الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

أوغندا تبدأ سحب عناصرها من قوات حفظ السلام

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال
TT

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

نفت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أن يكون الجيش الأميركي شن غارة جوية مساء أول من أمس، على قرية جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، فيما قال مسؤول محلي إن الهجوم استهدف مقاتلين من حركة الشباب. ولم يتضح بعد من الذي نفذ الغارة الجوية، لكن الولايات المتحدة كثيرا ما تقوم بهذه الهجمات لدعم الجيش الصومالي في معركته ضد حركة الشباب. وقال ناطق باسم «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب عبر البريد الإلكتروني، إن الجيش الأميركي «لم يشن أي غارات جوية في الصومال» أول من أمس، في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحكومة المحلية، أن الغارة تمت في قرية ايليمي على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي مقديشو، حيث تسيطر حركة الشباب على المنطقة.
وقال علي نور نائب حاكم منطقة شابيلا السفلى، إن الهدف كان سيارة يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات إلى فرقة تعد القنابل، مضيفا «الغارة قصفت السيارة لكننا لا نعرف تفاصيل الضحايا».
لكن محمد أبو أسامة، القيادي بحركة الشباب في المنطقة نفسها، نفى أن يكون أفراد حركة الشباب تعرضوا للهجوم، وبدلا من ذلك قال إن الغارة قتلت مدنيين، مضيفا: «الضربة أسفرت عن مصرع 7 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين».
إلى ذلك، أعلن الجيش الأوغندي عن بدء انسحاب 281 جنديا يعملون في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» كجزء من خطة الأمم المتحدة التي ستخفض عدد جنود الاتحاد بمقدار ألف بحلول نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي العميد ريتشارد كاريمير إن الانسحاب التدريجي يتفق مع التخفيضات التي وافق عليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لألف جندي يعملون في إطار بعثة «أميصوم» بحلول الموعد النهائي المحدد نهاية الشهر الجاري».
وأضاف كاريمير «أن التخفيض قد بدأ بالفعل وأن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية تعمل وفقا لما يقتضيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2372»، مشيرا إلى أن الانسحاب التدريجي للقوات والتسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية سوف يستند إلى قدرة قوات الأمن الوطني الصومالية على السيطرة بسلام على أمن البلاد.
وفي الوقت الراهن هناك أكثر من 20 ألف جندي يعملون في «أميصوم» علما بأن أوغندا، التي أرسلت قواتها إلى الصومال عام 2007، تعد أكبر مساهم في هذه القوة التي تضم أكثر من 6 آلاف جندي.
ومن المتوقع أيضا أن تخفض كينيا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا أعداد قواتها هناك بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى نهاية مايو (أيار) من العام المقبل، ووافق على تخفيض عدد أفراده النظاميين إلى 626 21 شخصا كحد أقصى بحلول نهاية هذا الشهر، مع التركيز على تسليم المسؤوليات تدريجيا إلى الأمن الصومالي القوات.
وكان الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الأفريقي للصومال فرانسيسكو ماديرا أعلن الشهر الماضي أنه سيتم سحب نحو ألف جندي من القوة الإقليمية القوية البالغ قوامها 22 ألف جندي من الصومال، والتي تتألف من قوات من أوغندا وبوروندي وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي منتشرة في ستة قطاعات تغطي جنوب ووسط الصومال.
لكن ماديرا حذر قبل يومين من أن خطة «أميصوم» لتقليص عدد قواتها ستضر بمهمتها لحفظ السلام, ما لم يتم تدبير عتاد إضافي لتعويض انخفاض عدد القوات.
إلى ذلك، رحب كورو بيشو مندوب اليابان في الأمم المتحدة، بنتائج مؤتمر الأمن في الصومال الذي عقد في العاصمة مقديشو على مدى اليومين الماضيين.
وأشاد البيان بمساهمة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وقوات الأمن الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه القوات للحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب.
إلى ذلك، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» برنامجا لمدة خمسة أيام في جيبوتي لتدريب جنود صوماليين على التصدي للتطرف وفض الاشتباكات وإعادة التكامل.
ونظم برنامج قطاع الأمن التابع للمنظمة بالشراكة مع المهمة الخاصة للمجموعة الإقليمية في الصومال البرنامج الذي جمع نحو 50 رجل دين من الصومال وقادة تقليديين وممثلين من منظمات المجتمع المدني ومسؤولين من الحكومة.
وأشار أبيب مولونه مدير إيقاد، إلى أن حركة الشباب المسلحة ما زالت أكبر تهديد بالنسبة للسلام والأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه على الرغم الأعمال التي تقوم بها الحكومة الصومالية وممثلون إقليميون ودوليون لمواجهة حركة الشباب، ما زالت الجماعة الإرهابية مستمرة في شن هجمات معقدة بشكل معتاد في مقديشو.
ويهدف هذا التدريب للمشاركة في الحرب ضد التطرف ومواجهة الإرهاب في الصومال عن طريق تقديم معرفة وأدوات وفهم مشترك للقادة التقليديين في حشد المجتمع من خلال مواجهة القصص المتطرفة التي تجعل خطر الرسائل المتطرفة التي تنشرها حركة الشباب شيئا مألوفا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.