عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعلن خططاً جديدة للاستثمار في تركيا

التقرير الانتقالي للبنك يتضمن مشروعات كبيرة

TT
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعلن خططاً جديدة للاستثمار في تركيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن خطط جديدة للاستثمار في تركيا، مؤكدا أنه سيواصل استثماراته في البلاد كونها من أكثر الدول وفاء بالتزاماتها تجاه البنك.
وذكر أرفيد توركنر، المدير الإداري للبنك في تركيا، أنها تعد من بين أكبر الدول التي يعمل فيها البنك، وأنه لا توجد خطط لخفض الاستثمارات فيها.
ولفت توركنر، في تصريحات أمس، إلى أن التقرير الانتقالي للفترة 2017 – 2018، الذي أعده البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يتضمن مشروعات كبيرة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.
وأوضح أن استثمارات البنك موزعة على قطاعات مختلفة، مثل التمويل والبنية الأساسية، والطاقة، والزراعة، وأن 97 في المائة من الاستثمارات تستهدف القطاع الخاص، قائلا إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ليس «مستثمراً انتهازياً». وكان فيليب بينيت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن في وقتٍ سابق عن تخصيص 1.5 مليار يورو للمشروعات الاستثمارية في تركيا لعام 2018، وذكر أن إجمالي الاستثمارات الدولية التي مولها البنك خلال عام 2016 بلغت 9.4 مليارات يورو موزعة على 43 مشروعا، وأن 20 في المائة من هذه الاستثمارات كانت في تركيا.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار. ويمول البنك 30 مشروعا في تركيا، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على صعيد الدول التي يمارس البنك نشاطه فيها. وقدم البنك قروضا بقيمة 357.9 مليون دولار لشركاء برنامجه التنموي في البلاد، ووصل من خلال برنامج الدعم الاستشاري إلى 15 ألف سيدة تركية، قدم لهن التمويل والاستشارة في المشروعات الاستثمارية. وتأسس البنك عام 1991. وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق. ومول منذ بدء أعماله في تركيا أكثر من 240 مشروعا بتمويلات جاوزت قيمتها 11.3 مليار دولار، ويمارس نشاطه في قطاعات عده، كالاستثمارات البنكية والتمويل والبنية التحتية والطاقة. على صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي تأييده لاستكمال خط السكة الحديد بين تركيا وبلغاريا. وكان اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قد عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، حضره وزير النقل التركي أحمد أرسلان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للنقل فيوليتا بولك، وناقش الجانبان مشروع خط السكة الحديد «هالكلي – كابي كوله» وهو مشروع يجري العمل فيه لربط مدينة إسطنبول التركية مع بلغاريا.
وقال أرسلان إن تركيا والاتحاد الأوروبي مصممان على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان المشروع قد بدأ عام 2008 بمساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي، بتكلفة نحو 646 مليون يورو.
من ناحية أخرى، عبرت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة في مجال الطيران عن تطلعها إلى زيادة عدد الموردين، وتوسيع أسطولها في تركيا.
وبحسب ما ذكره نائب رئيس الشركة بريان بايرد، فإن «بوينغ» تسعى لتوسيع أسطولها في تركيا، ولديها الآن أكثر من 20 مورداً في البلاد.
وأضاف، في بيان نشر في وسائل الإعلام التركية: «نرغب في زيادة عدد الموردين في تركيا على المدى الطويل، وتعزيز وجودنا هناك، إذ نتطلع لزيادة كفاءة صناعة الطيران التركية، ونريد بشكل خاص توسيع أعمالنا مع الموردين الحاليين، وجذب شركات جديدة إلى القطاع».
من جانبه أكد جلال سامي توفيكتشي، عضو «بوينغ» المنتدب في تركيا، أن تركيا تنمو في مجال الطيران التجاري، ونظراً لموقعها الجغرافي فإنها توفر رحلة لمدة ثلاث ساعات فقط إلى 15 بلداً، مؤكداً أن تركيا تحولت إلى مركز نقل عالمي، ومع مطار إسطنبول الجديد ستزداد أهميتها في هذا القطاع. ولفت إلى أن عدة أجزاء من طائرات «بوينغ» تنتج في تركيا، في حين تقدم الشركة أيضاً خدمات الصيانة في تركيا، وبالإضافة إلى الطائرات المدنية، فإن تركيا تعمل مع شركة «بوينغ» في بعض مشروعات صناعة الدفاع، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر، وطائرات التحكم عن بعد، والمروحيات.
كانت الحكومة التركية اتفقت مع شركة «بوينغ» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على وضع خريطة طريق لمدة عامين أو ثلاثة من أجل التعاون في صناعة وإنتاج الطائرات، تتضمن التوافق بين الجانبين على أمور عدة تتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا، وصناعة بعض قطع الطائرة للشركات التركية.
وذكر بيان صدر مؤخراً عن الخطوط الجوية التركية، أن مسؤولي الشركة أجروا لقاء مع مسؤولي شركة «بوينغ» من أجل عملية شراء 40 طائرة ركاب من طراز «دريملاينر 9 - 787» خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا