بعثة بلجيكية ترجئ زيارة للجزائر انتظاراً لتعديلات قوانين الاستثمار

TT

بعثة بلجيكية ترجئ زيارة للجزائر انتظاراً لتعديلات قوانين الاستثمار

قال قيصر حجازين، أمين عام غرفة التجارة العربية البلجيكية في بروكسل، إنه تقرر تأجيل سفر البعثة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تتوجه من بلجيكا إلى الجزائر اليوم الاثنين وتستمر حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بناء على طلب من العديد من الشركات البلجيكية، وأيضا اتصالات جرت بالمستشار الاقتصادي للسفارة البلجيكية في الجزائر وغرفة التجارة والصناعة في الجزائر، حيث جرى الاتفاق على أنه من الأفضل تأجيل الزيارة حتى الإعلان عن التعديلات والنظم الجديدة في يناير (كانون الثاني) القادم فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والتبادل التجاري الخارجي.
وأوضح حجازين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الجزائرية تهجف من التعديلات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي استقر الرأي على أن تكون الزيارة عقب الإعلان عن هذه الخطوات، وستكون الزيارة في أبريل (نيسان) القادم، مشيرا إلى أن التبادل التجاري جيد جدا بين بلجيكا والجزائر، وحجمه يصل إلى ملياري يورو.
وكانت البعثة الاقتصادية التي تقرر تأجيلها قد جرى الإعداد لها خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن بعثة متعددة القطاعات وتحت رئاسة السيدة سيسيل جويغن وزيرة الدولة المكلفة بمنطقة بروكسل العاصمة والمسؤولة عن ملف التجارة الخارجية. وقالت الغرفة الشهر الماضي إن الزيارة ستشكل فرصة جيدة لإجراء لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال وصناع القرار.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل منتدى للأعمال بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، وقال باسم بن عبد الله السلوم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون التسويق والاتصال في السعودية، إن الهيئة تبحث دائما عن فرص استثمارية لاستقطابها في المملكة، بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة الموجودة هناك.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية المملكة 2030» الطموحة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين من أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وأن رسالته إلى المنتدى كانت توضيح جوانب رؤية 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضا الحديث عن تطوير بيئة الأعمال في المملكة عبر برنامج «تيسير» الذي ساهم في تطوير بيئة الأعمال وجعلها بيئة خصبة للمستثمرين. داعيا جميع المستثمرين للتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار وشركائها لتطوير الفرص وتحويلها إلى واقع.
وقال البلجيكي بيير ايفي، ممثل شركة الاتصالات البلجيكية اللوكسمبورغية، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جاء في المنتدى كان شيقا ورائعا، وقد جئت للتعرف على بعض الأمور... وأعتقد أن المستقبل بالنسبة للاستثمار سيكون جيدا وأتمنى ذلك».
وقال المنظمون إن المنتدى شكل فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين للتعرف على فرص الاستثمار لدى كل جانب، وأيضا فرصة للجانب السعودي لتعريف الطرف الآخر برؤية 2030 التي طرحتها المملكة، مع التعريف بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.