الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

أوغندا تبدأ سحب عناصرها من قوات حفظ السلام

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال
TT

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال

نفت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أن يكون الجيش الأميركي شن غارة جوية مساء أول من أمس، على قرية جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، فيما قال مسؤول محلي إن الهجوم استهدف مقاتلين من حركة الشباب. ولم يتضح بعد من الذي نفذ الغارة الجوية، لكن الولايات المتحدة كثيرا ما تقوم بهذه الهجمات لدعم الجيش الصومالي في معركته ضد حركة الشباب. وقال ناطق باسم «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب عبر البريد الإلكتروني، إن الجيش الأميركي «لم يشن أي غارات جوية في الصومال» أول من أمس، في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحكومة المحلية، أن الغارة تمت في قرية ايليمي على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي مقديشو، حيث تسيطر حركة الشباب على المنطقة.
وقال علي نور نائب حاكم منطقة شابيلا السفلى، إن الهدف كان سيارة يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات إلى فرقة تعد القنابل، مضيفا «الغارة قصفت السيارة لكننا لا نعرف تفاصيل الضحايا».
لكن محمد أبو أسامة، القيادي بحركة الشباب في المنطقة نفسها، نفى أن يكون أفراد حركة الشباب تعرضوا للهجوم، وبدلا من ذلك قال إن الغارة قتلت مدنيين، مضيفا: «الضربة أسفرت عن مصرع 7 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين».
إلى ذلك، أعلن الجيش الأوغندي عن بدء انسحاب 281 جنديا يعملون في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» كجزء من خطة الأمم المتحدة التي ستخفض عدد جنود الاتحاد بمقدار ألف بحلول نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي العميد ريتشارد كاريمير إن الانسحاب التدريجي يتفق مع التخفيضات التي وافق عليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لألف جندي يعملون في إطار بعثة «أميصوم» بحلول الموعد النهائي المحدد نهاية الشهر الجاري».
وأضاف كاريمير «أن التخفيض قد بدأ بالفعل وأن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية تعمل وفقا لما يقتضيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2372»، مشيرا إلى أن الانسحاب التدريجي للقوات والتسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية سوف يستند إلى قدرة قوات الأمن الوطني الصومالية على السيطرة بسلام على أمن البلاد.
وفي الوقت الراهن هناك أكثر من 20 ألف جندي يعملون في «أميصوم» علما بأن أوغندا، التي أرسلت قواتها إلى الصومال عام 2007، تعد أكبر مساهم في هذه القوة التي تضم أكثر من 6 آلاف جندي.
ومن المتوقع أيضا أن تخفض كينيا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا أعداد قواتها هناك بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى نهاية مايو (أيار) من العام المقبل، ووافق على تخفيض عدد أفراده النظاميين إلى 626 21 شخصا كحد أقصى بحلول نهاية هذا الشهر، مع التركيز على تسليم المسؤوليات تدريجيا إلى الأمن الصومالي القوات.
وكان الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الأفريقي للصومال فرانسيسكو ماديرا أعلن الشهر الماضي أنه سيتم سحب نحو ألف جندي من القوة الإقليمية القوية البالغ قوامها 22 ألف جندي من الصومال، والتي تتألف من قوات من أوغندا وبوروندي وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي منتشرة في ستة قطاعات تغطي جنوب ووسط الصومال.
لكن ماديرا حذر قبل يومين من أن خطة «أميصوم» لتقليص عدد قواتها ستضر بمهمتها لحفظ السلام, ما لم يتم تدبير عتاد إضافي لتعويض انخفاض عدد القوات.
إلى ذلك، رحب كورو بيشو مندوب اليابان في الأمم المتحدة، بنتائج مؤتمر الأمن في الصومال الذي عقد في العاصمة مقديشو على مدى اليومين الماضيين.
وأشاد البيان بمساهمة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وقوات الأمن الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه القوات للحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب.
إلى ذلك، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» برنامجا لمدة خمسة أيام في جيبوتي لتدريب جنود صوماليين على التصدي للتطرف وفض الاشتباكات وإعادة التكامل.
ونظم برنامج قطاع الأمن التابع للمنظمة بالشراكة مع المهمة الخاصة للمجموعة الإقليمية في الصومال البرنامج الذي جمع نحو 50 رجل دين من الصومال وقادة تقليديين وممثلين من منظمات المجتمع المدني ومسؤولين من الحكومة.
وأشار أبيب مولونه مدير إيقاد، إلى أن حركة الشباب المسلحة ما زالت أكبر تهديد بالنسبة للسلام والأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه على الرغم الأعمال التي تقوم بها الحكومة الصومالية وممثلون إقليميون ودوليون لمواجهة حركة الشباب، ما زالت الجماعة الإرهابية مستمرة في شن هجمات معقدة بشكل معتاد في مقديشو.
ويهدف هذا التدريب للمشاركة في الحرب ضد التطرف ومواجهة الإرهاب في الصومال عن طريق تقديم معرفة وأدوات وفهم مشترك للقادة التقليديين في حشد المجتمع من خلال مواجهة القصص المتطرفة التي تجعل خطر الرسائل المتطرفة التي تنشرها حركة الشباب شيئا مألوفا.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.