السيسي وعباس يتفقان على «استغلال الزخم الدولي الرافض» لقرار ترمب

تشديد مصري على ضرورة المضي في المصالحة... والبرلمان العربي يدعو إلى قمة طارئة

السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي وعباس يتفقان على «استغلال الزخم الدولي الرافض» لقرار ترمب

السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، في القاهرة، موقف مصر «الثابت» الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين، مساء أمس، إنهما اتفقا على «مواصلة التنسيق والتشاور المكثف واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأميركي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
ونقل البيان عن السيسي أنه «أكد على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية... مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد الرئيس المصري لضيفه على ضرورة «المضي قدماً في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خصوصاً في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة».
وقال عباس خلال اللقاء إن «القرار الأميركي الأخير جاء مفاجئاً رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل... وفق حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وغادر عباس القاهرة إلى إسطنبول، حيث سيلقي خطاباً خلال اجتماع «منظمة التعاون الإسلامي»، عقب المحادثات التي أجراها مع السيسي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على تطورات القرار الأميركي.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن أبو الغيط «استمع إلى شرح مفصل ووافٍ من الرئيس الفلسطيني حول الخطوات التي يعتزم الجانب الفلسطيني اتخاذها للرد على هذه الخطوة الأميركية المُجحفة التي عزلت الولايات المتحدة، وقوضت دورها كراعٍ تاريخي للعملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأكد أبو الغيط للرئيس الفلسطيني أن «الإجماع العربي على رفض القرار الأميركي وإدانته إدانة كاملة هو إجماع واضح وصلب»، وأن الجامعة العربية «ستتابع التحرك على المسارات الدبلوماسية والإعلامية من أجل ترجمة هذا الموقف إلى خطوات ملموسة».
إلى ذلك، دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة «لتجنيد الطاقات كافة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس». وأصدر البرلمان العربي قراراً في ختام جلسته الطارئة أمس، لبحث تداعيات قرار ترمب، تضمن الدعوة إلى «وضع خطة تحرك عربية فاعلة على المستويات كافة، من خلال جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمان العربي، تأكيداً على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية للتصدي لقرار الإدارة الأميركية وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لهذا الغرض».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».