هادي: لا مهرب من هزيمة الانقلاب وإيران عرقلت جميع الحلول

TT

هادي: لا مهرب من هزيمة الانقلاب وإيران عرقلت جميع الحلول

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنه لا مهرب من هزيمة الانقلاب، متهما إيران بعرقلة التسوية اليمنية. وأضاف بالقول: «لم يكن أمامنا وأمام شعبنا سوى الإمساك بمقود الأوضاع الملتهبة والسير إلى الأمام بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مهما كانت التحديات، حفاظاً على وطن موحد يلبي طموحات شعبنا المشروعة في التغيير والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة في السلطة والثروة».
وأوضح هادي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن «الشرعية» «فعلت كل ما من شأنه حفظ الدم اليمني ومددنا أيدينا بالسلام مرارا وتكرارا، وأوقفنا المعارك العسكرية لفترات طويلة تحولت فيها الهدنة إلى فرصة للتزود الأسلحة وإعادة التموضع، وشاركنا في مشاورات طويلة قبلنا فيها أن نجلس مع من انقلب علينا على طاولة واحدة حرصا على حياة الأبرياء وسعيا لنزع فتيل الحرب، غير أن الميليشيات الانقلابية لا ترى في اليمن سوى بطونها المنتفخة وأرصدتها المتزايدة من قوت الشعب وأسواقها السوداء ولا ترى باليمن وشعبه إلا قربانا قدموه لأسيادهم في إيران ولا تكترث لمصير الشعب وحالة المواطن وما سببته من الدمار والخراب».
وشدد الرئيس اليمني في كلمة له بمنسابة الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني، على أن الحرب تم فرضها على الشعب اليمني، وأن الشعب «سيخوضها للدفاع عن حقوقه ومكتسباته الوطنية وعن مشروعه الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني ولن تكون نهايتها إلا كما يقرره شعبنا وكما تقتضيه إرادته وحتى تتجسد الدولة المدنية الاتحادية واقعا في حياته».
وثمن هادي دور السعودية «وقيادتها الحكيمة ممثلة بأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والجهود الاستثنائية التي يبذلها ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وكل جهود المملكة والأشقاء والأصدقاء في مساندتهم السخية ومواقفهم النبيلة لأشقائهم في اليمن لتجاوز الظروف الراهنة التي أفرزتها تداعيات الحرب الانقلابية الظالمة للحوثي وصالح على شعبنا ومجتمعنا في كل الميادين العسكرية والاقتصادية وجهود الإغاثة الإنسانية»، واصفا لقاءه الأخيرة مع الأمير محمد بن سلمان بأنه «مثمر في إطار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والقضاء عليها وسينعكس إيجابا في حياتكم على مستوى كل الخدمات».
وذكر الرئيس اليمني أنه سبق أن تحدث من منصة الأمم المتحدة قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن أن «إيران تعمل على إعاقة مسيرة التسوية السياسية في اليمن وتنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد بمشاركة كافة أطياف المجتمع اليمني من خلال أدواتهم في الداخل، في محاولة لنقل التجربة الإيرانية العقيمة إلى اليمن، تلك التجربة التي يرفضها ويلفظها المجتمع اليمني كله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لقد أرادت تلك القوى الانقلابية عودة اليمن إلى ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) والرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) وإنهاء النظام الجمهوري والارتداد عن منجزات نضال شعبنا اليمني طيلة الفترة الماضية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم