زيادة أسعار النفط كابوس لاقتصاد الهند

ارتفاع 10 دولارات للبرميل يرفع عجز حسابها الحالي 0.3 %

ارتفاع أسعار النفط يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات (رويترز)
ارتفاع أسعار النفط يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات (رويترز)
TT

زيادة أسعار النفط كابوس لاقتصاد الهند

ارتفاع أسعار النفط يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات (رويترز)
ارتفاع أسعار النفط يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات (رويترز)

تواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها على الصعيد العالمي، إذ حققت ارتفاعا كبيرا بنحو 25 في المائة خلال الشهرين الماضيين فحسب، مما يشكل علامات مثيرة للمزيد من القلق بالنسبة للهند.
وعلى مدار الشهر الماضي فقط، سجلت أسعار خام برنت، وهو المؤشر القياسي المعتمد لدى الهند، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، وصولا إلى 64 دولارا للبرميل. ومنذ يوليو (تموز) من العام الحالي، سجلت أسعار النفط الخام القياسي العالمية ارتفاعا بواقع 33 نقطة مئوية كاملة.
وتعتمد الهند بشكل رئيسي وكبير على الواردات في جزء كبير من النفط الخام الذي تستهلكه. وبين عامي 2016 و2017، كانت نسبة 82.1 في المائة تقريبا من إجمالي استهلاك الهند من النفط الخام مستوردة من الخارج، وبلغ صافي واردات النفط الهندية نحو 56 مليار دولار؛ أو ما يساوي 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد اعتبارا من السنة المالية لعام 2017 الحالي.
> متى وكيف بدأ الأمر في إيلام الهند؟
مع اعتبار أن الهند هي مستورد صاف للنفط الخام مع الطلب المستمر غير المرن، فإن التحركات في أسعار النفط الخام العالمية تميل إلى أن تضفي المزيد من التأثير على مخاطر الاستقرار الكلي في البلاد (أي التضخم، وعجز الحساب الحالي، والعجز المالي)، وبالتالي توقعات النمو الاقتصادي بأسرها. ووفقاً إلى خلية التخطيط والتحليل النفطي، فإن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يضاعف من فاتورة الواردات الهندية، ويؤدي إلى ارتفاع عجز الحساب الحالي بمقدار 8 مليارات دولار (أو ما يساوي 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).
ووفقاً لتقديرات بنك الاحتياطي الهندي، إذا ما ارتفعت أسعار النفط الخام أو حتى استقرت عن المستوى الحالي طوال العام وحتى مارس (آذار) من عام 2018، فمن شأن التضخم أن يرتفع بنسبة 30 نقطة أساس، وقد ينخفض مقياس النمو الرئيسي بمقدار 15 نقطة أساس.
وقال آجاي بودك، الرئيس التنفيذي ومدير الحافظات الرئيسية لدى شركة «برابهوداس ليلادهر» للوساطة المالية: «تحتاج الهند إلى توخي الحذر حيال الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام، حيث إن ارتفاع أسعار النفط بمقدار دولار أميركي للبرميل يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات الهندية بمقدار 1.33 مليار دولار».
كذلك، من شأن ارتفاع فاتورة الواردات أن تضفي المزيد من الضغوط على الروبية الهندية. وارتفاع فاتورة الواردات الهندية بمقدار 1.03 مليار دولار لكل روبية يؤدي إلى إضعاف قيمة الروبية مقابل الدولار، كما أضاف السيد بودك.
وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها بما يكاد يصل نحو مستوى 70 دولارا للبرميل، الأمر الذي يشكل المزيد من التحديات في مواجهة صناع السياسات. والارتفاع الحاد في أسعار النفط سوف يُقابل بقلق بالغ داخل الهند التي تواجه في الآونة الأخيرة تحديات قائمة تتمثل في محاولات إحياء النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مسجلا 5.7 نقطة مئوية.
وتعتبر أية حركة تصاعدية في أسعار النفط الخام العالمية من قبيل الأنباء السيئة بالنسبة إلى نيودلهي. حيث تؤثر أسعار النفط المرتفعة سلبيا على الاقتصاد والشعب الهندي من زاويتين. أولا، الارتفاع الكبير في فاتورة الواردات، مما يؤدي إلى اتساع العجز الحالي في الحساب الجاري.
ويظهر الأثر السلبي الثاني من ارتفاع أسعار النفط على صعيد التضخم. إذ يعني ارتفاع أسعار النفط ارتفاعا مطردا في أسعار البنزين والديزل داخل البلاد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات. ونتيجة لما تقدم، سوف يرتفع التضخم، مما يضطر البنك المركزي الهندي إما إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفع أسعار الفائدة.
ويرى الكثيرون أن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد سوف تتعرض للمزيد من الضغوط، ويمكن للاقتصاد الهندي أن يدخل في منطقة الخطر إذا ما تجاوز سعر برميل النفط 65 دولارا في المرحلة المقبلة.
ومن المرجح لارتفاع أسعار النفط العالمية أن تؤثر أيضا على هوامش الشركات الهندية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات. وتعتزم وزارة المالية، بالفعل، كبح جماح العجز المالي في البلاد، والذي تجاوز 90 في المائة من إجمالي الميزانية خلال ستة أشهر.
وفي واقع الأمر، فإن المستويات المرتفعة والمطردة من أسعار النفط من شأنها أن تشكل اختبارا عسيرا لعزم الحكومة على إجراء الإصلاحات في هذا القطاع.
> تحديات تواجه الحكومة الهندية:
يعتبر ناريندرا مودي أحد أكثر رؤساء الحكومات حظا، نظرا لأنه بعد فترة وجيزة من توليه المنصب انهارت أسواق النفط العالمية، من مستوى 114 دولارا للبرميل في صيف 2014، إلى نحو 40 دولارا فقط للبرميل في منتصف نفس عام 2016. الأمر الذي ساعد الحكومة الهندية بوجه خاص، نظراً لأن الهند هي واحدة من أسرع أسواق النفط نموا على مستوى العالم.
