زيمبابوي تنصب «التمساح» منانغاغوا وتطوي صفحة موغابي

يرث اقتصاداً منهكاً وحزباً منقسماً وشعباً لديه توقعات كبيرة جداً

زيمبابوي تنصب «التمساح» منانغاغوا وتطوي صفحة موغابي
TT

زيمبابوي تنصب «التمساح» منانغاغوا وتطوي صفحة موغابي

زيمبابوي تنصب «التمساح» منانغاغوا وتطوي صفحة موغابي

سينصب، اليوم (الجمعة) إيمرسون منانغاغوا بصورة رسمية رئيساً لزيمبابوي، بعد ثلاثة أيام فقط على الاستقالة التاريخية لروبرت موغابي أكبر رئيس في العالم سناً (93 عاماً) بضغط من الجيش والشارع وحزبه.
وقال منانغاغوا زعيم زيمبابوي الجديد أمام حشد من مؤيديه المبتهجين في هاراري إن البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية. ووعد منانغاغوا بالانصراف على الفور إلى إعادة إعمار البلاد التي تخرج منهكة من حكم سلفه الذي استمر 37 عاماً.
وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس) إن موغابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته. وقال مصدر حكومي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن موغابي قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقاً للعيش في المنفى. وقال المصدر دون إعطاء تفاصيل حول التسوية التي تم التفاوض عليها: «كان الأمر مؤثراً جداً بالنسبة إليه... وكان من المهم جداً له ضمان الحماية للبقاء في البلاد، رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج».
قال متحدث باسم الحزب الحاكم في زيمبابوي إن موغابي، وزوجته غريس، سيسمح لهما بالبقاء داخل البلاد، دون أن تتم ملاحقتهما قضائياً على جرائم مزعومة. وقال سايمون خايا مويو، المتحدث باسم الحزب الحاكم، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنه ما زال بطل التحرير الذي نقدره ونحترمه. وقد أسهم بشكل كبير في تنمية البلاد خلال الـ37 عاما الماضية». وأوضح: «ليس لدينا أي شيء ضد موغابي أو زوجته. إن شعب زيمبابوي كان يريده أن يستريح، ولديهما الحرية في البقاء داخل البلاد إذا رغبا في ذلك».
وقال مصدر آخر لـ«رويترز»: «من الواضح أن الرئيس السابق يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الأوساط بشأن الطريقة التي دخلت بها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم». وأضاف المصدر: «بالتالي أصبح من الضروري أيضاً التأكيد له أن أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون في أمان».
وقال ديفيد كولتارت، الوزير السابق والعضو في «حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة، أمس (الخميس)، إنه لم يُفاجَأ بعدم وجود ملاحقة قضائية لموغابي وزوجته. وقال للوكالة الألمانية: «رغم جميع المظاهرات التي شاهدتموها في هاراري، يوم السبت، فالحقيقة هي أن موغابي ما زال يحظى بالاحترام في كثير من المناطق الريفية»، مضيفاً: «ويعرف حزبه ذلك».
وقال منانغاغوا لدى عودته الأربعاء إلى زيمبابوي: «نريد إنعاش اقتصادنا، نريد فرص عمل»، مؤكداً: «أقسم بأن أكون خادماً لكم». وقال لآلاف من مؤيديه تجمعوا خارج مقر حزبه الحاكم: «الشعب قال كلمته. صوت الشعب هو صوت الله».
وفي أول تصريحات رسمية للمعارضة الرئيسية منذ استقالة موغابي قال حزب حركة التغيير الديمقراطي، أمس (الخميس) إنه متفائل لكن بحذر بأن رئاسة منانغاغوا لن «تكرر شر وفساد وانحطاط وعدم كفاءة نظام موغابي».
وفي سن 75 عاماً، يحقق منانغاغوا الموالي للنظام حلمه بالوصول إلى السلطة رغم عراقيل استمرت لفترة طويلة. لكن منانغاغوا الذي يطلق عليه شعب زيمبابوي لقب «التمساح» لم يبلغ نهاية متاعبه. وكشفت صحيفة «نيوزداي» المعارضة، أول من أمس (الخميس) أنه «يرث اقتصاداً منهكاً، وحزباً منقسماً وشعباً لديه توقعات كبيرة جداً».
