الموازنة الاتحادية أمام البرلمان العراقي اليوم... وغموض حول حصة كردستان

نائب كردي: الحكومة خفضت حصة الإقليم من 17 إلى 12.6 في المائة

لقطة من جلسة سابقة للبرلمان العراقي بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي (أ.ب)

تتزايد ضغوطات الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان وخصوصا من الناحية الاقتصادية، فقد تلقى مجلس النواب العراقي مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018 وينتظر أن يعقد جلساته ابتداء من اليوم لمناقشة المشروع.
وكشف نائب رئيس البرلمان العراقي، النائب عن حركة التغيير الكردية آرام شيخ محمد، الجوانب التفصيلية لمشروع الموازنة مؤكدا في بيان صحافي «أن الميزانية القادمة أقرت حصة كردستان من الموازنة العامة بما فيها حصة قوات البيشمركة»، لكنه لمح «أنه رغم أن موازنات السنوات السابقة مررت من مجلس النواب بغياب الكتل الكردية، وأن الجانب الكردي لم يلتزم بتلك الموازنات في السابق، فإن الأمر مختلف هذه السنة، لأن الكرد مرغمون على القبول بما جاء في الموازنة للعام المقبل لأن الموارد الحالية لا تكفي لسد حاجات الإقليم من الأموال بسبب غلق المنافذ الحدودية وانخفاض موارده النفطية».
وفي اتصال مع النائب زانا سعيد روستايي من كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب العراقي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الموازنة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المنصرم، وسيتم عقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشته، وسيجري المجلس قراءته الأولية للقانون، وسيقرر ما إذا سيعيده إلى الحكومة، أو سيتم توزيعه على اللجان النيابية لإعداد تقاريرها. وأوضح النائب أن الموازنة قدرت بـ90 تريليون و981 مليار و840 مليون دينار عراقي، بعجز يبلغ 13 تريليون و15 مليار و339 مليون دينار على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ46 دولارا. وقال: «رغم أن مشروع القانون لم يشر بوضوح إلى خفض الحصة الكردية من الموازنة من 17 في المائة، لكن عند مطالعة أبواب الميزانية فإن مجموع التخصيصات لكردستان لا تتجاوز 12.6 في المائة في كل الأحوال، وهذا يعني أن الحكومة خفضت فعلا الحصة إلى النسبة التي حددتها سابقا. والأهم من ذلك أن المصاريف السيادية رفعت من 65 بابا إلى 95، وهذا سيقل بدوره من حصة الإقليم». وأكد النائب «أن قانون الموازنة هذه السنة يتعامل مع إقليم كردستان على أساس (محافظات إقليم كردستان) وليس على أساس حكومة إقليم».
وحول ميزانية قوات البيشمركة كشف النائب الكردي «في السنوات السابقة كانت الحصة مثبتة في قوانين الموازنة ضمن تخصيصات القوات الاتحادية، وهذه السنة تم تثبيت حصة لقوات البيشمركة لكن القانون اشترط أن تكون النسبة وفقا للنسبة السكانية بمعنى أن التخصيصات لن تتجاوز حدود 40 إلى 50 ألفا من أفراد البيشمركة، وعلى حكومة الإقليم أن لا تنتظر أكثر من ذلك». وبحسب مصادر الإقليم فإن عدد أفراد البيشمركة يتجاوز الـ200 ألف ويتسلمون رواتبهم من حكومة الإقليم حاليا.
وفي السياق ذاته كشف بيان صدر عن غرفة تجارة السليمانية «أن هناك ضغوطات جديدة تمارسها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان وهي ضغوطات ناجمة عن تداعيات الاستفتاء الكردي حيث فرضت السلطة الاتحادية ضرائب جمركية كبيرة على السلع والمواد المصدرة من مصانع محافظات الإقليم إلى المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق». وقال البيان «إن المصدرين يواجهون ضغوطات كبيرة عند نقل منتوجاتهم من محافظات الإقليم عبر نقطة جمارك (صفرة) قرب منطقة حمرين حيث تفرض السلطات هناك ضرائب جمركية بثلاثة أضعاف عما سبق، وتتعامل مع المنتوجات المصنعة محليا كما تتعامل مع المنتوجات التركية والإيرانية، بالإضافة إلى التأخير المتعمد للشاحنات التي تنقل تلك المواد». وقال البيان «إن هذه الإجراءات سياسية بحتة، فقد حاولت غرفة تجارة السليمانية التباحث مع اتحاد الغرف التجارية العراقية والوزارات المعنية لكن تبين لها أن تلك الإجراءات سياسية وهدفها إضعاف اقتصاد الإقليم».