ولي العهد السعودي: أكبر خطر يسببه الإرهاب تشويه سمعة ديننا... ولن نسمح باستمراره

أكد أن «التحالف الإسلامي» سيلاحق التطرف {حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض}

الأمير محمد بن سلمان لدى إلقائه كلمته في الاجتماع (أ.ف.ب)

شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على أن أكبر خطر للإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة الدين الإسلامي، متوعداً الإرهابيين بالملاحقة والهزيمة حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض.
جاء ذلك في كلمة للأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاحه الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب»، في الرياض، أمس، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة.
وقال ولي العهد السعودي رئيس الاجتماع: «أرحب باسم خادم الحرمين الشريفين بإخواني وزملائي وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ولا شك أن اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جداً، لأنه في السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا، وأغلب هذه المنظمات تعمل في دول عدة بدون أن يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز بين الدول الإسلامية، اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف، فاليوم تُرسِل أكثر من أربعين دولة إسلامية إشارة قوية جداً بأنها سوف تعمل معاً وسوف تنسق بشكل قوي جداً لدعم جهود بعضها البعض سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي، وهذا الشيء سوف يحصل اليوم، وكل دولة سوف تقدم ما تستطيع في كل مجال حسب قدراتها وإمكانياتها».
وأضاف أن للاجتماع مبادراتٍ عدة ستُعلن في البيان الختامي بعد اتفاق وزراء الدفاع عليها، مقدماً التعزية لـ«الأشقاء في مصر شعباً وقيادةً على ما حدث في الأيام الماضية، وهو فعلاً حدث مؤلم للغاية، وكأنما يجعلنا نستذكر بشكل دوري وبشكل قوي خطورة هذا الإرهاب المتطرف، جميعنا نعزي إخواننا في مصر، ونؤكد أننا سنقف بجانب مصر وبجانب جميع دول العالم لمكافحة الإرهاب والتطرف».
ولفت إلى أن أكبر خطر حققه الإرهاب والتطرف ليس قتل الأبرياء أو نشر الكراهية: «أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به من تشويه لهذه العقيدة السمحاء، ومن ترويع للأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم بأن يستمر أكثر من اليوم، فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائمه في كثير من دول العالم خصوصاً في الدول الإسلامية، واليوم سوف نؤكد أننا سوف نكون نحن من يلحق وراءه حتى يختفي تماماً من وجه الأرض». وعُرض فيلم تعريفي بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وأهميته في مواجهة الإرهاب.
إلى ذلك، أكد راحيل شريف الفريق أول المتقاعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن أكبر تحدٍّ للسلام والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، لا سيما في العالم الإسلامي، هو التصدي لأخطر ظاهرة في العالم، وهي الإرهاب، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية شوّهت مفهوم الجهاد في الإسلام، وحاولت جاهدة إلباس أعمالها الإجرامية الشنيعة ثوب شرعية الإسلام، إلا أنها بأعمالها الإرهابية الفظيعة والمنكرة تهدد السلم العالمي من أجل تحقيق أهدافها التدميرية.
وأشار إلى أن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة بلغت ما يقارب 8 آلاف هجوم إرهابي كبير على مستوى العالم، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على 90 ألف شخص وإصابة آلاف الأبرياء، مؤكداً أن هذه الهجمات تركزت في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وقارة أفريقيا، حيث كان تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان والجماعات التابعة لهما مسؤولة عن معظم هذه الهجمات.
وأوضح أنه وقع ما يزيد على 70 في المائة من الوفيات الناتجة عن الإرهاب في أربع دول، وهي العراق وأفغانستان ونيجيريا وباكستان.
وتطرق إلى أن هذه الدول خسرت كثيراً من الأرواح والأموال خلال السنوات الماضية، لكن بدأ التحسن أخيراً في العراق مع استعادة مناطق محتلة من «داعش»، واستطاعت باكستان تغيير المعادلة ضد الإرهاب، ولا تزال تتصدى لهذا الخطر بنجاح.
وتابع: «أصبحت الحرب على الإرهاب أمراً في غاية التعقيد وتتطلب موارد ضخمة، إذ إن الجيوش والمؤسسات الأمنية والشرطية تواجه عدواً ليست له معالم واضحة، ما يتطلب جهوزية عالية ويقظة وتأهباً دائماً، ورغم أن بعض الدول استطاعت بناء قدرات في مجالات متعددة، إلا أن هناك نقصاً في التآزر والوقوف صفاً واحداً في العالم الإسلامي ضد هذا الخطر من ناحية الآليات المؤسسية».
ووصف شريف مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المتمثلة في صياغته هذا التحالف المناهض للإرهاب، بالمبادرة التاريخية والجريئة، التي جاءت إدراكاً منه للحاجة إلى نهج استراتيجي شامل لمكافحة الإرهاب.
وذكر أن الرؤية التي وضعها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، للتصدي الجماعي للإرهاب، قادرة على قيادة وتنسيق جهود الدول الأعضاء بكفاءة وفعالية عالية، وستزود دول التحالف، بالتعاون مع الدول الداعمة، والمنظمات الدولية، بمنصة لتنسيق وتوحيد الجهود السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية ضد أشكال وصور الإرهاب والتطرف كافة، وستمكّن التحالف من الانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى لحفظ الأمن والسلام.
وشدد شريف على أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ليس موجهاً ضد أي دولة أو طائفة أو دين، وهدفه الأوحد هو محاربة الإرهاب، مسلطاً الضوء على آلية التحالف المكونة من أربعة مجالات رئيسية، يركز المجال الأول فيها على مكافحة الفكر المتطرف، وسوف تبذل الجهود لصون ورعاية رسالة الإسلام العالمية المبنية على الوسطية والتسامح والرحمة من خلال إحداث أثر فكري ونفسي واجتماعي للتصدي للأفكار المتشددة المنحرفة.
وأضاف أن المجال الثاني هو الإعلام الذي سيعد وينتج وينشر من خلاله التحالف الإسلامي محتوى إعلاميّاً مدعوماً بوقائع موثقة لتصحيح الصور الذهنية الخاطئة وفضح الخطب المتشددة المنحرفة، يلي ذلك محاربة تمويل الإرهاب، حيث يسعى التحالف الإسلامي لتجفيف منابع أنواع الدعم المالي كافة للتنظيمات الإرهابية من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى في تبادل المعلومات والقدرات الاستخبارية المالية، وتطوير أطر العمل القانونية والرقابية وآليات الدعم الأخرى.
وأشار قائد التحالف العسكري إلى أن عدداً من الدول الأعضاء يقع عليها ضغط كبير وهي تقاتل تنظيمات إرهابية، نظراً لنقص القدرات لدى قواتها المسلحة ومؤسساتها الشرطية والأمنية، ولذا سيكون التحالف الإسلامي منصة تساعد الدول الأعضاء في التحالف في عملياتها لمحاربة الإرهاب من خلال تبادل الاستخبارات وبناء ورفع القدرات.
وبيّن أن استراتيجية وُضعت للاستفادة من خبرات وموارد الدول الأعضاء والدول الداعمة، ولذلك سيوفر التحالف الدعم لبناء القدرات العسكرية ورفع قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية والاستخبارية عند الدول الأعضاء، موضحاً أن ذلك سيظهر على المستوى العملي من خلال التخطيط المناسب والتدريب المتبادل وإجراء التمارين العسكرية في المناطق الحضرية المأهولة والمناطق النائية والتضاريس المتنوعة في بيئات معادية.
ونوّه شريف بأن التحالف سيجري تمارين مشتركة لزيادة التنسيق استناداً إلى سيناريوهات واقعية تتطلب استجابة سريعة وغرس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في محاربة الإرهاب، كما سينشئ التحالف الإسلامي منصةً بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتبادل المعلومات والاستخبارات للتصدي للشبكات الإرهابية وداعميهم ومعاونيهم ومموليهم والمتعاطفين معهم، وبعد إجراء التحليلات المعمقة للمعلومات الحساسة، سيتم تبادل المعلومات الاستخبارية الفعالة مع الجهات المعنية.
