سوق العمل الأميركية في أفضل حالاتها وترمب يريد التخفيف عن الشركات

زاد نمو الوظائف الأميركية بوتيرة قوية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وارتفعت الأجور، مما يرسم صورة لاقتصاد متين، يقول المحللون إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترمب، في الوقت ذاته الذي يريد فيه الرئيس الأميركي التخفيف عن الشركات، بأن يكون معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة عند 20 في المائة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة، في ظل ارتفاعات واسعة النطاق في التوظيف، مع انحسار آثار الاختلالات الناتجة عن الأعاصير في الآونة الأخيرة.
وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتظهر أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة، بدلاً من 261 ألف وظيفة في التقديرات السابقة. وتلقى ارتفاع الوظائف في أكتوبر الدعم من عودة آلاف الموظفين الذين نُقلوا من مواقعهم بصورة مؤقتة بسبب الإعصارين هارفي وإرما إلى أعمالهم. فيما كان تقرير نوفمبر أول قراءة خالصة من التأثيرات الاستثنائية منذ العاصفتين اللتين أثرتا على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول).
وارتفع متوسط أجر الساعة 5 سنتات، أو 0.3 في المائة، في نوفمبر بعد انخفاضه 0.1 في المائة في الشهر السابق؛ وتلك أكبر زيادة في 5 أشهر. ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في أكتوبر.
واستقر معدل البطالة دون تغير يذكر عند 4.1 في المائة، وهو أدنى مستوى في 17 عاماً، في ظل زيادة في حجم قوة العمل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وتأتي نتائج سوق العمل الأميركية متزامنة مع إعلان مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض مارك شورت أن الرئيس ترمب يريد أن يكون معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة عند 20 في المائة.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال شورت، مساء الخميس، إن البيت الأبيض يقف بحزم وراء هدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20 في المائة، في إطار حزمة التخفيضات الضريبية المقترحة التي يدرسها الكونغرس حالياً، مشيراً إلى أن ضريبة الشركات في بريطانيا أقل من 20 في المائة، في حين أنها 12 في المائة في آيرلندا، ومن المحتمل أن تنخفض إلى أقل من 10 في المائة.