إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عناصر من حركة «غلابة» الإخوانية

خططوا لإثارة الفوضى وقذف مواطنين بكتل إسمنتية تحوي مسامير

الإسمنتية التي كان مقرراً رميها على المواطنين أمس (من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

قررت السلطات المصرية، أمس، حبس أعضاء خلية إرهابية تابعة لحركة «غلابة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإثارة الفوضى والعنف والتحريض على التظاهر. وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنها أحبطت، أمس، مخططاً إرهابياً جديداً استهدف البلاد، معلنةً عن توقيف 5 ينتمون إلى «غلابة» والتي يشرف عليها الإخواني ياسر العمدة (هارب في تركيا). وذكرت الوزارة أن الحركة إحدى الأذرع المسلحة لجماعة «الإخوان» التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً. وأوضحت أن عناصر الخلية خططوا لإثارة الفوضى عقب صلاة الجمعة، أمس، وذلك برمي كتل إسمنتية بها مسامير على المواطنين، أطلقوا عليها «المبروكة».
وبينما قالت مصادر أمنية إن «المتهمين اعترفوا أمام النيابة أمس، بأنهم تواصلوا مع المحرض الرئيسي لهم في تركيا، وتلقوا الرسومات الهندسية؛ لتصنيع الكتل المسمارية وتنفيذ تلك العمليات لإثارة الفوضى والحصول على مقابل مادي»، أكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حركة غلابة) كانت تخطط لإرباك السلطات في مصر بعمليات إرهابية، بدعم من قيادات الجماعة بالخارج... وكل الدلائل تشير إلى علاقة الإخوان بالحركة».
وبثت ما تسمى حركة «غلابة» فيديو على الإنترنت، موجِّهةً عناصرها إلى استخدام ما يسمى «المبروكة»، وحث أحد عناصرها، خلال الفيديو، المواطنين، على التظاهر أمس، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إنه «في ضوء جهودها لرصد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لاستثمار القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في تأليب الرأي العام، رصدت متابعة قطاع الأمن الوطني بالوزارة قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت، يحث المواطنين على التظاهر».
وأشارت عمليات الفحص والتحري، حسب البيان، إلى أن الشخص الذي حرّض في الفيديو هو الإخواني ياسر عبد الحليم وشهرته ياسر العمدة (هارب في تركيا)، وقائم على ما يسمى حركة «غلابة»... وأن ما يسمى «المبروكة» عبارة عن كتلة إسمنتية بها العديد من المسامير تُلقى على المواطنين بغرض إصابتهم، وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى.
و«غلابة» هي حركة تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الرفض الواضح لها في الشارع المصري... وظهرت الحركة مع حركات أخرى مثل «ضنك» عام 2014، وفشلت في التحريض على العنف.
وقال مراقبون إن «غلابة»، و«لواء الثورة»، و«حسم»، و«العقاب الثوري»، و«كتائب حلوان»، و«مولوتوف»، كلها حركات تبنت العنف وتنتهج منهج «الإخوان».
وكانت «غلابة» قد أصدرت بيانها الأول وطالبت فيه بالإفراج الفوري عن أعضاء جماعة «الإخوان»، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى... كما نشرت عدداً كبيراً من التدوينات خلال الفترة الماضية، احتوت على عشرات الأكاذيب حول الحياة السياسية المصرية، وأرقام مغلوطة عن الاقتصاد المصري.
وأكدت الداخلية في بيانها، أنه تم تحديد وضبط العناصر التي قامت بالتخطيط والإعداد لتنفيذ المخطط، وعددهم 5 أفراد، وضبطت بحوزتهم 50 من الكتل الإسمنتية المسمارية.
وأوضحت الوزارة أن تلك العناصر كانت تخطط لاستغلال صلاة الجمعة، أمس، بدفع العناصر الإخوانية إلى الاندساس في صفوف المواطنين، والقيام بعمليات عنف وتخريب في أثناء الخروج من المساجد والعمل على الاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى، والاعتداء على المنشآت، للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار على خلاف الحقيقة. وأهابت وزارة الداخلية في هذا الصدد، بالمواطنين، عدم الانسياق وراء مثل تلك الدعوات التي تحث على إثارة الفوضى والعنف.
من جهتها، قالت المصادر الأمنية، إن «قناة (الجزيرة) القطرية أسهمت في نشر حركة (غلابة) عبر تخصيص مساحات واسعة لها من خلال نشر بياناتها»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة يديرها عناصر إخوانية في تركيا، لإفشال الدولة وإسقاطها اقتصادياً واستهداف مؤسساتها وضباط الشرطة والجيش».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، بحبس 29 متهماً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم مع آخرين هاربين داخل البلاد وخارجها بالتخابر مع تركيا، ووضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة «الإخوان» على السلطة في مصر، وذلك عبر إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية، بغية إسقاطها بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013،. على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة ساندها الجيش، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«انقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وخلال الأعوام التالية دأب المسؤولون الأتراك على انتقاد السلطات الحالية في مصر.
وتستضيف تركيا حالياً قادة وعناصر من جماعة الإخوان، صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة، من بينها إلحاق الطلاب المنتمين إلى «الإخوان» المفصولين من الجامعات المصرية بالجامعات التركية.