قاصر قتل والده واثنين من جيرانه يواجه الإعدام

TT

قاصر قتل والده واثنين من جيرانه يواجه الإعدام

اتهم القضاء اللبناني، فتى قاصرا بقتل والده واثنين من جيرانه عمداً وعن سابق تصور وتصميم، وإطلاق النار عليهم من سلاح صيد «بومب أكشن»، وطلب قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات، في قرار ظنّي أصدره أمس، إنزال عقوبة الإعدام بحق محمد يونس (15 عاماً)، وأحاله على المحكمة الناظرة في قضايا الأحداث لمحاكمته.
وكشف القرار الظني لأول مرّة خلفيات ودوافع هذه الجريمة التي هزّت بيروت، فجر السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفاد بأن «غرفة عمليات بيروت في قوى الأمن الداخلي، تلقت اتصالا من فصيلة زقاق البلاط تعلمها فيه عن حصول إطلاق نار في شارع البغدادي قرب حسينيّة زقاق البلاط، وأنه ألقي القبض على الفتى علي يونس بعدما تبيّن أنّه أطلق النار على ضحاياه من بندقية صيد أوتوماتيكيّة عيار 12 ملم، فأردى كلّاً من والده محمد حسين يونس والضحيتين محمد عيدان المرعبي ومنصور أحمد الشيخ عبد السلام، وأصاب كلّاً من بسام عدنان شهاب ومحمد عدنان شهاب وعلي عدنان شهاب وسلوى حمد المنصور زوجة المغدور به منصور أحمد الشيخ عبد السلام».
ووفق حيثيات القرار، جرى استجواب الجاني بحضور مندوبة الأحداث، فأفاد بأنّه خرج من منزل ذويه آخذاً معه بندقيّة «بومب أكشن» بعدما ملأها بالذخيرة، فلحق به والده فقتله بالخطأ بعدما أصابه في رقبته عند سفرة الدرج بين الطابقين الرابع والثالث، ثمّ أخذ يُطلق النار على من يُصادفه، مبرّرا عمله بأنّه سمع أن أحدهم رفع سلاحا عليه، وأراد أن يخرج من المنزل»، مبرراً حالته النفسية بأنه «كان في صغره يتعرّض للضرب والتعنيف من أبيه عندما يغضب حتى إنّه حرقه بسيخ اللحم من دون سبب، ومنذ سنتين لم يعد يضربه، إلّا أنّه منذ نحو الشهرين ضربه بالسيخ، وبأّنه اصطحب معه بندقيّته وذخائرها لأنه كان يعلم بأنّ والده سيتبعه للإمساك به».
ولدى استجواب إلهام العقلة والدة المتهم علي، أوضحت أنّه «منذ نحو الثمانية أشهر، منع ابنها الجميع من دخول غرفته، وكان يمضي ليله ونهاره في الألعاب الإلكترونية وعلى الجهاز الخلوي ويضع السماعات في أذنيه، وأنّه لم يحدث أي إشكال بين ولدها والمغدور به زوجها ليلة الحادثة، وهي كانت تتعرّض للضرب من زوجها والأمر أصبح طبيعيا بالنسبة لها ولأولادها».
أمّا يونس يونس شقيق علي، فأشار إلى أنّ شقيقه «كان عصبي المزاج، غالبا ما يقوم بتكسير الأغراض عندما يغضب، وكان يصرخ في وجهه ووجه أبيه. وقبل الحادثة بنحو الأربعة أشهر كان ينظّف ببندقيّته فوجّهها إلى بناية الجيران قائلا: يا ليت فيني أقتل حد». أما طبيب الأمراض النفسيّة والعقليّة الدكتور محمد الحشّاش فأكّد في تقريره، أنّه لم يظهر لديه ما يدل على وجود عوارض ذهانيّة تخلّ بأهلية المدعى عليه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.