قاصر قتل والده واثنين من جيرانه يواجه الإعدام

TT

قاصر قتل والده واثنين من جيرانه يواجه الإعدام

اتهم القضاء اللبناني، فتى قاصرا بقتل والده واثنين من جيرانه عمداً وعن سابق تصور وتصميم، وإطلاق النار عليهم من سلاح صيد «بومب أكشن»، وطلب قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات، في قرار ظنّي أصدره أمس، إنزال عقوبة الإعدام بحق محمد يونس (15 عاماً)، وأحاله على المحكمة الناظرة في قضايا الأحداث لمحاكمته.
وكشف القرار الظني لأول مرّة خلفيات ودوافع هذه الجريمة التي هزّت بيروت، فجر السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفاد بأن «غرفة عمليات بيروت في قوى الأمن الداخلي، تلقت اتصالا من فصيلة زقاق البلاط تعلمها فيه عن حصول إطلاق نار في شارع البغدادي قرب حسينيّة زقاق البلاط، وأنه ألقي القبض على الفتى علي يونس بعدما تبيّن أنّه أطلق النار على ضحاياه من بندقية صيد أوتوماتيكيّة عيار 12 ملم، فأردى كلّاً من والده محمد حسين يونس والضحيتين محمد عيدان المرعبي ومنصور أحمد الشيخ عبد السلام، وأصاب كلّاً من بسام عدنان شهاب ومحمد عدنان شهاب وعلي عدنان شهاب وسلوى حمد المنصور زوجة المغدور به منصور أحمد الشيخ عبد السلام».
ووفق حيثيات القرار، جرى استجواب الجاني بحضور مندوبة الأحداث، فأفاد بأنّه خرج من منزل ذويه آخذاً معه بندقيّة «بومب أكشن» بعدما ملأها بالذخيرة، فلحق به والده فقتله بالخطأ بعدما أصابه في رقبته عند سفرة الدرج بين الطابقين الرابع والثالث، ثمّ أخذ يُطلق النار على من يُصادفه، مبرّرا عمله بأنّه سمع أن أحدهم رفع سلاحا عليه، وأراد أن يخرج من المنزل»، مبرراً حالته النفسية بأنه «كان في صغره يتعرّض للضرب والتعنيف من أبيه عندما يغضب حتى إنّه حرقه بسيخ اللحم من دون سبب، ومنذ سنتين لم يعد يضربه، إلّا أنّه منذ نحو الشهرين ضربه بالسيخ، وبأّنه اصطحب معه بندقيّته وذخائرها لأنه كان يعلم بأنّ والده سيتبعه للإمساك به».
ولدى استجواب إلهام العقلة والدة المتهم علي، أوضحت أنّه «منذ نحو الثمانية أشهر، منع ابنها الجميع من دخول غرفته، وكان يمضي ليله ونهاره في الألعاب الإلكترونية وعلى الجهاز الخلوي ويضع السماعات في أذنيه، وأنّه لم يحدث أي إشكال بين ولدها والمغدور به زوجها ليلة الحادثة، وهي كانت تتعرّض للضرب من زوجها والأمر أصبح طبيعيا بالنسبة لها ولأولادها».
أمّا يونس يونس شقيق علي، فأشار إلى أنّ شقيقه «كان عصبي المزاج، غالبا ما يقوم بتكسير الأغراض عندما يغضب، وكان يصرخ في وجهه ووجه أبيه. وقبل الحادثة بنحو الأربعة أشهر كان ينظّف ببندقيّته فوجّهها إلى بناية الجيران قائلا: يا ليت فيني أقتل حد». أما طبيب الأمراض النفسيّة والعقليّة الدكتور محمد الحشّاش فأكّد في تقريره، أنّه لم يظهر لديه ما يدل على وجود عوارض ذهانيّة تخلّ بأهلية المدعى عليه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم