أنقرة: دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لوحدات حماية الشعب الكردية

مؤتمر للعشائر السورية في إسطنبول اليوم... وتركيا تواصل الانتشار في إدلب

جانب من عملية اجتياز القوات التركية للحدود السورية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من عملية اجتياز القوات التركية للحدود السورية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

أنقرة: دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لوحدات حماية الشعب الكردية

جانب من عملية اجتياز القوات التركية للحدود السورية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من عملية اجتياز القوات التركية للحدود السورية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر إعلامية تركية عن وصول دفعة جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية مرسلة من الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري)، والمكون الأكبر لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، إن دفعة جديدة من الأسلحة مقدمة من أميركا، سلمت إلى الميليشيات الكردية، مساء أول من أمس، مشيرة إلى أن الأسلحة والمساعدات العسكرية دخلت من شمال العراق عبر الحسكة، وأنها مؤلفة من سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة مغلقة.
وأعلنت أنقرة، مؤخراً، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد للرئيس رجب طيب إردوغان خلال اتصال هاتفي بوقف إمداد الميليشيات الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض قال إن ترمب أطلع إردوغان على «تغييرات» في سياسة منح الأسلحة للحلفاء في الحرب على «داعش» في سوريا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد أيام قليلة من الاتصال الهاتفي، أنها ستواصل تقديم الأسلحة للحلفاء على الأرض في سوريا في إطار استكمال الحرب على داعش، ما أثار انتقادات واسعة من جانب أنقرة التي قالت إن مؤسسات أميركية تسعى إلى تحريف وعد ترمب لأنقرة.
ويثير تسليح واشنطن للميليشيات الكردية قلق أنقرة التي تخشى نشوء كيان كردي على حدود تركيا الجنوبية، وتصنف حزب الاتحاد الديمقراطي على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني (التركي) المحظور الذي تعتبره تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، استناداً إلى مصادر وصفها بـ«الموثوقة» إن رتلاً يضم عدداً من الآليات التابعة للجيش التركي اجتاز الشريط الحدودي بين لواء «إسكندرون» ومنطقة كفرلوسين بريف إدلب، ودخل إلى الأراضي السورية في الساعات الأولى من صباح أمس، وتوجه إلى مناطق تواجده في محيط منطقة عفرين، على خطوط التماس بين الفصائل والقوات التركية من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى.
ويأتي دخول هذه المعدات والآليات العسكرية التركية في إطار عملية إقامة نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب الذي تم التوصل إليه منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وبدأ الجيش التركي إنشاء أولى هذه النقاط بعد دخول أول دفعة من قواته في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد بدء دخول قوى استطلاع تركية إلى ريفي إدلب وحلب، وتجولها في المنطقة، تحت حماية هيئة تحرير الشام، فيما كان آخر رتل للقوات التركية دخل في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضم آليات عسكرية وأخرى هندسية، عبرت نحو منطقة الشيخ عقيل التي يسيطر عليها مقاتلو حركة نور الدين الزنكي على تخوم عفرين.
وانتهت القوات التركية من إقامة 3 نقاط مراقبة من أصل 12 نقطة داخل عفرين، وتقع هذه النقاط على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من مناطق تمركز وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين التي تسعى تركيا لطرد الميليشيات الكردية منها، حيث باتت تحاصرها من 3 جهات هي إدلب داخل الأراضي السورية، وكليس وهطاي جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.
إلى ذلك، يعقد المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية، اليوم الأحد، مؤتمره العام الأول، في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 قبيلة وعشيرة.
وقال رئيس المجلس رافع عقلة الرجو، لوكالة الأناضول التركية، أمس، إن المؤتمر يضم ممثلين عن جميع العشائر في سوريا من العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين والدروز والأرمن، إلى جانب فعاليات ثورية وشخصيات معارضة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيخرج بقرارات مهمة تخص الشعب السوري.
وأشار الرجو إلى أن الوفود المشاركة ستأتي من داخل سوريا ومن تركيا ومن عدد من الدول، حيث يستمر المؤتمر ثلاثة أيام تحت شعار «العشائر والقبائل الضامن لوحدة النسيج السوري ودعم الاستقرار وعودة المهجرين».
وأكد أن الهدف الرئيس للمؤتمر هو رص الصفوف للقضاء على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وإسقاط نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي تحارب إلى جانبه، كما ستتم مناقشة إنشاء جيش وطني يضم أبناء جميع القبائل والعشائر. وشدد على أن جميع المشاركين متفقون على وحدة التراب السوري ويرفضون مشاريع التقسيم والفيدرالية التي يسعى إليها حزب الاتحاد الديمقراطي فرضها.
وأوضح الرجو أنه سيتم تشكيل أمانة عامة ينتخبها المؤتمر ستشرف على الفعاليات المستقبلية، إلى جانب لجان قانونية وسياسية وعسكرية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، تأسس مطلع العام الجاري، في ولاية شانلي أورفا التركية (جنوب تركيا)، وعقدت عدة اجتماعات في مدينتي أورفا وأنقرة تمهيداً لمؤتمرها العام. واتفق رؤساء نحو 50 عشيرة سورية، في مارس (آذار) الماضي على تأسيس جيش «عشائر الجزيرة والفرات» لتحرير مناطقهم من سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي و«داعش»، خلال المؤتمر العام للعشائر والقبائل السورية في منطقة الجزيرة والفرات الذي عقد في شانلي أورفا بمشاركة 50 من شيوخ العشائر السورية التي تقطن مناطق الرقة والحسكة ودير الزور.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية رفضه حضور المؤتمر الوطني للحوار السوري الذي دعت روسيا لعقده في سوتشي، والذي كان مقررا في نوفمبر، وتأجل إلى فبراير (شباط) المقبل، بسبب رفض مختلف فصائل المعارضة السورية إلى جانب تركيا حضوره، كما اشترطت تركيا عدم حضور حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري حتى تشارك فيه.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة غداً الاثنين، سيناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسألة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري المعروف باسم «مؤتمر شعوب سوريا».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.