حزب بارزاني يرفض حل الحكومة ويقدم الانتخابات البرلمانية والرئاسية

معصوم يلتقي في أربيل قادة الإقليم

TT

حزب بارزاني يرفض حل الحكومة ويقدم الانتخابات البرلمانية والرئاسية

وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان لبحث ملفات مهمة، بينها العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل.
وبحسب مصادر حكومية، فإن معصوم سيجتمع برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني.
وأعلن معصوم (الأحد)، أنه «يزور كردستان لبحث ملفات ثلاثة، وهي محاولة إنهاء المشكلات الداخلية لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى كركوك، ومحاولة معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد». وكان الرئيس معصوم زار أول من أمس (الاثنين) مدينة كركوك.
من جهته، يواصل نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه قباد طالباني محادثاتهما مع الأحزاب السياسية الكردستانية لأجل التوصل إلى توافقات داخلية بشأن قضيتين مهمتين تشغلان الأوساط السياسية بإقليم كردستان، وهما، المفاوضات المرتقبة مع الحكومة الاتحادية، والأخرى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة المقبلة وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية المقرر لها في العام المقبل.
والتقى رئيس الحكومة ونائبه يوم أمس أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وأجريا مباحثات مشتركة بشأن تطورات الوضع السياسي، في مقدمتها العلاقة مع بغداد ومسـألة مصير الحكومة الحالية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب بارزاني عقب الاجتماع في مؤتمر صحافي عن موقف حزبه من دعوات بعض الأطراف السياسية، وفي مقدمتها حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية برئاسة برهم صالح، القاضية بحل الحكومة الحالية قائلاً: «نحن في قيادة الحزب نرفض هذه الدعوات، ونؤكد على استمرار الحكومة الحالية بمهامها إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة»، وأضاف: «أي مساس بالحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى سيأخذ وقتاً طويلاً، وسيخلق لنا مشكلات كبيرة نحن في غنى عنها».
وقال محمود محمد، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسمه «الأولوية حالياً هي لتحقيق توافق وطني حول تشكيل وفد كردستاني مشترك يضم جميع القوى السياسية ليذهب إلى بغداد لمعالجة المشكلات القائمة بين الحكومتين وإنقاذ الوضع الحالي، والبحث عن حلول سريعة للأزمة المالية والاقتصادية». وحول الانتخابات القادمة وتحديد موعدها قال محمد: «نحن نفضل تقديم موعد الانتخابات المقبلة ليسبق الانتخابات العراقية، وقد أبلغنا موقفنا هذا لوفد الحكومة، وتطرقنا كذلك إلى موضوع استئناف المحادثات الخماسية بين الأحزاب الرئيسية، لكننا لم نتوصل بعد إلى تحديد موعد لذلك». وبشأن الأوضاع المتفاقمة في مدينتي كركوك وطوزخورماتو، أكد «لقد تباحثنا مع الحكومة بهذا الشأن، وطلبنا الاستعجال بعقد محادثات بنّاءة مع السلطة الاتحادية لأجل تطبيع أوضاع هذه المناطق وضمان عودة النازحين منهما».
من جانبه، أكد حزب الكادحين الكردستاني، الذي زاره الوفد الحكومي بعد محادثاته مع حزب بارزاني، تأييده لمضي الحكومة الحالية بأداء مهامها إلى حين الانتخابات المقبلة، وقال سعد خالد، عضو الهيئة الرئاسية للحزب في مؤتمره الصحافي: «نحن نعتقد بأن الحكومة الحالية هي بالأساس تحولت إلى حكومة مؤقتة، ولا خيار أمامنا سوى تأييد جميع الأحزاب والقوى الكردستانية لهذه الحكومة لتستمر بأداء وظائفها، أو الاتفاق على موعد لتنظيم الانتخابات، حينها يمكن تشكيل حكومة جديدة وفقا للاستحقاقات الانتخابية».
في السياق ذاته، أعلنت مفوضية الانتخابات المحلية بكردستان استعدادها الكامل لتنظيم الانتخابات المقبلة في حال صدور قرار بشأنها، وقال هندرين محمد صالح، رئيس المفوضية في تصريحات صحافية: «نحن نحبذ تنظيم الانتخابات الثلاث (رئاسة الإقليم والبرلمان ومجالس المحافظات) بموعد واحد، ونحن كمفوضية جاهزون لذلك، خصوصاً أننا أجرينا الاستفتاء وتتوفر لدينا الإمكانيات اللوجيستية من حيث الكوادر والتدريبات للقيام بهذه المهمة في الوقت الذي تحدده الجهات المعنية». وأشار رئيس المفوضية إلى «أن دوائر المفوضية بدأت بالفعل بالشروع في تدقيق القوائم الانتخابية وتطهيرها من أسماء المتوفين والأسماء المكررة بناءً على طلب الأحزاب السياسية بالإقليم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).