الحريري: سياسة النأي بالنفس ستخفف من التوتر مع دول الخليج

قال إنه اتخذ مع عون خطوات لتطبيقها واحترامها

TT

الحريري: سياسة النأي بالنفس ستخفف من التوتر مع دول الخليج

رجّح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن تخفف «سياسة النأي بالنفس» التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا من التوتر الحاصل مع دول الخليج، كاشفا أنه اتخذ مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «خطوات محددة لضمان تطبيق واحترام هذه السياسة حتى النهاية».
وشدد الحريري في حوار مطوّل مع معهد «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»، على أن «أي فريق أو حزب سياسي يريد استقرار لبنان ومصالحه إزاء العالم، ومصالح البلد الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي، عليه أن يكون ملتزما بتنفيذ وتطبيق واحترام سياسة النأي بالنفس»، وقال: «الجميع يدرك المخاطر التي تواجهنا، إن كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية أو مخاطر متعلقة بالاستقرار. وأنا أؤمن بأن جميع الأطراف السياسية والأحزاب مستعدون للعمل واحترام سياسة النأي بالنفس. وأدرك الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية بقبول التناقضات التي نعيشها في لبنان، لكن هذا هو الواقع القائم ونحن مرغمون على القبول به».
وأشار الحريري إلى أنه «إذا لم يحترم الأفراد والأحزاب سياسة النأي بالنفس فإن اللوم سيكون عليهم»، وقال: «ففي نهاية المطاف لا يجب أن يدفع الشعب اللبناني ثمن بعض المغامرات التي قد تقوم بها بعض الأحزاب السياسية. وكما تعلمون أن بعض الأطراف أو الأحزاب السياسية، مثل (حزب الله) يقومون بذلك، لكننا كتيار المستقبل علينا أن نحترم سياسة النأي بالنفس، وقد قمنا بذلك. وبالنظر إلى ما يجري حولنا في المنطقة، وجدنا أنه من الأفضل أن نضع جانبا هذه الاختلافات ونتأكد من العمل جميعا لمصلحة لبنان».
وأشار الحريري إلى أن لبنان حصل على دعم سياسي في الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الدولية الخاصة به في باريس، لافتا إلى أنه يتطلع إلى دعم أمني وعسكري في مؤتمر روما لمساعدة جميع الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. وشدد على أن «العلاقة الجيدة والصحيحة بيننا وبين دول الخليج تقوي وتعزز مؤسساتنا والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي واقتصادنا، وأن الاستثمارات الحقيقية في لبنان ستعزز كل المؤسسات وتنفع كل الأحزاب والأطراف».
وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية للقرار الأميركي الأخير بخصوص القدس، فشدد على أن «حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الحاصل بين إسرائيل وفلسطين». وقال: «نحن نؤمن بأن القدس يجب أن تكون عاصمة فلسطين، لكننا قلقون حقا لما حصل، وهذا القرار يعطي فقط هدية للمتطرفين في العالم لمحاولة السعي لزعزعة الأوضاع».
وردا على سؤال، شدد الحريري على أن «مسألة (حزب الله) أكبر من لبنان، فهي مسألة إقليمية وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنان بل المجتمع الدولي». وأضاف: «إن كان هناك من يريد أن يكون جديا حول هذه المسألة، فعليه ألا يلوم لبنان بشأن (حزب الله) بل يلوم المنطقة على هذا الوضع. وأعتقد أن المناقشات يجب أن تحصل إقليميا وهي الطريقة الوحيدة لحل هذه المسألة».
وأكد الحريري أنه لن تكون هناك علاقات لبنانية - سورية ما دام رئيس النظام السوري بشار الأسد في سدة الحكم، وقال: «لن تكون هناك أي علاقة، لن أغير رأيي حول هذه المسألة.
ولكن على العالم كله أن يدرك أن لدينا 1.5 مليون نازح سوري ونؤمن بضرورة عودتهم الآمنة والطوعية إلى سوريا، وأعتقد أنه على الأمم المتحدة الآن، وقد وصلنا إلى وضع أمني مستقر في بعض المناطق في سوريا، أن تبدأ بالعمل في هذه المناطق الآمنة أو المستقرة».
وأضاف: «بمساعدة الأمم المتحدة وأميركا وروسيا يجب أن يعود النازحون السوريون إلى هذه المناطق».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.