وتابع: «الغاية النهائية من لقائنا هنا اليوم هي التوحد والعمل سوياً من أجل هزم وسحق الإرهاب والفكر المتطرف نظراً لارتباط مصائرنا واعتماد خيرنا وازدهارنا على بعضنا البعض، وعليه حان الأوان الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن نتوحد ونحل خلافاتنا العالقة وندعو للسلم والتعايش والتناغم»، مؤكداً قدرة التحالف على هزيمة آفة الإرهاب وبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة.
من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في كلمة خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن جريمة تمويل الإرهاب تمثل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها، وعلى الأمن والسلم الدوليين، وعملية مكافحتها تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وسريعاً في تعدد أساليب وطرق التمويل، وتتزايد درجة المخاطر التي تواجه الدول، مع تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى المنفذين، وتنوع طرق وأساليب التمويل.
وأضاف أن المنظمات الإرهابية تعتمد على طرق عدة لتمويل أنشطتها ولتغطية مصاريفها التشغيلية، إذ تستولي على موارد اقتصادية وطبيعية مهمة، لا سيما آبار الغاز والنفط في بعض الدول، والحصول على أموال الفدية، والاتجار بالقطع الأثرية بعد الاستيلاء عليها، إضافة إلى استغلال بعض القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد في بعض المناطق التي توجد بها تلك المنظمات الإرهابية، والاستيلاء على المؤسسات المالية والمقدرات الخاصة بتلك المؤسسات، ومحلات الاتجار بالمعادن الثمينة كالذهب، والاتجار في القطع المسروقة، والاتجار بالبشر، إضافةً إلى الطرق التقليدية التي يتم فيها التمويل من خلال جمع وتوفير الأموال بين المنظمات الإرهابية بعضها البعض، وتلقي دعم مالي ولوجيستي من داعمي الإرهاب، عن طريق استغلال الأنظمة المالية العالمية والتقنيات الحديثة في إخفاء تنقل الأموال بين الدول.
وأفاد الخليفي بأن المنظمات الإرهابية تحرص على تنويع مصادر دخلها، كي لا تضطر إلى توقف أعمالها نتيجة قمع عمليات التمويل من قبل السلطات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتستخدم القطاعات الرسمية وغير الرسمية لتمرير تلك العمليات، كما تستخدم أسماء وهمية، وأعمالاً تجارية لتمرير تلك العمليات، مشدداً على أهمية التعاون بين الدول من خلال تعزيز أوجه التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن والمجتمع والأجيال القادمة.
وبيّن أنه من أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، حرصت الدول على عقد تحالفات وشراكات لتعزيز قدراتها في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة بين الدول في طرق مكافحة هذه الجريمة.
وقال الخليفي: «إيماناً من السعودية بأهمية مكافحة جريمة تمويل الإرهاب في دول العالم، دعمت منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث تعد المملكة أبرز المسهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى حالياً رئاسة المركز، وقدمت مساهمات مالية لهذا المركز بلغت 110 ملايين دولار، واستفادت منه دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكانياتها في مكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أن إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مشروع رائد وركيزة مهمة في الإسهام بدعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، كونه يسهم في تعزيز آليات التعاون ورفع قدرات الموارد البشرية لدول التحالف في أساليب المكافحة، وهو رسالة تأكيد من دول التحالف للمجتمع الدولي بأسره بأن هناك عزيمةً وإصراراً من الدول الأعضاء على محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون مع شركائه من الدول الداعمة، وسيؤتي ثماره حيال فعالية مكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في التحالف.
