إطلاق برنامج لمحو «أمية السباحة» في السعودية

يبدأ في كافة المدن الرياضية التابعة لرعاية الشباب

إطلاق برنامج لمحو «أمية السباحة» في السعودية
TT

إطلاق برنامج لمحو «أمية السباحة» في السعودية

إطلاق برنامج لمحو «أمية السباحة» في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للسباحة، ممثلا بالمشروع الوطني لتطوير الألعاب المائية، عن إطلاق برنامج رياضي تحت شعار "علموني أسبح" للاستفادة من فصل الصيف، وذلك في كافة منشآت السباحة بجميع مناطق السعودية ضمن المدن الرياضية التابعة للرئاسة العامة للشباب.
ويهدف البرنامج إلى محو أمية السباحة وتفعيل دورها في التنمية كرياضة ذات ميزة نسبية تعزز من مستوى سلامة الأطفال والشباب والكبار من حوادث الغرق ومن مخاطر أمراض العصر؛ كالسمنة والضغط والسكري وتصلب الشرايين ومن مخاطر أوقات الفراغ التي تتهدد الأطفال والشباب خصوصا في الإجازة الصيفية.
من جانبه، أوضح الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للسباحة "أن البرنامج الصيفي لتعليم السباحة ينطلق من مسؤولية الاتحاد الاجتماعية تجاه الشباب، من خلال سعيه لمحو أمية السباحة من ناحية وتنمية مهاراتها لدى ممارسيها من ناحية أخرى، وتوفير مكان لقضاء أوقات حرة بالسباحة بقصد الترفيه والصحة".
وأضاف أنه دون النظر إلى توسيع قاعدة السباحين في السعودية كمهمة أصيلة يضطلع بها، فإنه يتطلع أن يساهم بشكل كبير بتوظيف السباحة كأحد أهم وسائل سلامة الأطفال والشباب من مخاطر الغرق وأوقات الفراغ وأمراض العصر من ناحية، وتنميتهم تربوياً وصحياً ونفسياً ورياضياً من ناحية أخرى.
وأكد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله، أنه يستشعر المسؤولية الملقاة على اتحاد السباحة للمساهمة الفاعلة والتكامل مع كافة الجهات المعنية لمحو أمية السباحة في السعودية، مشيراً إلى أن ما يرونه ويسمعونه عن حوادث الغرق يجعله وفريق العمل بالاتحاد يندفعون لبذل المزيد من الجهود لتمكين الجميع من تعلم السباحة وفق برامج تعليمية مستقطبة من هيئات دولية ذات خبرات عريقة في هذا المجال. مشيرا إلى جهود المشروع الوطني لتطوير الألعاب المائية الذي استحدثه الاتحاد السعودي للسباحة بهدف تطوير الألعاب المائية من خلال أكثر من 13 برنامجاً تطويرياً أهمها تطوير الكوادر البشرية الفنية والإدارية، خصوصاً معلمي السباحة والمنقذين والذين باتوا اليوم يشغلون كافة المسابح التي يديرها المشروع بكفاءة عالية جداً، واعداً بالمزيد من الدورات التأهيلية التي ستضخ آلاف المعلمين والمنقذين والمدربين السعوديين لتشغيل كافة منشآت السباحة العامة والخاصة وفق أعلى المعايير الدولية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.