مصدران: الأمم المتحدة تستبعد إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية

المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
TT

مصدران: الأمم المتحدة تستبعد إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية

المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)

ذكر مصدران مطلعان أمس (الخميس) أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لا تدرس إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية لعدم القدرة على التنبؤ باتجاه الاختبارات التي تجريها بيونغ يانغ.
يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن ألكسندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قوله أمس، إن إيكاو «قد تعلن منطقة حظر طيران» في المنطقة.
ولا يمكن لإيكاو، ومقرها مونتريال في كندا، فرض قواعد مثل إصدار أوامر للدول بإغلاق مجالها الجوي الداخلي لكن الهيئات التنظيمية من 191 دولة أعضاء فيها غالبا ما تتبنى وتنفذ المعايير التي تضعها المنظمة لحركة الطيران الدولي.
ونددت إيكاو بكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ دون إخطار وهو تحرك من شأنه أن يمثل تهديدا للرحلات التجارية.
وأفاد أحد المصدرين بأن شركات الطيران التجارية تتفادى بالفعل إلى حد بعيد المجال الجوي الذي تسيطر عليه كوريا الشمالية.
وشرحت متحدثة في إياتا عبر البريد الإلكتروني أن تصريحات دو جونياك كانت تشير إلى دعم الاتحاد لقرار اتخذته إيكاو في الآونة الأخيرة «يدين بشدة استمرار كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ باليستية فوق المسارات الجوية الدولية وقريبا منها».
وفي حين حثت إيكاو شركات الطيران على اتخاذ احتياطاتها، فإنها لا تؤيد فرض منطقة حظر طيران لأن خطوة من هذا القبيل ستلحق ضررا كبيرا بشركات الطيران ونظرا لعدم وضوح وجهة الصواريخ الكورية الشمالية.
وأفاد أحد المصدرين بأن «الأمر عشوائي للغاية وعليه تصبح (منطقة حظر الطيران) غير فعالة».
وباتت الاختبارات الصاروخية مبعث قلق لسلطات الطيران المدني في أعقاب إسقاط الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا.
وقال أحد المصدرين إن كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن لطلبات إيكاو بإعطائها إخطارا سابقا بعمليات الإطلاق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».