تنسيق مغربي ـ إسباني يقود لاعتقال 4 إرهابيين

تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، أمس، من توقيف أحد العناصر الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي كان ينشط بمدينة طنجة (شمال المغرب)، وذلك في إطار الشراكة الأمنية بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.
وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان أمس أنه تزامنا مع هذه العملية الأمنية، قامت المصالح الأمنية الإسبانية بتوقيف 3 عناصر آخرين على صلة بالمعني بالأمر، وهم: مغربي حامل للجنسية الإسبانية يقيم بضواحي العاصمة مدريد، ومغربيان آخران يقيمان بمنطقة خيرونا، ثبت تورطهم في استقطاب وتجنيد متطوعين للقتال بصفوف «داعش». كما أثبتت التحريات؛ كما يضيف البيان، ضلوع المشتبه بهم في الدعاية والإشادة بالجرائم الوحشية التي يقترفها مقاتلو هذا التنظيم المتشدد، وكذا في التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية خارج المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي.
وسيتم تقديم المشتبه به إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي موضوع ذي، صلة قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها، يعد أحد أقل المعدلات عالميا؛ إذ لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا. وأبرز بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن هذا المعدل عرف بشكل عام استقرارا منذ سنة 2015، مضيفا أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة. وأكد الوزير المغربي أن مصالح الأمن الوطني، قامت خلال سنة 2017 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بمعالجة 378.974 قضية، من بين 420.664 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92.23 في المائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا، حيث تم بموجبها تقديم 402.384 شخص إلى العدالة.
من جهة أخرى، استعرض بوطيب حصيلة الجهود المبذولة للحد من أنشطة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في المخدرات، وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، والتي يجد المغرب نفسه منخرطا في مواجهتها بحكم موقعه الجغرافي، مبرزا أنه تم إحباط أكثر من 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا، وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار بالبشر، فضلا عن النتائج المهمة التي تم تحقيقها في مجال محاربة المخدرات بالمغرب.
وأفاد المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية والمصالح الأمنية تعتمد استراتيجية أمنية محكمة وخطط عمل متعددة الأبعاد، يتم تطويرها باستمرار لجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع ومع مستويات تطور الجريمة، فضلا عن التغييرات التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي، مشددا على أن «هذه الاستراتيجية الأمنية التي استطاعت بفضلها التجربة المغربية أن تحقق نتائج أمنية جد إيجابية، شكلت سندا قويا أفاد بشكل كبير المسار التنموي للمملكة وجعلها مرجعا في الاستقرار والأمن، ونموذجا في كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية».