بعد 37 سنة من الانتظار... زيمبابوي تطوي صفحة موغابي

الرئيس الجديد أدى اليمين وشخصيته تثير القلق لأنه كان موالياً للنظام السابق ونفذ بعض المهام القمعية

رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا خلال حفل أداء اليمين في العاصمة هراري أمس (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا خلال حفل أداء اليمين في العاصمة هراري أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد 37 سنة من الانتظار... زيمبابوي تطوي صفحة موغابي

رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا خلال حفل أداء اليمين في العاصمة هراري أمس (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا خلال حفل أداء اليمين في العاصمة هراري أمس (أ.ف.ب)

طوى إيمرسون منانغاغوا أمس، صفحة 37 عاماً من حكم روبرت موغابي الاستبدادي بشكل نهائي في زيمبابوي، بعد أدائه اليمين أمام عشرات الآلاف من أنصاره المتطلعين إلى مستقبل أفضل، وتعهده بإنعاش الاقتصاد المدمر ومكافحة الفساد.
وأقسم منانغاغوا اليمين في ملعب اكتظ بالحشود في إحدى ضواحي هراري، وذلك بحضور رؤساء موزمبيق وبوتسوانا وزامبيا وناميبيا. لكن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما لم يتمكن من السفر بسبب زيارة نظيره الأنغولي جواو لورنشو.
وتولى منانغاغوا (75 عاماً) السلطة في بلد مدمر، بعد ثلاثة أيام على الاستقالة التاريخية لموغابي (93 عاماً)، الذي كان أكبر رؤساء الدول سناً في العالم، والذي دفعه الجيش وحزبه والشارع إلى الاستقالة.
وتجمع عشرات الآلاف من سكان العاصمة منذ الفجر أمام أبواب الملعب الرياضي الوطني ليحيوا رئيس الدولة الجديد. وقالت شارون موياكوفا (23 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن متحمسون جداً، وننتظر الكثير من منانغاغوا... لقد عشنا في ظل حكم ديكتاتوري منذ فترة طويلة جداً». فيما قال بريسكا سيابيندا (52 عاماً)، وهو موظف متقاعد: «نريد وظائف لأبنائنا وأدوية لمستشفياتنا وكتباً لمدارسنا... ونأمل في انطلاقة جديدة».
ويدرك الرئيس الجديد الملقب بـ«التمساح» بسبب قسوته، حجم المهمة التي تنتظره، ولذلك انتهز فرصة أول خطاب له ليطلق الوعود، وفي مقدمتها إيجاد وظائف للعاطلين و«خفض الفقر»، وقال بلغة حازمة «سنوجد وظائف لشبابنا، ونخفض الفقر في كل مجتمعاتنا»، مشدداً على أن «أعمال الفساد يجب أن تتوقف على الفور».
وأشاد الرئيس الجديد بروبرت موغابي قائلاً في خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين: «لنقبل ونعترف بمساهمته الكبرى في بناء أمتنا»، وقطع وعداً رمزياً بدفع تعويضات للمزارعين البيض، الذين صودرت ممتلكاتهم مطلع الألفية الجديدة، وقال إن حكومته «تتعهد بالتعويض على هؤلاء المزارعين الذين صودرت ممتلكاتهم»، لكنه رأى في الوقت نفسه أن الإصلاحات التي جرت حينذاك «كان لا بد منها». كما وعد الرئيس الجديد في خطابه بـ«حماية كل الاستثمارات الأجنبية في زيمبابوي». وكان هذا المسؤول الموجود في النظام منذ استقلال زيمبابوي سنة 1980 قد أقيل بأمر من السيدة الأولى السابقة غريس موغابي، التي كانت تنافسه على الرئاسة خلفاً لزوجها الذي تراجع وضعه الصحي. وبعدما قاوم ضغوط العسكريين وحزبه «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» وضغط الشارع، انتهى الأمر باستقالة «الرفيق بوب» تحت التهديد بعزله في البرلمان.
وعشية توليه مهامه، أجرى منانغاغوا محادثات مع موغابي، ووعده بأن يؤمن له ولعائلته «أفضل ظروف الأمن والرخاء»، كما ذكرت صحيفة «ذي هيرالد» الحكومية.
لكن بعد ثلاثة أيام على سقوط النظام، ما زال مصير الرئيس وزوجته، وخصوصاً أمام القضاء، مجهولاً. وفي هذا السياق قال أحد وزرائه سوبا ماديوانزيرا «لا أعرف ما جرى التفاوض بشأنه، لكن أستطيع أن أقول إنه ليس هناك أي مواطن في زيمبابوي يريد أن يلاحق موغابي في القضاء، أو يشنق، أو يضرب... الناس يريدون طي الصفحة».
من جهته، نفى الناطق باسم الرئيس السابق جورج سارامبا بشكل قاطع حصول موغابي على حصانة، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا سبب لمنحه الحصانة، والمسألة لم تناقش خلال المحادثات».
وكان أفيد أن موغابي سيحضر مراسم تنصيب خلفه، لكنه لم يفعل. وقال شارامبا «إنه ليس في حالة تسمح له بالحضور».
ويرى محللون سياسيون أن موغابي ترك اقتصاداً مدمراً في بلد يعاني من نقص الأموال وشبح التضخم المفرط. فبينما تبلغ نسبة البطالة 90 في المائة، يعتاش سكان البلاد من أشغال صغيرة في الاقتصاد الموازي، فيما هاجر آخرون إلى جنوب أفريقيا، لذلك يعلق سكان زيمبابوي آمالاً هائلة على هذا التغيير في السلطة.
تقول أليس موانجيا (57 عاماً)، وهي أم لستة أولاد حضرت مراسم التنصيب: «نريد إصلاح اقتصادنا، نريد أن نجد أموالاً في المصارف، لا يمكننا مواصلة البحث في حاويات القمامة». ومن جهته، أكد الشاب أرشيفورد غوانديزيفا العاطل عن العمل: «آمل في التغيير وفي أن نستعيد حرية التعبير التي فقدناها في عهد موغابي عندما كان يتم توقيفنا من أول انتقاد للحكومة».
لكن سيرة وشخصية الرئيس الجديد تثيران بعض القلق. فإيمرسون منانغاغوا كان أحد الموالين للنظام، وهو قريب من الأجهزة الأمنية، ومعروف بأنه نفذ بعض المهام القمعية بأمر الرئيس السابق. وفي مسعى إلى طمأنة السكان، قدم منانغاغوا نفسه على أنه «خادم» البلاد، وناشد «كل الوطنيين في البلاد إلى العمل معاً».
لكن حركة التغيير الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى الانتخابات المقررة في 2018.
وقال زعيم الحزب مورغان تشانجيراي «آمل أن يبرهن الرئيس منانغاغوا على أن قيادة الأمة تغيرت. آمل ألا يستسلم لإغراء التفرد بالسلطة».



قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
TT

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)

أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».

وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.

رئيس «المجلس العسكري» في مالي مع الوفد الأميركي (الرئاسة المالية)

«مباحثات مفيدة»

وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».

وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».

وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.

وسام للروس

وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».

رئيس «المجلس العسكري» في مالي وهو يمنح مستشار بوتين وساماً (الرئاسة المالية)

وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.

وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.

وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

وضع أمني صعب

ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.

ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.


حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
TT

حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 11042 حالة، ووفاة ‌5387 شخصاً.

وأعلن عن ​تفشي ‌المرض، الناجم ⁠عن ​سلالة بونديبوجيو ⁠النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو (أيار)، ولا يوجد علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.

ويعد ثاني أكبر تفش ⁠للمرض والأكثر فتكا على ‌الإطلاق ‌بعد انتشاره في غرب أفريقيا ​بين عامي ‌2014 و2016، الذي أصاب ‌أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا.

وأظهرت البيانات، تأثر ثمانية أقاليم من أصل ‌26 إقليما في الكونغو، وتسجيل وفيات كثيرة خارج مراكز ⁠العلاج.

و⁠أدى التأخر في الكشف عن المرض والصراعات والضغوط التي تتعرض لها الخدمات الصحية إلى انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مقارنة بحالات انتشاره السابقة، كما تم الإبلاغ عن وجود المرض الآن في شرق ووسط وغرب أفريقيا، مما يجعله ​التفشي الأكثر ​انتشارا جغرافيا لفيروس إيبولا في القارة حتى الآن.


أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية.

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين.

رئيس الكونغو الديمقراطية خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة (صفحة الرئاسة على «إكس»)

ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم.

وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة».

ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة.

ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».