«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

يستثمر في الأصول المدرة منخفضة العوائد

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية
TT

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

أعلنت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»، عن جمع رأسمال تجاوز 140 مليون دولار، وذلك خلال إتمامها الإغلاق الأول لـ«صندوق باينبريدج للاستثمارات العقارية الخليجية 1».
وقال طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في أصول عقارية مدرة لعوائد منتظمة وتحرّر رأس المال لأصحاب الأعمال، وتعد قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية ومجمعات تجارة التجزئة من أبرز القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والتطوير في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في إيجاد الكثير من فرص العمل».
وأضاف الزين: «تتمتع (باينبريدج) بمكانة قوية تمكنها من اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية، وذلك بفضل ما تملكه الشركة من خبرات عالمية واسعة ودراية متعمقة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وفريق متمرس ذي خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاحات في مجال الاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة، بالإضافة إلى فهم قوي للأصول التي يمكن أن تدر عائدات عالية على المدى الطويل».
وبحسب «باينبريدج» للاستثمارات، فإن الطلب على الأصول العقارية ضمن مجالات البنى التحتية المجتمعية ومرافق التخزين في المنطقة يشهد نموا مستمرا، وبالتالي تعمل مثل هذه الاستثمارات على توفير عوائد للمستثمرين وسيستفيد الصندوق من هذه التوجهات عبر الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمدرة للدخل، ذات عقود إيجار طويلة الأمد ومستأجرين يمتازون بملاءة ائتمانية عالية.
وكانت السعودية أعلنت عن تخصيص 56 مليار دولار للإنفاق على التعليم والتدريب ضمن ميزانية عام 2014، بالإضافة إلى تخصيص 28.8 مليار دولار للإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع نمو أعداد طلاب المراحل الدراسية من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الـ12، من 4.9 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول 2020، مما يعني أن مشغلي المدارس ومرافق التعليم الخاصة سينتقلون من نموذج العمل التقليدي القائم على تملك العقار وإدارته إلى نموذج الشراكة مع المستثمرين العقاريين.
وتعد المملكة التي تستأثر بأكثر من ثلثي تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، أكبر المنفقين على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، في الوقت الذي تشير فيه «باينبريدج» إلى وجود حاجة حقيقية لديها لتطوير أصول عقارية متخصصة مثل العيادات ومختبرات التصوير الشعاعي والتشخيص ومراكز العلاج الطبيعي، مما يوفر فرصة جذابة للمستثمرين العقاريين للشراكة مع مزودي خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
وكانت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط» قد استحوذت في نهاية العام الماضي على مبنى مدرسي يقع في الإمارات وتديره مجموعة «جيمس للتعليم» من خلال صفقة بيع وإعادة تأجير، ويشكل هذا المبنى الأصل الرئيس للصندوق.
ويهدف الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يستهدف للإغلاق النهائي نحو 200 مليون دولار للاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمؤجّرة بالكامل والمدرة للدخل، ضمن قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية - الرعاية الصحية والتعليم - بالإضافة إلى مجمعات تجارة التجزئة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.