طموح أوروبي لتحقيق 15 مليار يورو سنوياً من سوق «الدرونز»

الطائرات بدون طيّار مرشحة لاحتلال 10 % من السوق الأوروبية في 10 سنوات

جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
TT

طموح أوروبي لتحقيق 15 مليار يورو سنوياً من سوق «الدرونز»

جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)
جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)

أعلنت الجهات التنظيمية في أوروبا أمس، التوصل إلى اتفاق أولي بشأن استخدام الطائرات دون طيار (درونز)، انتظاراً لجلسة برلمانية مقبلة من أجل التصديق عليه، وذلك في وقت يتوقع فيه الخبراء أن تحتل صناعة وتكنولوجيا الطائرات دون طيار شريحة تقترب من 10 في المائة من سوق الطيران في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة، أي نحو 15 مليار يورو سنوياً.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن صناعة الطائرات دون طيار يمكن أن تخلق نحو 150 ألف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.
وترى فيوليتا بولتس، وزيرة النقل في الاتحاد الأوروبي، أن «طائرات الدرونز تعني الابتكار وتقديم خدمات جديدة للناس، ونماذج عمل جديدة، واحتمالاً كبيراً للنمو الاقتصادي... ونريد أن يكون الاتحاد الأوروبي في القيادة، وأن يمتلك سوق خدمات آمنة للطائرات المسيرة تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2019».
وتوضح بولتس أنه ينبغي «على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ دوراً قيادياً عالمياً في تطوير إطار العمل الصحيح من أجل ازدهار هذه السوق، وذلك عبر إطلاق المنافع لتكون بخدمة قطاعات اقتصادية رئيسية»، مشيرة إلى أن «الفكرة هي بناء نظام مشابه لنظام إدارة الحركة الجوية للطائرات المأهولة، وهذا يؤمن معلومات تسمح للطائرات من دون طيار بالطيران بسلام وتجنب العوائق والاصطدامات».
وبالأمس، أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل التوصل إلى اتفاق مع المجلس الوزاري الأوروبي، حول قواعد أوروبية بشأن استخدام الطائرات دون طيار، في مقدمتها ضرورة تسجيل كل الطائرات دون طيار ومستخدميها، وضرورة الامتثال لمعايير السلامة والخصوصية في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق يحتاج إلى إقراره في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي والتصديق عليه من المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء».
وجرى الاتفاق خلال المفاوضات بين البرلمان والمجلس على تكليف المفوضية الأوروبية بوضع متطلبات أكثر تحديداً، على سيبل المثال بشأن أي نوع من الطائرات دون طيار ينبغي أن تكون مجهزة بميزات مثل حدود الارتفاع والحد الأقصى لمسافة التشغيل وتجنب الاصطدام وتثبيت الطيران والهبوط الآلي.
وتحتاج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تسجيل مشغلي الطائرات دون طيار، وضمان تفادي حدوث أضرار جسيمة للناس، مثل تحطم هذه الطائرات أو أن تشكل خطراً على الخصوصية والأمن أو البيئة، كما تحتاج هذه الطائرات إلى أن تكون مميزة بشكل فردي ليتم تحديدها بسهولة. كما سيتم تحديث تشريعات السلامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لقطاع الطيران مع ازدواجية الحركة الجوية في العقود المقبلة، وفي ظل هدف مشترك وهو إنشاء نظام أكثر مرونة، لتحديد التهديدات والمخاطر المحتملة بشكل مسبق، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة وبقاء قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة.
وقالت ماريان جان مارنيسكو، من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، ومقررة الوفد التفاوضي، إن «التوصل إلى هذا الاتفاق يعتبر خبراً ساراً جداً لكل من يعمل في مجال النقل الجوي وصناعة الطيران... وأنا على قناعة بأنني نجحت في تقديم جميع مقترحات البرلمان الأوروبي في النص النهائي للاتفاق».
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي عن مخطط أولي لتنظيم حركة الطائرات دون طيار في أوروبا بحلول عام 2019، وذلك من أجل الاستفادة من النمو التجاري المحتمل لتقنية طائرات «الدرونز»، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية وقتها. ويشمل المخطط الذي وضعته المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد، السماح لطائرات «الدرونز» بالعمل بكثافة عالية تحت إشراف «مشغلين».


مقالات ذات صلة

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» تقلع من مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا... أعلنت الشركة في 7 يناير الحالي العثور على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة تابعة للشركة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا (أ.ب)

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

أعلنت شركة «جيت بلو» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، العثورَ على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية (رويترز)

طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً بعد «تهديد راكبة بطعن أحد أفراد الطاقم»

اضطرت طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية كانت في طريقها إلى لندن إلى تحويل مسارها لإيطاليا والهبوط اضطرارياً بعد أن هددت فتاة مراهقة طاقم الطائرة

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الحادثة تأتي بعد تحطم طائرة تابعة لشرك «جيجو إير» في كوريا الجنوبية (رويترز)

طائرة أميركية تُجبر على العودة إلى المطار بعد اصطدامها بنسر

اضطرت رحلة تابعة لشركة «هوريزون إير» إلى العودة والهبوط في المطار بعد اصطدامها بنسر، بحسب صحيفة «إندبندنت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يجري تحقيقاً ميدانياً في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية (د.ب.أ)

بعد تحطم طائرة... سيول تدرس قانونية وجود حاجز إسمنتي في نهاية مدرج

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستنظر في اللوائح التنظيمية المتعلقة بجدار إسمنتي شُيد في نهاية مدرج مطار موان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السويسرية»... (رويترز)

وفاة مضيف طيران بعد أسبوع من هبوط اضطراري لطائرته

أعلنت «الخطوط الجوية السويسرية (سويس)»، اليوم (الثلاثاء)، وفاة مضيف طيران كان على متن طائرة سويسرية هبطت اضطرارياً في النمسا.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.