ويقول بعض خبراء الاقتصاد، مثل ساجيد شينوي من «جيه بي مورغان»، إن الركود النفطي كان أحد أبرز الأسباب التي أسفرت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي إلى 8 نقاط مئوية كاملة خلال تلك الفترة الزمنية.
ولقد ألغت الحكومة الهندية الضوابط التنظيمية على أسعار البنزين في عام 2010، وتبعتها أسعار الديزل في عام 2014 للاتساق مع أسعار النفط العالمية. ولقد استفادت الهند، باعتبارها من كبار مستوردي النفط الخام، من انخفاض الأسعار العالمية كثيرا.
ومن المتوقع أن يشكل ارتفاع أسعار النفط الخام اختبارا قويا لرئيس الوزراء الهندي وهو يستعد لإعادة انتخابه في عام 2019... إذ لا تزال الحكومة تتصارع مع النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد.
ويُقال إن الخطوات الحازمة التي اتخذتها الحكومة الهندية في العام الماضي، من إيقاف التعامل بالفئات النقدية الكبيرة من العملة المحلية، ثم في العام الحالي من فرض ضريبة السلع والخدمات الجديدة، هي من بين الأسباب التي أسفرت عن بطء النمو الاقتصادي في البلاد.
وكيفية تعامل السيد مودي مع ارتفاع أسعار النفط سيكون من بين محددات مصداقية الانتقادات الموجهة لحكومته بأنه كان محظوظا للغاية بانخفاض أسعار النفط العالمية، وهي المزاعم التي يرفضها الرجل دائما.
وقالت سونال فارما، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «نومورا» الهندية القابضة، في تقرير صادر الأسبوع الماضي: «بالنسبة لمستورد نفطي صاف مثل الهند، فإن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام من شأنه أن يرجع بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الكلي في البلاد».
وفي حين أن الحكومة الهندية قد اتخذت بعض الخطوات الجادة لزيادة إنتاج النفطي محليا، ولا سيما في أعقاب تولي حكومة السيد مودي السلطة، فإن التوقعات تفيد بأن أي زيادة محلية في إنتاج النفط الخام سوف تكون هامشية ليس إلا.
وبينما تبذل الحكومة الجهود الكبيرة في تطوير مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن آثار تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية لن تحدث فارقا كبيرا في الاعتماد الهائل على الواردات النفطية الخارجية، مع اعتبار الحاجات الهائلة للطاقة في البلاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، تحركت الحكومة الشهر الماضي لخفض الضرائب على البنزين والديزل معا، الأمر الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الإيرادات.
ويقول خبراء السوق إن الكيفية التي تعالج بها حكومة السيد مودي الارتفاع العالمي في أسعار النفط سوف تحدد المسار المستقبلي للحكومة. وفي المستقبل، ونظرا للارتفاع المطرد في أسعار النفط، سوف تكون هناك آثار اقتصادية واسعة النطاق في الأيام المقبلة.
غير أن الدراسة الاقتصادية التي رُفعت إلى البرلمان الهندي في وقت سابق من العام الحالي قد رسمت صورة مغايرة بعض الشيء، إذ ذكرت أنه «حتى مع ارتفاع الأسعار فقط إلى مستوى 60 - 65 دولارا للبرميل، فإن الاقتصاد الهندي سوف يتأثر وفقاً لذلك، عن طريق انخفاض الاستهلاك، وتقلص مجال الاستثمار العام، وانخفاض هوامش الشركات، وزيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن شأن نطاق التسهيلات النقدية أن يتضاءل أيضاً، إذا ما أسفر ارتفاع الأسعار النفطية عن زيادة الضغوط التضخمية».
ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام. ويقول مارتن راتس وإيمي سيرجينت من «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية نشرت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: «يتزايد الطلب على النفط الخام ارتفاعا بمرور الوقت، ولا تزال هناك قيود على الإنتاج تفرضه مجوعة دول أوبك، كما أن النمو منخفض في أماكن أخرى. وإننا نرفع توقعاتنا إلى 63 دولارا للبرميل بحلول منتصف عام 2018».
ووفقاً للتقارير الصادرة عن «بلومبيرغ» و«رويترز»، فإن بعض المحللين الدوليين يتوقعون ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 70 دولارا للبرميل بحلول عام 2018.
ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل في نهاية النفق. إذ يثير كثير من المحللين الدوليين بعض الشكوك حيال ما إذا كانت أسعار النفط الخام سوف تستمر عند مستويات تبلغ 65 - 70 دولارا للبرميل.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية عن المحلل المخضرم في أسواق النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إف جي إي» الاستشارية، فيريدون فيشاراكي قوله: «أحسنت (أوبك) صنعا بتقييد خط إنتاجها مع انخفاض أسعار النفط، ولكن مع استعادة الأسعار عافيتها، فمن شأن الانضباط الصارم أن يتقلص داخل مجموعة (أوبك) وخارجها».
ونظراً لوضع الاقتصاد الكلي في الهند، فإن تأثير ارتفاع أسعار النفط على المؤشرات الفردية قد لا يبدو مثيراً للقلق حتى الآن، ولكن جنباً إلى جنب مع ارتفاع وتيرة عدم اليقين المتعلقة بالإيرادات والنشاط الاقتصادي نظراً للمشكلات العسيرة الناشئة عن فرض ضريبة السلع والخدمات، يمكن للأمر أن يسفر عن تردي التوقعات الهندية.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».