التحالف الدولي يؤكد لقاءات مباشرة بين الجيشين الأميركي والروسي

3 آلاف «داعشي» يقاتلون في سوريا والعراق

نازحون من دير الزور إلى مخيمات قرب الحسكة شمال سوريا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم (مواقع التواصل)
نازحون من دير الزور إلى مخيمات قرب الحسكة شمال سوريا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم (مواقع التواصل)
TT

التحالف الدولي يؤكد لقاءات مباشرة بين الجيشين الأميركي والروسي

نازحون من دير الزور إلى مخيمات قرب الحسكة شمال سوريا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم (مواقع التواصل)
نازحون من دير الزور إلى مخيمات قرب الحسكة شمال سوريا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم (مواقع التواصل)

قال المتحدث الرسمي بأسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل رايان ديلون إن عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» تشهد «نقطة انعطاف» مع تهاوي قوة التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق بعد استعادة كل من الرقة والموصل، مقدّرا عدد المقاتلين المتبقيين في المنطقة بنحو ثلاثة آلاف.
وقال ديلون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش جلسة صحافية عقدها في لندن أمس، إن التحالف الدولي يتواصل مع القوات الروسية «عدة مرات خلال اليوم، عبر خطين أحدهما جوي والآخر أرضي»، مضيفا أن الجانبين عقدا ثلاثة لقاءات «وجها لوجه» على الأقل خلال الأشهر الماضية، موضّحا أن كلها تهدف إلى «تفادي الاصطدام وضمان أمن الطواقم الجوية وقواتنا على الأرض». واعتبر ديلون أن «خط عدم الاشتباك» فعّال وضروري، وسمح لنا بمحاربة «داعش».
وحول التهديد التركي بقصف مدينة عفرين، حيث تتركّز قوات سوريا الديمقراطية، أوضح ديلون أن «لا وجود للتحالف الدولي في مدينة عفرين، ونحن نركّز في الوقت الحالي على العمل مع حلفائنا على الأرض لتطهير ما تبقى من المناطق التي يوجد فيها (داعش) وسط نهر الفرات». واستدرك: «تركيا عضو في التحالف وحلف الناتو، وأي شيء يبعدنا عن الحرب ضد (داعش) يدعو إلى القلق».
وعودة إلى «نقطة الانعطاف» التي تشهدها عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق، أوضح ديلون في الجلسة الصحافية أن التنظيم أصبح عاجزا عن إطلاق عمليات عسكرية كبيرة، لكنه لا يزال يمثّل تهديدا. وقال إن «التحالف ينظر إلى العدو، ويراقب كيف يتكيف، حتى نتمكّن من تقديم الدعم لشركائنا الذي يحتاجون إليه لتحقيق هزيمة مستدامة لـ(داعش) في العراق وسوريا». وأشار ديلون إلى أن عدد الغارات الجوية التي شنّها ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق انخفض من 1500 غارة في سبتمبر (أيلول)، إلى 700 في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 200 في نوفمبر (تشرين الثاني).
وشرح المتحدّث بالقول: «بينما نواصل دعم الشركاء السوريين بطرق مختلفة، سأشير أيضاً إلى أننا نقوم بتصميم دعمنا ليعكس احتياجات شركائنا على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، سيعود ما يزيد على 400 من مشاة البحرية الأميركية قريباً إلى بلادهم من دون أن يتم استبدالهم». وتابع أنه مع انتهاء العمليات القتالية الرئيسية، ثمة حاجة إلى عدد أقل من العناصر لدعم شركائنا على الأرض.
وأكد ديلون أن «جهاز البروبغندا» الذي أنشأه «داعش» في طريقه إلى الاختفاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدها، لافتا إلى أن المجلة الإلكترونية الشهرية «رومية» التي كان ينشرها بلغات متعددة توقفت عن الصدور منذ 90 يوما على الأقل. وأضاف المتحدّث أنه رغم انخفاض مستوى الإصدارات المتطرفة، لا يزال بعض العناصر ينشرون محتوى إرهابيا على الإنترنت باستخدام هواتف نقّالة وأجهزة كومبيوتر.
وفي إطار التقدّم الذي أحرزه التحالف وحلفاؤه في سوريا، قال ديلون إنه منذ تحرير الرقة في أكتوبر، حافظت قوات سوريا الديمقراطية على زخمها في تقدمها ضد «داعش» في منطقة الخابور ووسط نهر الفرات، وذلك بدعم مستمر من التحالف. ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في تطهير أكثر من 4300 كيلومتر مربع منذ بداية عملية «عاصفة الجزيرة» في سبتمبر. وقد عمدت قوات سوريا الديمقراطية إلى عزل الجيوب المتبقية من مقاتلي «داعش» على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات وتطهير المناطق بشكل منهجي إلى الغرب في المنطقة الصحراوية على طول الحدود مع العراق، وفق المتحدّث.
وفي حديثه عن الوضع في الرقة بعد تطهيرها من التنظيم الإرهابي، أكد ديلون أن أفراد قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي في المدينة ما زالوا يبحثون ويتخلصون من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والأفخاخ المتفجرة التي أخفاها الإرهابيون داخل المنازل.
وفي الشهر الماضي، وفي الكثير من أحياء الرقة، سلمت قوات سوريا الديمقراطية مهام الحفاظ على الأمن إلى «قوة الأمن الداخلي في الرقة»، وانتقل عدد من أفراد «قسد» الذي هم من أبناء الرقة المحليين، إلى الأمن الداخلي للمدينة الذي يضمّ 3000 عنصر.
إلى ذلك، يركّز التحالف الدولي على تمكين شركائه المحليين من التركيز على الانتعاش والاستقرار في مجتمعاتهم المحلية. ولفت ديلون إلى أن «المجلس المدني في الرقة يحرز تقدماً في جهود تحقيق الاستقرار في الرقة والمناطق المحيطة بها»، لافتا إلى أن التحالف قدّم معدات البناء إلى مجلس الرقة المدني، بما في ذلك 25 شاحنة قلابة و20 قلابة أمامية للمساعدة في إزالة الحطام.
وفي استعراضه للعمل الذي يقوم به المجلس المدني في الرقة، ضرب ديلون مثالا بجهود الأخير على إعادة الأطفال إلى صفوفهم: «وهذه أولوية رئيسية في منطقة لم تشهد التعليم الرسمي لمدة خمس سنوات. وقد قام المركز بتدريس واستئجار مدرسين مؤهلين، وبدأ في إعادة تأهيل الفصول الدراسية، ويقدم حالياً الكتب لعشرين ألف طالب في 56 مدرسة»، على حد قوله.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.