طموح أوروبي لتحقيق 15 مليار يورو سنوياً من سوق «الدرونز»

الطائرات بدون طيّار مرشحة لاحتلال 10 % من السوق الأوروبية في 10 سنوات

جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
TT

طموح أوروبي لتحقيق 15 مليار يورو سنوياً من سوق «الدرونز»

جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)

أعلنت الجهات التنظيمية في أوروبا أمس، التوصل إلى اتفاق أولي بشأن استخدام الطائرات دون طيار (درونز)، انتظاراً لجلسة برلمانية مقبلة من أجل التصديق عليه، وذلك في وقت يتوقع فيه الخبراء أن تحتل صناعة وتكنولوجيا الطائرات دون طيار شريحة تقترب من 10 في المائة من سوق الطيران في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة، أي نحو 15 مليار يورو سنوياً.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن صناعة الطائرات دون طيار يمكن أن تخلق نحو 150 ألف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.
وترى فيوليتا بولتس، وزيرة النقل في الاتحاد الأوروبي، أن «طائرات الدرونز تعني الابتكار وتقديم خدمات جديدة للناس، ونماذج عمل جديدة، واحتمالاً كبيراً للنمو الاقتصادي... ونريد أن يكون الاتحاد الأوروبي في القيادة، وأن يمتلك سوق خدمات آمنة للطائرات المسيرة تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2019».
وتوضح بولتس أنه ينبغي «على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ دوراً قيادياً عالمياً في تطوير إطار العمل الصحيح من أجل ازدهار هذه السوق، وذلك عبر إطلاق المنافع لتكون بخدمة قطاعات اقتصادية رئيسية»، مشيرة إلى أن «الفكرة هي بناء نظام مشابه لنظام إدارة الحركة الجوية للطائرات المأهولة، وهذا يؤمن معلومات تسمح للطائرات من دون طيار بالطيران بسلام وتجنب العوائق والاصطدامات».
وبالأمس، أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل التوصل إلى اتفاق مع المجلس الوزاري الأوروبي، حول قواعد أوروبية بشأن استخدام الطائرات دون طيار، في مقدمتها ضرورة تسجيل كل الطائرات دون طيار ومستخدميها، وضرورة الامتثال لمعايير السلامة والخصوصية في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق يحتاج إلى إقراره في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي والتصديق عليه من المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء».
وجرى الاتفاق خلال المفاوضات بين البرلمان والمجلس على تكليف المفوضية الأوروبية بوضع متطلبات أكثر تحديداً، على سيبل المثال بشأن أي نوع من الطائرات دون طيار ينبغي أن تكون مجهزة بميزات مثل حدود الارتفاع والحد الأقصى لمسافة التشغيل وتجنب الاصطدام وتثبيت الطيران والهبوط الآلي.
وتحتاج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تسجيل مشغلي الطائرات دون طيار، وضمان تفادي حدوث أضرار جسيمة للناس، مثل تحطم هذه الطائرات أو أن تشكل خطراً على الخصوصية والأمن أو البيئة، كما تحتاج هذه الطائرات إلى أن تكون مميزة بشكل فردي ليتم تحديدها بسهولة. كما سيتم تحديث تشريعات السلامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لقطاع الطيران مع ازدواجية الحركة الجوية في العقود المقبلة، وفي ظل هدف مشترك وهو إنشاء نظام أكثر مرونة، لتحديد التهديدات والمخاطر المحتملة بشكل مسبق، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة وبقاء قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة.
وقالت ماريان جان مارنيسكو، من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، ومقررة الوفد التفاوضي، إن «التوصل إلى هذا الاتفاق يعتبر خبراً ساراً جداً لكل من يعمل في مجال النقل الجوي وصناعة الطيران... وأنا على قناعة بأنني نجحت في تقديم جميع مقترحات البرلمان الأوروبي في النص النهائي للاتفاق».
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي عن مخطط أولي لتنظيم حركة الطائرات دون طيار في أوروبا بحلول عام 2019، وذلك من أجل الاستفادة من النمو التجاري المحتمل لتقنية طائرات «الدرونز»، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية وقتها. ويشمل المخطط الذي وضعته المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد، السماح لطائرات «الدرونز» بالعمل بكثافة عالية تحت إشراف «مشغلين».


مقالات ذات صلة

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» تقلع من مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا... أعلنت الشركة في 7 يناير الحالي العثور على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة تابعة للشركة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا (أ.ب)

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

أعلنت شركة «جيت بلو» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، العثورَ على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية (رويترز)

طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً بعد «تهديد راكبة بطعن أحد أفراد الطاقم»

اضطرت طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية كانت في طريقها إلى لندن إلى تحويل مسارها لإيطاليا والهبوط اضطرارياً بعد أن هددت فتاة مراهقة طاقم الطائرة

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الحادثة تأتي بعد تحطم طائرة تابعة لشرك «جيجو إير» في كوريا الجنوبية (رويترز)

طائرة أميركية تُجبر على العودة إلى المطار بعد اصطدامها بنسر

اضطرت رحلة تابعة لشركة «هوريزون إير» إلى العودة والهبوط في المطار بعد اصطدامها بنسر، بحسب صحيفة «إندبندنت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يجري تحقيقاً ميدانياً في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية (د.ب.أ)

بعد تحطم طائرة... سيول تدرس قانونية وجود حاجز إسمنتي في نهاية مدرج

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستنظر في اللوائح التنظيمية المتعلقة بجدار إسمنتي شُيد في نهاية مدرج مطار موان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السويسرية»... (رويترز)

وفاة مضيف طيران بعد أسبوع من هبوط اضطراري لطائرته

أعلنت «الخطوط الجوية السويسرية (سويس)»، اليوم (الثلاثاء)، وفاة مضيف طيران كان على متن طائرة سويسرية هبطت اضطرارياً في النمسا.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).