اتساع التحرك للتضامن مع القدس في لبنان

TT

اتساع التحرك للتضامن مع القدس في لبنان

تواصلت في لبنان أمس التحركات المنددة بالقرار الأميركي نقل سفارة واشنطن إلى القدس. فبعد المظاهرة التي خرجت الأحد باتجاه السفارة الأميركية وتخللها أعمال شغب، شهدت المناطق اللبنانية مظاهرات واعتصامات أعلن المشاركون فيها تضامنهم مع القدس وفلسطين والمقدسات ورفضهم للقرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لـ«إسرائيل».
ونظم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» والجماعة الإسلامية، لقاء واعتصاما في بلدة برجا في قضاء الشوف في جبل لبنان، تضامنا مع القدس، رفعت خلاله الأعلام اللبنانية والفلسطينية، واللافتات المنددة بالقرار الأميركي، كما هتفت الحشود لفلسطين.
وقال النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار في كلمة له: «إننا نرفض وندين ونستنكر قرار الرئيس الأميركي بخصوص اعترافه بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهذا القرار أعطاه من لا يملك الحق، والذي يثبت مرة جديدة أن أكبر قوة في العالم تكيل ليس فقط بمكيالين، بل بعدة مكاييل، وتبعا لمصالحها ضاربة بعرض الحائط مصالح الآخرين والفلسطينيين والعرب». وشدد الحجار على أن «القدس عربية إسلامية ومسيحية»، معتبرا أن «القرار الأميركي جاء ليعطي الشرعية لهمجية العدو الإسرائيلي». وقال: «إن السبب الذي يشجع ويدفع بعض الغرب لمثل هكذا مواقف هو تفرقنا وتفتتنا والبحث دائما عن المتناقضات والاختلافات عندنا، حتى في الملمات بدل التفتيش عن القاسم المشترك بيننا».
وأشار إلى أن «المطلوب اليوم وحدة فلسطينية تنهي حالة الشقاق»، مؤكدا «أهمية وضرورة الوحدة الوطنية اللبنانية لمواجهة مثل هذا القرار»، منبها إلى أن «القرار الأميركي سيكون له تأثير على لبنان». وحثّ الحجار على «ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس كالعراضات العسكرية وغيرها، كالتي شاهدناها أمس في جنوب لبنان»، معتبرا أن «ليس بهذه الطريقة تتوحد الجهود، وليس بهذه الطريقة نلاقي رغبة ودعوة الرئيس سعد الحريري للحفاظ على الاستقرار في البلاد». كما تحدث عن «ضرورة التضامن العربي والإسلامي لمواجهة التحديات وملاقاة مواقف دول عدة ترفض قرار ترمب».
كذلك نظم موظفو سراي صيدا الحكومي اعتصاما تضامنا مع القدس واحتجاجا على قرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن القدس. ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها «القدس عاصمة فلسطين للأبد».
وحض أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله العالم العربي والإسلامي على مساعدة الفلسطينيين في انتفاضتهم الجديدة، وأعلن أن «القدس وفلسطين ستعودان أولوية اهتمام محور المقاومة»، مؤكدا أنه لا يتكلم باسم «حزب الله» بل باسم «كل محور المقاومة»، على حد تعبيره.
ودعا نصرالله في خطاب ألقاه أمام أنصاره في ختام مظاهرة دعا إليها الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية «جميع فصائل المقاومة في المنطقة وكل الذين يؤمنون بالمقاومة للتواصل والتلاقي لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، وخطة ميدانية وعملانية متكاملة تتوزع فيها الأدوار وتتكامل الجهود في هذه المواجهة الكبرى». وأضاف: «لنجعل القرار الأميركي الأحمق الغاشم بداية النهاية لهذا الكيان الغاصب إلى الأبد وليكن شعارنا الموت لإسرائيل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.