«التحالف الإسلامي» يُقرّ العمل الجماعي لمحاربة خطر الإرهاب

شدد في بيانه الختامي على أهمية الجهد المشترك

المؤتمر الصحافي لاعلان البيان الختامي (واس)
المؤتمر الصحافي لاعلان البيان الختامي (واس)
TT

«التحالف الإسلامي» يُقرّ العمل الجماعي لمحاربة خطر الإرهاب

المؤتمر الصحافي لاعلان البيان الختامي (واس)
المؤتمر الصحافي لاعلان البيان الختامي (واس)

أكد الأمين العام للتحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح، أن وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أكدوا عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، كما شددوا على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجبج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم.
وقال لدى إعلانه البيان الختامي للاجتماع في مؤتمر صحافي عقد في ختام أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في الرياض اليوم (الاحد) ، تحت شعار "متحالفون ضد الإرهاب" ، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة: إن دول التحالف تؤكد أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني من جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام.
وفيما يلي نص البيان :.
البيان الختامي للاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (3/8/ 1439هـ) الموافق (11/26/ 2017م) إن وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق (3/8/ 1439هـ) الموافق (11/26/ 2017م)، استناداً إلى البيان الصادر في (3 ربيع الأول 1437هـ) الموافق (14 ديسمبر 2015م) المتضمن الإعلان عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، واستناداً إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع رؤساء الأركان في دول هذا التحالف في مدينة الرياض خلال الفترة من (17-18 جمادى الآخرة 1437هـ) الموافقة للفترة من (26-27 مارس 2016م).
يُعربون عن بالغ تقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية في تشكيل هذا التحالف وشكرها على استضافتها لإجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف، كما يُعربون كذلك عن شكرهم لوزير دفاع المملكة العربية السعودية على ترؤسه لهذا الاجتماع وإدارته لجلساته وما تحقق من نتائج إيجابية بناءه خلاله.
ويؤكد وزراء الدفاع في هذا الصدد على أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني من جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام. كما يؤكدون عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده, ويُشددون على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجبج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم.
وإدراكاً منهم لأهمية تفعيل محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة , فقد اتفقوا على الآتي :
أولاً: محاربة الإرهاب في المجال الفكري:
1. أكدً الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث. وذلك إدراكاً منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيماناً بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع.
2. التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولاً إلى إيضاح حقيقة الإسلام المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.
ثانياً: محاربة الإرهاب في المجال الإعلامي:
1. أكًد الوزراء على الدور الرئيسي للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين واستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية.
2. شدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة, وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقة لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها.
3. أكًد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.
ثالثاً: محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله:
1. أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره، وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية، وتحسين مستوى الإلتزام بها وبالمعايير الدولية.
2. شدد الوزراء على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات، ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
3. أكد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والإتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل الحلول وإنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله.
رابعاً: محاربة الإرهاب عسكرياً:
1. أكد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
2. شدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقاً للإمكانيات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
3. اتفق الوزراء على أهمية دور (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة.
خامساَ: آلية عمل التحالف :
نوه الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف واتفقوا على ما يلي:
1. تأمين مقر لـ(مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في الرياض، على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به.
2. يتولى رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تعيين الأمين العام للتحالف (رئيس المركز), والقائد العسكري للتحالف، واعتماد النظام الداخلي للمركز ولوائحه وميزانيته السنوية، واتخاذ الترتيبات اللازمة في شأن قيام دول التحالف بتسمية منسقيها في المركز، وتمكين التحالف من بناء شراكات مع المنظمات الدولية وإبراز دوره دولياً في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ ما يراه محققاً لمصلحة التحالف.
3. يعقد مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اجتماعاته برئاسة ولي العهد السعودي سنوياً أو عند الحاجة، وذلك لمتابعة ما يتخذ من استراتيجيات وما يقرر من سياسات وخطط وبرامج لتحقيق أهدافه، ومراجعة التقارير التي يقدمها (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الجهود التي تُبذل في المجالات المختلفة لمحاربة الإرهاب.
4. عزمهم على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك في أي عملية أو برنامج أو مبادرة ضمن إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووفقاً لتنظيم المركز وآلياته.
وفي الختام يُشيد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع، والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي ودولي موحد ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة., كما يُعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.