الاتحاد الأوروبي يزيد مخصصات البطالة والهجرة والأمن في موازنة 2018

اعتمدتها مؤسساته أمس بزيادات طفيفة عن العام الماضي

اعتمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمس، الاتفاق بشأن موازنة 2018، بتخصيص 160.1 مليار يورو للالتزامات و144.7 مليار يورو للإنفاق، وذلك صعودا من مخصصات بلغت 157.8 مليار، و134.4 مليار - للبندين على التوالي - في موازنة عام 2017.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها إستونيا، على لسان مارتن كيفين، نائب وزير المالية الإستوني، إن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يشتركان في أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 2018، وهما معالجة الهجرة والأمن، وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في أوروبا. وتابع قائلا: «أنا مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل والرد على مختلف الاحتياجات».
وقال سينغفريد موريسان، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في العملية التفاوضية مع المجلس الأوروبي، إن الاتفاق سيوفر المزيد من فرص العمل والنمو والأمن للمواطنين الأوروبيين، وأضاف أن ميزانية الاتحاد 2018 هي ميزانية قادرة على تحقيق ما يتوقعه المواطن الأوروبي.
وبالمقارنة مع مشروع الموازنة التي اقترحتها المفوضية في مايو (أيار) 2017، فإن الموازنة التي اعتمدت الآن تزيد من مخصصات البحث والابتكار والأمن والبرامج التي تعالج بطالة الشباب.
وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات الاتحادية، على موازنة 2018. وتضمن الإعلان الموافقة على مطالب البرلمان الأوروبي بدعم مبادرات لتوظيف الشباب وتحقيق النمو، وأيضا تعزيز الأموال المخصصة لمجال البحوث والابتكار فيما يعرف ببرنامج «إيراسموس بلوس»، وذلك على حساب تخفيضات شملت أمورا أخرى، ومنها على سبيل المثال تمويل لتركيا في مرحلة مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد، بحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي.
وقال البرلمان الأوروبي إن فريق التفاوض نجح في الحصول على زيادة لتمويل مبادرات تشغيل الشباب، وفي الوقت نفسه رأى الفريق التفاوضي للبرلمان الأوروبي أن معالجة ملف الهجرة والأمن من أولويات العمل الأساسية الأوروبي. وجرى الاتفاق على تعزيز مشروع ميزانية للوكالات التي لها مهام تتعلق بالأمن، مثل «يوروبول» ووكالة العدل الأوروبية «يوروجست»، وأيضا المكتب الأوروبي لدعم اللجوء. أما بالنسبة للبعد الخارجي لتحدي الهجرة، فقد جرى تعزيز الموازنة المخصصة لهذا الغرض بقيمة 80 مليون يورو. وفيما يتعلق بتركيا، حرص أعضاء البرلمان الأوروبي على تخفيض الأموال التي تخصص لمرحلة ما قبل الانضمام إلى العضوية في الاتحاد بمقدار 105 ملايين يورو، وذلك بدعوى تدهور في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي مجال الزراعة، حصل البرلمان الأوروبي على دعم إضافي للمزارعين الشباب، يخصص للحد من البطالة بين الشباب في المناطق الزراعية.
واتفق ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي على زيادة الإنفاق بموازنة 2018 بنسبة 14.1 في المائة.. ويرجع سبب الزيادة الملحوظة في النفقات إلى التوفير المتوقع في المستقبل القريب لمخصصات مالية تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة، في إطار التخطيط المالي حتى 2020.
وفي هذا السياق، سيتم تخصيص أموال بقيمة 46.5 مليار يورو (بزيادة 54.7 في المائة عن العام الماضي) لمشروعات على رأس أهدافها تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وتضمنت الموازنة رفعا بنسبة 4 في المائة في نفقات مشروعات لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي، ليصل إجمالي الأموال المخصصة لهذه المشروعات إلى 20.1 مليار يورو.
كما تضمنت الموازنة زيادة ملحوظة في النفقات المخصصة لبرنامج البحث العلمي «هورايزون 2020»، ومشروعات توسعية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات وبرنامج التبادل الشبابي. وخصصت الموازنة 56 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.6 في المائة، لدعم المزارعين في أوروبا.