فاشلة لإرغام الجماهير على وقف الانتفاضة}

TT

إسرائيل تضرب مواقع «حماس» في غزة... وخلافات تواجه مسيرة المصالحة

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر أمس، موقعاً لحركة حماس في غزة، بعيد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي أكد استهداف مجمع تدريبي لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير 3 مبانٍ وبنى تحتية أخرى في المجمع.
وأنهت هذه الهجمات 3 أيام من الهدوء، بعد سلسلة هجمات صاروخية فلسطينية، رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في وقت تواصلت فيه المواجهات الشعبية على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع لليوم الثاني عشر على التوالي.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية 3 غارات جوية على موقع البحرية التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة الواحة (شمال بلدة بيت لاهيا)، ما تسبب في حدوث خسائر فادحة بالموقع، وتضرر عدد من المرافق القريبة جراء القصف العنيف الذي سبب حالة هلع في أوساط المواطنين الذين أفاقوا على أصوات الانفجارات في ساعات الفجر الباكر.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن القصف استهدف موقعاً عسكرياً لحركة حماس، رداً على إطلاق صاروخين، مساء أول من أمس، باتجاه منطقتي حوف ساحل عسقلان ونتيف هعستراة المجاورتين للحدود الشمالية للقطاع، محملاً الحركة مسؤولية أي أحداث أمنية في غزة، باعتبارها الجهة التي ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس القصف الإسرائيلي «محاولة فاشلة لدفع الجماهير الفلسطينية لوقف الانتفاضة وثورتها عقب قرار ترمب»، إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، إن القصف يأتي في إطار استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، وأضاف أن «الاحتلال يحاول من خلال القصف الضغط على (حماس) بسبب دعمها المتواصل، ومشاركتها في كل فعاليات انتفاضة القدس، بكل الأراضي الفلسطينية»، ودعا الفلسطينيين إلى مواصلة الانتفاضة «حتى تحقق أهدافها، بإفشال قرار ترمب».
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف الفلسطينيين بقطاع غزة، وحتى الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات المحاذية للقطاع، من اندلاع معركة عسكرية جديدة، على غرار حرب 2014.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إطلاق الصواريخ من غزة يتم بسبب نزاعات وخلافات بين حماس ومنظمات فلسطينية أخرى، موضحاً أنه لا يتعلق بقوة الردع الإسرائيلية. وفور ذلك، هاجم مسؤولون في المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه ليبرمان، إذ قال آفي غاباي، زعيم المعارضة في كلمة له خلال اجتماع لكتلة المعسكر الصهيوني في الكنيست: «نحن بالفعل نعيش الأسبوع الثالث لإطلاق صواريخ القسام باتجاه البلدات في الجنوب، ويجب على دولة إسرائيل ألا تقبل بهذا الوضع»، داعياً إلى تشديد الضربات ضد حماس حتى يتم وقف إطلاق الصواريخ، وإعادة الهدوء إلى البلدات المحاذية للقطاع.
وهاجم غاباي وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بالقول: «لقد أصبح وزير الدفاع معلقاً عسكرياً يوضح للجمهور أن ما يجري من إطلاق للصواريخ هو بسبب الخلافات الواقعة بين حماس والفصائل الإرهابية... نحن بحاجة لوزير دفاع، وليس إلى معلق عسكري».
من جهة ثانية، ما زالت السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وسط مطالبات بتمديد عمله للسماح لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بمغادرة القطاع، خصوصاً من المرضى والطلاب والحالات الإنسانية.
وتدير إدارة المعبر حكومة الوفاق الوطني، بتنسيق مع وزارة الداخلية في غزة التي لا يزال مسؤولون في حكومة حماس سابقاً يديرونها، وذلك على الرغم من الخلافات التي ما زالت تسيطر على مسيرة المصالحة الفلسطينية، بعد طرد موظفين يتبعون للسلطة الفلسطينية من مقر وزارة الثقافة في غزة على أيدي مسؤولين من نقابة موظفي حماس سابقاً، وهو ما أثار الخلافات من جديد في ظل خلافات ما زالت متواصلة بشأن عملية تسلم ملف هيئة القضاء الشرعي وهيئات فلسطينية أخرى لحكومة التوافق.
وتحاول المخابرات المصرية الوصول إلى حلول جذرية للأزمات المتجددة بهذا الشأن، وذلك في ظل مطالبات من حماس للحكومة بتحمل مسؤولياتها، وصرف رواتب موظفي غزة التابعين لها، أسوة بموظفي السلطة، وفق اتفاق القاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لحل الأزمة القائمة.
وأصدر حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» بياناً له عقب اجتماع استثنائي عقده بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، دعا فيه إلى الاستمرار في مسيرة المصالحة، وتعزيز صمود الفلسطينيين، والعمل على توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.