وبعد ساعات على عودته من منفى قصير في جنوب أفريقيا، ألقى منانغاغوا خطابه الأول بصفته رئيساً جديداً أمام بضع مئات من الأنصار الذين اجتمعوا أمام مقر الحزب الحاكم، زانو - بي إف. ووسط الهتاف قال: «اليوم، نحن شهود على بداية ديمقراطية جديدة»، ودعا «جميع وطنيي زيمبابوي... إلى العمل معاً».
وكتبت صحيفة «هيرالد» الرسمية، أمس (الخميس)، في تعليق أنه كان «كان واضحاً جداً حول ما نحتاج إليه: العمل ثم العمل. ليس لدينا سوى شيء واحد لإضافته، يتعين استحداث فرص عمل حقيقية يدفع لها ما تستحقه».
ويكتفي كثيرون من شعب زيمبابوي الذي تبلغ نسبة البطالة لديه 90 في المائة، بأعمال صغيرة في الاقتصاد غير الرسمي. وهاجر آخرون، وغالباً لدى العملاق الجنوب أفريقي المجاور. وعلى نطاق واسع، خلف روبرت موغابي اقتصاداً أنهكته إصلاحاته المدمرة. فهو يشهد نشاطاً بطيئاً، ويفتقر إلى المال ويواجه شبح التضخم غير المحتمل.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال ماكدونالد مارارامير، العاطل عن العمل الذي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر: «كدتُ أبكي بينما كنت أستمع إلى رئيسنا الجديد. أعاد إليَّ الأمل». وأضاف: «فلنأمل في أن تتحقق وعوده». ولا يشاطره الجميع تفاؤله في زيمبابوي، حتى إن البعض يتخوف من أن تتحول هذه النشوة أضغاث أحلام. وقال المصرفي باتريك مويو الذي يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره، إن استقالة موغابي شكلت «انفراجاً، لكن من الضروري ألا نتحمس كثيراً للجديد». وأضاف: «يجب ألا ننسى أنه ليس نظيفاً جداً».
وقد اشتهر منانغاغوا الذي كان دعامة الجهاز الأمني في زيمبابوي منذ أربعة عقود، ووزيراً مرات عدة، بأنه المنفذ الأمين للأعمال القذرة لروبرت موغابي. وتقول منظمة العفو الدولية إن «عشرات آلاف الأشخاص تعرضوا للتعذيب أو فُقدوا أو قُتِلوا» في عهد موغابي.
في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أُعفي إيمرسون منانغاغوا، الذي اعتُبِر خليفة روبرت موغابي فترة طويلة، من مهامه، بطلب من السيدة الأولى التي كانت تأمل أيضاً في خلافة زوجها عندما يحين الأوان؛ فغادر عندئذ البلاد لأسباب أمنية. وتسبب طرده ليل 14 - 15 أكتوبر (تشرين الأول)، بانقلاب للجيش الذي يرفض رفضاً قاطعاً وصول غريس موغابي إلى سدة الحكم.
وبعدما قاوم بضعة أيام، أعلن موغابي، الثلاثاء، تنحيه، فيما كان يواجه تهديد إجراء الإقالة الذي بدأه حزبه. وأثار هذا الإعلان مشاهد الفرح والبهجة في البلاد. وسرعان ما أعرب شعب زيمبابوي عن رغبته في طي الصفحة، فعمد إلى انتزاع صور موغابي وتمزيقها. ولم يتوانوا عن وضع قماشة سوداء على اللوحة التي تدل على الطريق المؤدي إلى مطار هراري الذي أُعيدَت تسميته أخيراً «مطار روبرت موغابي».
وقد اختفى موغابي أيضاً. ولم يظهر على الملأ منذ الثلاثاء، ولا يعرف أحد مكان وجوده ولا خططه للمرحلة المقبلة.
وسيحظى موغابي بحزمة مزايا تقاعد تشمل معاشاً ومسكناً ومخصصات مالية للعطلات والتنقل، بالإضافة لتأمين صحي وإمكانية سفر محدودة وحماية. وكان موغابي يصر على أنه يقتصد في الإنفاق في حياته، وأنه لا يملك أي ثروة أو عقارات خارج زيمبابوي. لكن نزاعاً قضائياً بين زوجته غريس ورجل أعمال في بلجيكا، الشهر الماضي، بشأن خاتم من الألماس قيمته 1.3 مليون دولار كشف عن حياة الترف التي يعيشها موغابي وزوجته. وفي زيمبابوي يدير موغابي نشاطاً صناعياً لمنتجات الألبان، وتملك أسرته عدداً من المزارع. وذكرت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن غريس اشترت عقارات وسيارات فارهة في جنوب أفريقيا.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.