وأوضح أن مركز التميز لمكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى أن يكون إحدى أهم المنارات الرائدة في تعزيز مفهوم المكافحة على مستوى العالم، ويسهم في دعم الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن من خلال ما سيقدمه من مساعدات فنية وتدريبية تسهم في الارتقاء بقدرات الدول الأعضاء في التحالف في عمليات محاربة تمويل الإرهاب لديها، وتسهيل التواصل والتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
ولفت الخليفي إلى أن المركز سيكون له دور محوري في إعداد دراسات وتقارير من خبراء دول التحالف، تُسهِم في إيجاد إجراءات وأفكار تعزيز سبل المكافحة في الدول الأعضاء، وستساعدهم في إثراء وتحليل القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وبيّن أن المركز سيوفر الدعم للدول الأعضاء في إعداد وتطوير وتنفيذ أطر العمل القانونية والرقابية في جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية وغير المالية والآليات الملائمة لكشف عمليات تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة ومعاقبة ممولي الإرهاب، ويسهِّل تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة تمويل الإرهاب، كما سيساعد من خلال برامج تدريبية ومؤتمرات وندوات في الدخول في شراكات مع المنظمات الدولية والوطنية لتعزيز الإجراءات القانونية والرقابية، وتوجيه الجهود تجاه القطاعات التي تُعد أكثر عرضة للاستغلال في تمويل الإرهاب.
من جانبه، شدد الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على أن الإرهاب لم يقم على كيان سياسي ولا عسكري، بل على آيديولوجيةٍ متطرفةٍ، مبيناً أن الوقائع التاريخية والسجل العلمي للإرث الإسلامي يثبت أن الإسلام رحَّبَ بكل معاني السلام حتى أصبح جزءاً رئيساً من تعاليمه، ومفردةً مهمة في قاموسه، كما أقر منطق الاختلاف والتنوع والتعددية، وحمى الحقوق والحريات، وفتح العقل على آفاق أوسع، ووضع له قواعدَ تحفظ توازنَه الفكري، نجدها جلية في نصوص الشريعة.
وعدّ العيسى في كلمته خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن فهم المسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصراً مهماً، لدحر آفة الإرهاب من جذورها، مضيفاً أن ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف الأسمى الذي تسعى إليه البشرية أجمع، ودول التحالف على وجه الخصوص.
وتساءل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «كيف تسلل التطرف منتحلاً اسم الإسلام بعد تلك الضمانات التشريعية التي رسخت بوضوحٍ تامٍ قيمَ الوسطية والاعتدال؟!»، ملخصاً الإجابة بأن التطرف بنظرياته الحالية لم يكن امتداداً فكرياً لمفاهيم سابقة - وإن كان امتداداً لها في المنهج والسلوك - ذلك أن التطرف المعاصر كان خليطاً من حماسةٍ قتالية بعاطفة دينية عشوائية تفتقر لأبسط مقدمات الوعي الديني وأبسط قواعد المنطق العقلي، وساعد على تمدده غيابُ القدر اللازم من المواجهة العلمية والفكرية له، التي تتطلب الدخول في تفاصيل مزاعمه.
وأشار إلى التقديرات الأولية لتعداد الدول التي التحق الإرهابيون منها بتنظيم داعش الإرهابي، بمائة دولة، وَفَدُوا من مدارس فقهية وعقدية متنوعة، يجمعهم هدف مشترك هو إقامة كيانِهم المزعوم، مضيفاً أن تقديرات نسبة الملتحقين بهذا التنظيم الإرهابي من أوروبا وحدها بلغ 50 في المائة.
من جانب آخر، عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع السعودي في الرياض، أمس، لقاءات جانبية مع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية على هامش اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كل على حدة.
والتقى ولي العهد كلاً من الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الدفاع الكويتي، وطارق شاه بهرمي وزير الدفاع الأفغاني، والفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف وزير الدفاع السوداني، وعلي حسن بهدون وزير الدفاع الجيبوتي، واللواء كمال العكروت المستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس تونس، ومهدي محمد جوليد نائب رئيس الوزراء الصومالي، وتينا كوليبالي وزير الدفاع المالي وقدامى المحاربين، وبشارة عيسى جاد الله وزير الدفاع التشادي، وعلي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني.
وشهدت اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري بين السعودية وتلك البلدان.
حضر اللقاءات، فهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، والفريق ركن فياض الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العام، والدكتور هشام آل الشيخ المدير العام لمكتب وزير الدفاع، واللواء مهندس ركن طلال العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع.