السراج: أطراف لا تريد الانتخابات خشية الخروج من المشهد

رئيس المجلس الرئاسي الليبي قال لـ «الشرق الأوسط» إن حكومة الثني كأن لم تكن

السراج (إ.ب.أ)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، إن هناك أطرافا لم يسمها «لا تريد إجراء انتخابات في البلاد، خشية الخروج من المشهد السياسي»، مشيرا إلى ضرورة إلزام الجهات الأوروبية والدولية المنخرطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جميع الأطراف بضوابط إجرائها والقبول بنتائجها.
وأبدى السراج، في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، ترحيبه بالجهود التي تبذلها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، محذرا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتجارة البشر إلى بلاده. وقال إن «الجماعات الإرهابية تخترق هذه التجارة لتهريب الدواعش إلى ليبيا».
وتحدث عن الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في مدينة البيضاء (شرق البلاد)، معتبرا أن «وضعها الحالي كأن لم يكن». وأقر بوقوع «بعض الخروقات والتجاوزات الأمنية» في طرابلس، لكنه شدد على أنه «تتم محاسبة مرتكبيها». وإلى نص الحوار:
- ما نتائج زيارتكم إلى مصر، وإلى أين وصلت التسوية السياسية في ليبيا؟
- زيارتي لمصر تأتي في إطار المشاورات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك تطابق في الرؤى بشكل كبير جداً، من حيث الاهتمام ودعم استقرار ليبيا والتأكيد على أهمية الاتفاق السياسي. وتم الاتفاق على ضرورة حل الإشكاليات التي تعترض الليبيين الموجودين في مصر، فضلا عن بحث استئناف رحلات الطيران المصرية إلى ليبيا، إضافة إلى التطرق إلى انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بداية العام المقبل، حيث بدأت اللجان الفنية في العمل والإعداد والتحضير لهذا الاجتماع كي نصل إلى نتائج أفضل.
- ماذا عن الجانب الأمني واختراقات الحدود التي تحدث بين وقت وآخر من الجماعات الإرهابية ومهربي السلاح؟
- الجانب الأمني ومراقبة الحدود مسألة مهمة جدا بالنسبة إلينا، وهذا الموضوع نتحدث فيه باستمرار، ليس فقط مع مصر، وإنما مع المجتمع الدولي، نظرا إلى أهمية هذا الأمر وخطورته. لذلك طلبنا دعم الاتحاد الأوروبي لتمكيننا من الحصول على أجهزة إلكترونية لمراقبة الحدود الجنوبية، خصوصا في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، التي تخترقها عناصر إرهابية من تنظيم داعش وجماعات متطرفة وإجرامية وهاربون من قضايا وأحكام مختلفة في بلدانهم.
- بكم تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟
- نحن نتحدث عن 500 ألف مهاجر غير شرعي خارج مراكز الإيواء، إضافة إلى 20 ألف مهاجر داخل مراكز الإيواء. ومن خلال هذه الأعداد تلجأ الجماعات الإرهابية إلى استغلال هذه الظاهرة.
- ما مدى صحة ما يتردد حول وجود مساع أوروبية لتوطين بعض الأفارقة في ليبيا؟
- لا بالعكس. لقد تحدثنا كثيرا في محافل إقليمية ودولية، وطلبنا من كل الجهات، خصوصا الاتحاد الأوروبي، العمل مع الدول الأفريقية لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين لدينا. كما تحدثنا مع المجتمع الدولي عن أهمية دعم ليبيا في توفير الاحتياجات اللازمة لمراكز الإيواء، ودعم خفر السواحل لمنع هذه الظاهرة.
- هل وجدتم تعاونا أوروبيا في هذا الملف؟
- يوجد تجاوب، لكنه بطيء ويحتاج إلى دعم أكثر، بالإضافة إلى ضرورة استجابة الدول الأفريقية لاستعادة رعاياها من ليبيا. وهذه النقطة نعمل عليها حالياً.
- نعود إلى الشق السياسي... إلى أين وصلت التسوية السياسية في ليبيا؟
- نحن أكدنا دعمنا للخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي غسان سلامة للحل في ليبيا، وتناقشنا في هذا الملف مع القيادة السياسية المصرية، وسبق أن أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن خطة للخروج من الأزمة، تناولت إجراء انتخابات في البلاد في 2018. ونرى أن هذه هي المحطة النهائية للعملية السياسية. وسعى المبعوث الأممي مع لجنتين من مجلس الدولة والنواب، لمناقشة تعديل اتفاق الصخيرات، في اجتماعات عدة في تونس، بحيث نتمكن من الانتقال إلى مرحلة أخرى، لكن الموضوع تعثر. وأعلن المبعوث الأممي عن تنظيم مؤتمر وطني جامع في فبراير (شباط) المقبل.
- وهل سيعقد المؤتمر داخل ليبيا؟
- لم يحدد مكان انعقاده بعد، ولكن ستشارك فيه أطراف سياسية مختلفة، من بينها من لم يمثلوا في الاتفاق السياسي. وفي تقديري قد يكون مؤتمرا للمصالحة الوطنية، والمحطة المقبلة أو الجزء الأخير من الخطة تتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة في النصف الثاني من العام المقبل.
- مَن سيقوم بالإعداد لإجراء هذه الانتخابات؟
- نحن نتواصل حاليا مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقمنا بصرف كل المخصصات المالية التي تحتاجها للقيام بعملها، وبدأت بالفعل في تسجيل أسماء الناخبين مع بداية الشهر الحالي، وستستمر حتى فبراير المقبل. كما نتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وحتى على المستوى الإقليمي، للحصول على الدعم الفني لإجرائها، خصوصا أن الانتخابات تحتاج إلى إرادة سياسية وتهيئة الأجواء الأمنية وبعض الأمور الفنية واللوجيستية للمفوضية.
- هل انتهت المشكلات العالقة بموضوع اتفاق الصخيرات وصولا إلى النسخة النهائية بعد الحوار الذي عقده المبعوث الأممي في تونس؟
- لم يتم تجاوز المشكلات العالقة... لأن البعض يرى أن الضمانات تتعلق بالشخصيات وليس بالسياسات. ثمة من يرى العمل عبر تحديد أسماء من يشغلون المناصب وليس تحديد المهام المطلوب إنجازها.
- الوضع في ليبيا يبدو معقداً... كيف تجرى انتخابات في ظل هذه الأجواء؟
- ممكن إجراء الانتخابات من دون تعقيدات، ولكن قبل الوصول إلى هذه الخطوة لا بد من أن يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات، وأن يتم الاستفتاء على الدستور، أو تكون هناك تعديلات للإعلان الدستوري ويتم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب.
- لكن البعض يتشكك في إجرائها في ظل الأوضاع الحالية؟
- أدعوكم إلى زيارة ليبيا للوقوف على المشهد هناك، فالوضع في كثير من المناطق جيد، وعادت الأمور إلى طبيعتها في كثير من أجزاء المنطقة الغربية. الوضع الأمني جيد جداً. لكن هناك من لا يريد لهذه الانتخابات أن تتم خوفا من الخروج من المشهد السياسي. وهذا لا ينفي وجود بعض الخروقات والتجاوزات الأمنية التي تحدث.
وفي اعتقادي أن الفزاعة التي يطلقها البعض مستغلا المشهد الأمني لها أهداف خاصة، وأعتقد أننا نحتاج أيضا إلى ضمان الالتزام بنتائج الانتخابات المقبلة... على الجهات الأوروبية والدولية إلزام الجميع بضوابط إجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.
- لكن الميليشيات في طرابلس تمارس عمليات الخطف والابتزاز والاقتتال؟
- هذه واحدة لمن يحاول توظيف أي لقطة لأهداف سياسية، وطبعا الميليشيات المسلحة أو القوات المساندة هذه موجودة في كل ليبيا نظرا إلى انتشار السلاح. لكن كل التشكيلات الموجودة تم استيعابها في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وأصبحت تتمتع بقدر كبير من الانضباط، وتقوم بجزء كبير في تأمين طرابلس حالياً، وأؤكد مرة أخرى أنه قد تكون هناك بعض الخروقات والتجاوزات الأمنية، ولكن تتم محاسبة مرتكبيها.
- هدد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بخطوات تصعيدية لإخراج ليبيا من أزمتها، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.
- هذا يُسأل عنه المشير خليفة حفتر.
- هل يوجد تواصل بينكما؟
- آخر مرة التقينا في العاصمة الفرنسية، وتوصلنا إلى تفاهمات جيدة، واتفقنا على دعوة لإجراء انتخابات، ونحن نسير في المسار نفسه الآن. أما حكاية 17 ديسمبر (كانون الأول) (موعد المهلة التي أعلنها حفتر لـ«نهاية» اتفاق الصخيرات الموقع في هذا التوقيت قبل عامين) فأنا أعتقد أنه لا يوجد تاريخ لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي لإدارة البلاد، وصولا إلى استحقاق انتخابي، لتتسلم السلطة الجديدة مقاليد حكم البلاد. أمّا القفز في الهواء إلى المجهول، فسيربك المشهد السياسي ويدخلنا في مؤامرات غير محسوبة.
- ما تقييمك لنتائج اجتماعات القيادات العسكرية في القاهرة؟
- نحن رشحنا مجموعة من القيادات العسكرية التابعة للمنطقة الشرقية ومن الجنوب لحضور تلك الاجتماعات برعاية مصرية، وهذا جهد نثمنه، لأنه جهد طيب وإيجابي، وله نتائج مهمة يجب البناء عليها. توحيد المؤسسة العسكرية هو المسار الذي نسعى إليه.
- هل تتوقع توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات؟
- نسعى بكل جهدنا إلى توحيد المؤسسة العسكرية، لأن هذا سيساعد في أمور كثيرة، بينها تأمين مناطق ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومن الأهمية بمكان الوصول إلى وحدة الجيش الليبي.
- كيف تقيم مخاطر «الدواعش» العائدين من سوريا والعراق؟
- دائما لدينا مخاوف من هذه الظاهرة، لأن هناك شبكات تعمل على تهريب الإرهابيين من خلال ما يعرف بتجارة البشر.
- هل تقصد أن تجارة البشر يدخل ضمنها تهريب «الدواعش»؟
- بالتأكيد، وقد أبلغنا جهات أمنية كثيرة بأن تجار البشر والهجرة غير الشرعية يهربون «الدواعش» والإرهابيين، ونعمل على تتبع هؤلاء الخارجين على القانون والقبض عليهم، وهذا يحتاج إلى جهد استخباراتي وأمني. وبالفعل نتواصل مع جهات أمنية كثيرة، بحيث يتم تتبع قنوات التهريب التي تربك المشهد الإقليمي كله، وليس ليبيا فقط.
- كانت لديكم زيارة إلى الولايات المتحدة... ما نتائجها؟
- كانت بالفعل زيارة مهمة، ووجدنا كل الاهتمام بالملف الليبي، حيث التقيت الرئيس دونالد ترمب، ثم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، وأكد الجميع دعم ليبيا واستقرارها في القريب العاجل، فضلا عن الاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. ونحن نرحب بالتعاون مع أميركا في المجالات كافة، والعمل على إعادة إعمار البلاد وقطاع الطاقة. المجال مفتوح، وليبيا بها فرص اقتصادية جيدة يجب استثمارها بدلا من الحديث فقط على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح. هذا الأمر سيسهم في فتح مجالات عمل للشباب المعني حاليا بالسلاح.
- ما موقفكم من حكومة عبد الله الثني في مدينة البيضاء (شرق البلاد)؟
- نحن نهتم بتقديم الخدمات لجميع المواطنين في شرق البلاد وغربها وجنوبها، ونستغرب كثيرا ما تقوم به حكومة الثني من إصدار أوامر إلقاء القبض على رؤساء البلديات الذين يتعاملون مع حكومة الوفاق الوطني. هم يتواصلون معنا لمساعدتهم، وفي النهاية يمكن القول إن وضع الحكومة المؤقتة الحالي كأن لم يكن. وأرجو ممن يقوم بممارسات تشعل الانشقاق السياسي الذي ينعكس على أداء المؤسسات ولا يخدم استقرار ليبيا، بالكف عنها.
- كيف تقيمون ما يتردد حول التدخلات القطرية والتركية في ليبيا؟
- دعونا في مرات كثيرة إلى عدم التدخل السلبي من أي طرف خارجي في شؤون بلادنا، ونحترم التدخل الإيجابي، خصوصا الدعم الذي يستهدف استقرار ليبيا، ونأمل بأن يكون هناك تنسيق بين هذه الدول والبعثة الأممية. إذا كانت لديها مبادرات إيجابية تقدمها لها.
- ما الرسائل التي تود توجيهها إلى شركاء العملية السياسية، خصوصا المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب؟
- نحن في المجلس الرئاسي لسنا طرفا في الصراع. ووفقا للاتفاق السياسي وآلياته يجب على مجلس النواب ومجلس الدولة، وهما الجهتان المعنيتان بالتعديلات، أن يضطلعا بمسؤولياتهما ويقودا البلاد إلى مرحلة أكثر استقراراً، ودورنا هو أن نقوم بما كُلفنا به في الاتفاق السياسي، وأن نعمل حتى نصل إلى مرحلة إجراء الانتخابات.