مصر والأرجنتين تدرسان اتفاقية «السلع مقابل الدواء»

TT

مصر والأرجنتين تدرسان اتفاقية «السلع مقابل الدواء»

قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إنه يتم إعداد دراسة حاليا لإبرام صفقة متكافئة بين مصر والأرجنتين تقوم من خلالها مصر بتقديم دواء جديد مصنع محلياً لعلاج التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، الذي تم اعتماده دوليا وأثبت فعاليته في القضاء تماما على المرض، مقابل الحصول على منتجات أرجنتينية الصنع.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أمس عن قابيل توقعاته بأن تسهم تلك الاتفاقية في تسويق منتجات الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الصعبة التي كان يتم إنفاقها في استيراد منتجات أرجنتينية لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما سيساعد على إصلاح الخلل الحالي في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب الأرجنتيني.
وأضاف قابيل: «إن مؤسسة لاعب الكرة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تبرعت بثلاثة آلاف جرعة من الدواء المصري لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) في بلده الأرجنتين، وألفين في دول أخرى، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح هذا الدواء في شفاء المرضى، خاصة وأن سعره لا يمثل سوى 10 في المائة من سعر الدواء عالميا».
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير المصري مع مارتا غابريلا ميتشيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأرجنتين خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الأرجنتين آخر دول مجموعة «ميركسور» التي انضمت لاتفاق المجموعة لتحرير التجارة مع مصر والذي بدأت مفاوضاته في عام 2008، وقامت مصر بالتصديق على الاتفاق عام 2012.
وقال قابيل أمس إنه تم الاتفاق مع الأرجنتين على عقد اجتماع للجنة التجارية المشتركة، التي يترأسها وزيرا التجارة بالبلدين، خلال النصف الأول من العام المقبل في القاهرة لوضع آلية فعالة تتيح انسياب حركة التجارة بين الجانبين.
وعلى الرغم من الارتفاع القوي في فائض ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنحو 177 في المائة، مقابل نظيرتها من العام الماضي، لكن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالاستثمار في الأوراق المالية، بينما نمت الصادرات في نفس الفترة بنحو 11.5 في المائة فقط.
وتحتاج مصر لمصادر مستدامة من العملة الصعبة للحفاظ على الاستقرار النسبي لعملتها المحلية بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في 2016.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».