وزير الدفاع الأميركي يزور مصر ويلتقي السيسي

«سد النهضة» يتصدر مباحثات شكري في روما

TT

وزير الدفاع الأميركي يزور مصر ويلتقي السيسي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيصل مصر مساء اليوم (السبت)، حيث سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، والقادة العسكريين.
وأشارت مصادر بالبنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأميركي سيبحث مع الجانب المصري سبل مكافحة الإرهاب، خصوصاً بعد الحادث الإرهابي المفجع الذي تعرضت له منطقة سيناء قبل أسبوع. وتأتي مصر في أولي محطات رحلة ماتيس الخارجية، حيث يزور بعدها المملكة الأردنية الهاشمية، ويشارك في مؤتمر يعقد في العقبة (جنوب الأردن) لبحث سبل مكافحة الإرهاب، يستضيفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويزور وزير الدفاع الأميركي باكستان في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث يلتقي مع رئيس الوزراء الباكستاني والقادة العسكريين، ليعود بعدها إلى الكويت ويلتقي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين.
من جهة ثانية تصدرت قضية «سد النهضة» الإثيوبي، مباحثات سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو أمس.
وقال شكري إن «مصر تعاملت مع هذا الملف من البداية باعتباره يمكن أن يقدم نموذجاً للتعاون بين دولة المنبع ودول المصب، بما يعود بالمنافع المشتركة على الجميع ويتجنب الإضرار بأي طرف؛ إلا أن ما نشهده حالياً من تعثر في المسار الخاص بالدراسات لا يعكس الإدراك الكامل لأهمية عامل الوقت». وأضاف: «اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) يؤكد على محورية إعداد الدراسات باعتبارها ستحدد حجم الضرر المتوقع، وكيفية تجنبه، خلال مراحل ملء السد وتشغيله».
وأعرب شكري في مستهل زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي، عن ترحيب مصر باستعادة العلاقات الثنائية لمسارها الطبيعي بعد عودة السفراء إلى كل من القاهرة وروما، مثمناً الدور الذي قام به الوزير ألفانو في هذا الصدد، وكذا الزيارة التي قام بها سكرتير الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعقده مشاورات سياسية لأول مرة بعد فترة طويلة من انقطاعها.
وفيما يتعلق بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أكد شكري اهتمام مصر بهذه القضية، وبضرورة دعم مسار التعاون القضائي بين البلدين لاستجلاء الحقيقة بشأن مقتل الباحث الإيطالي، بما يحول دون تسييس هذه القضية وضمان عدم وقوفها عائقاً أمام تطوير العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب خلال المباحثات أيضاً عن تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الثنائي، مع تركيز الجهود على تطوير العلاقات الاقتصادية وتنشيط مجلس الأعمال المشترك، حيث أطلع شكري نظيره الإيطالي على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في مشروع تنمية محور قناة السويس، خصوصاً أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر أوروبياً والثالث عالمياً.
ونوه أبو زيد إلى أن وزير الخارجية تطرق إلى اعتزام مصر استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي، وأن الفترة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في قطاع التصنيع، بهدف زيادة الصادرات عبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي المجالات التي تتطلع مصر للاستفادة من الخبرة الإيطالية الواسعة بها.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن محادثات وزيري خارجية مصر وإيطاليا تناولت العديد من التطورات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، لا سيما الأوضاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة في توحيد وإعادة هيكلة الجيش الوطني الليبي، وجهود دول جوار ليبيا الثلاث لدعم بناء التوافق الوطني الليبي.
وأكد الطرفان دعمهما للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة تحت قيادة المبعوث الأممي غسان سلامة، وتبادلا التقييم ووجهات النظر بشأن مسار العملية السياسية في ليبيا. كما تطرقت المناقشات للأزمة السورية والجهود المبذولة لدعم مفاوضات جنيف، فضلاً عن محادثات الآستانة وجهود تثبيت اتفاقات المناطق منخفضة التوتر، بالإضافة إلى تطورات الأزمة اليمنية، والوضع في كل من العراق ولبنان.
كما استحوذت قضية مكافحة الإرهاب على حيّز كبير من المناقشات، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن العالم المتقدم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوفير الدعم للدول التي تواجه الإرهاب، وفي مقدمتها مصر باعتبارها تقف في الصفوف الأولى في هذه المعركة الدولية، مشيراً إلى أن دعم القدرات الفنية لدول المواجهة من شأنه أن يعزز من قدرة المجتمع الدولي على دحر هذه الظاهرة الخبيثة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.