الأسهم السعودية تنهي تداولات نوفمبر فوق مستويات 7 آلاف نقطة

تحسن ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الأخير

مستثمر يتابع مؤشر سوق الاسهم في البورصة السعودية بالرياض (رويترز)

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية للإغلاق فوق مستويات 7 آلاف نقطة مجدداً، جاء ذلك بعد أن أمضى الأسابيع القليلة الماضية دون هذه المستويات، وسط تداولات شهدت تفاوتاً ملحوظاً في حجم السيولة النقدية المتداولة من أسبوع لآخر.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أنه أنهى تعاملات شهر «نوفمبر (تشرين الثاني)» فوق مستويات 7 آلاف نقطة، حيث يمثل إغلاق مؤشر السوق أول من أمس الخميس فوق هذا الحاجز، أمراً إيجابياً على صعيد الإغلاق الشهري، بالإضافة إلى الإغلاق الأسبوعي في الوقت ذاته.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، حاصداً بذلك نحو 126 نقطة من المكاسب، وهو الأمر الذي ساهم بإغلاق مؤشر السوق فوق مستويات 7 آلاف نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند 7004 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6878 نقطة.
وبإغلاقه عند هذا المستوى أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، أي ما يعادل 56 نقطة.
وشهدت قيم تداولات الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 17.02 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.91 مليار ريال (3.44 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه المكاسب الجديدة في الوقت الذي اتفق فيه منتجو النفط مساء أول من أمس على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، وتحديداً إلى نهاية عام 2018.
بينما لا يزال مؤشر سوق الأسهم الموازية «نمو» يتداول دون مستويات 3 آلاف نقطة، إذ أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الأخير عند مستويات 2933 نقطة، وسط تجدد ملحوظ للفرص الاستثمارية. وأمام هذه التطورات، كانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم الموازية «نمو».
وأوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية مؤخراً، أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم الموازية «نمو»، يأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق «رؤية السعودية 2030»، كما أنه يأتي ضمن نطاق تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها هيئة السوق في العمل على فتح السوق المالية - الرئيسية والموازية - للاستثمار الأجنبي، التي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بمعاملة المستثمر السعودي نفسها، وذلك عبر تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI).
ولفت القويز إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يأتي ذلك في الوقت الذي ستكون فيه شروط التأهيل في السوق الموازية مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين.
وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدة في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015، وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية «نمو»، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
جدير بالذكر أن الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية «نمو»، منذ إطلاقها، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية «نمو».