المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

ترجيحات بتسليم واشنطن ملف الحل السياسي لموسكو

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)

تتنامى مخاوف المعارضة السورية من تراجع فعلي للدعم الأميركي، خصوصاً بعد فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، وتزايد الحديث عن مسارات أخرى قد تنطلق قريباً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأبرزها مسار سوتشي الذي تُعد له موسكو.
وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يوليو (تموز) الماضي، وقف البرنامج السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية (CIA) لتدريب فصائل المعارضة السورية، يتخوف معارضون سوريون من أن رؤية الإدارة الأميركية للملف السوري باتت «تعتمد بشكل أساسي على (اللامبالاة)، نظراً لانشغالها بملفات أخرى، سواء داخلية أميركية أو خارجية مرتبطة بشكل أساسي بكوريا الشمالية، ما أدّى تلقائياً إلى تسليمها معظم الأوراق السورية، خصوصاً تلك المرتبطة بالحل السياسي إلى روسيا».
وتعتبر مصادر في المعارضة السورية، تتابع الموقف الأميركي عن كثب، أن «الولايات المتحدة تكتفي حالياً، من حيث تقاسم المناطق السورية، بمنطقتين استراتيجيتين بالنسبة لها في الشمال والشمال الشرقي، وفِي الجنوب السوري، حيث قاعدتها في التنف»، لافتة إلى أنّها «في الشمال الشرقي، تحمي وجودها في سوريا والعراق، وبالتالي تعزز تأثيرها المباشر هناك، كما تقطع الطريق على الامتداد الإيراني إلى البحر المتوسط، فيما تدرب في التنف شركاء لها من أجل منع ارتكاز أية قوات مدعومة إيرانياً هناك، حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة جداً، التي تقترب لوجيستياً من حدود إسرائيل الشمالية».
وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّه «ما عدا ذلك، فقد سلمت واشنطن الملف السوري تماماً لموسكو، بدليل صمتها المطلق حول مؤتمر سوتشي، مقابل تمثيلها الضعيف في (جنيف 8)».
وتذكر المصادر بفحوى لقاء جمع في عام 2012 معارضين سوريين بالمبعوث الأميركي الأول إلى سوريا، السفير روبرت فورد، لافتة إلى أنّه قال بصريح العبارة: «الأمر طويل جداً أكثر مما تتصورون، في المعارضة»، وتضيف: «لا شك أن الهدف من جعل الأمر طويلاً هو إيصالنا منهكين إلى عام 2021، موعد الانتخابات الرئاسية».
وفي اليوم الأخير من محادثات جنيف، نقلت قناة «العربية» عن دبلوماسي أوروبي يترأس وفد بلاده إلى جنيف أن «الولايات المتحدة تراجعت منذ بداية عهد دونالد ترمب عن دعم المعارضة السورية، وأصبح اهتمامها بالموضوع السوري أقل مما كان عليه عندما كان جون كيري وزيراً للخارجية»، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف المصدر نفسه أن الأميركيين «شرحوا أولوياتهم، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش، لكن ذلك لا يجب أن يعني عدم الاهتمام بإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية».
ولا يبدو رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، متشائماً تماماً بموضوع الموقف الأميركي من المعارضة السورية، إذ يشدد على أن «موقف واشنطن في دعم المعارضة السورية ما زال قائماً، ويتمثل في دعم جهود وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، والتأكيد على مبدأ الحل السياسي، وتحميل النظام وحلفائه مسؤولية ذلك»، معتبراً أن «الأمر كان واضحاً في حضور وفد رفيع من الخارجية الأميركية، برئاسة ستيفاني ويليامز، خلال مفاوضات جنيف، إضافة إلى بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت بشأن جولة جنيف الأخيرة».
ويذهب رمضان أبعد من ذلك في الحديث عن «تطور العلاقة بين الإدارة الأميركية والائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة في الزيارات الأخيرة التي حصلت في واشنطن وإسطنبول وجنيف»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «رغبة الجانب الأميركي في إعادة تنظيم العلاقة، دعماً للجهود التي تركز على العملية السياسية»، ويضيف: «من جهتنا، ما زلنا ندعو لموقف أميركي أكثر وضوحاً وأكثر تماسكاً، لجهة التدخل لوضع حد للتغول الروسي والتدخل الإيراني الفظِّ، ودعم طهران للميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتحرك عبر مجلس الأمن، وتوفير الدعم اللازم لحماية المدنيين السوريين، والاستمرار في دعم الجيش السوري الحر والقوى العسكرية الملتزمة ببرنامج الثورة السورية الوطني».
إلا أن ما يعزز فرضية «لا مبالاة» واشنطن هو ما ورد في مجلة «نيويوركر» الأميركية قبل أيام، وحديثها عن «رؤية أميركية سلمت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة». وجاء في المقالة: «على ما يبدو أن إدارة دونالد ترمب جاهزة لقبول الأسد في الحكم حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2021. وبناء على هذا الموقف الذي نقل عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، فإن واشنطن تتراجع عن بياناتها التي ظلت تتمسك برحيل الأسد لتحقيق عملية الانتقال السياسي، وبالتالي وقف الحرب».
واعتبرت الصحيفة أن «القرار الأخير يعكس الخيارات المحدودة أمام الإدارة، والوضع العسكري على الأرض، ونجاح روسيا وإيران و(حزب الله) بتقوية وضع الأسد». وتكمن المفارقة في كون ما ورد في «نيويوركر» يتعارض تماماً مع ما أعلنه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في أكتوبر (تشرين الأول)، لجهة قوله إن «الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة من دون بشار الأسد»، مضيفاً: «حكم عائلة الأسد يقترب من نهايته، والموضوع الرئيسي هو كيفية تحقيقه»، وهو ما يضعه متابعون للملف بإطار «الضياع الأميركي، وعدم وجود رؤية موحدة في الإدارة الأميركية الحالية للتعامل مع الملف السوري».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.