أول دفعة من إعانة «صعوبة الحصول على عمل» تدرج في حسابات 191 ألف مستفيد

82 في المائة دون عمر 35 عاما والإناث يشكلن النسبة الطاغية

أول دفعة من إعانة «صعوبة الحصول على عمل» تدرج في حسابات 191 ألف مستفيد
TT

أول دفعة من إعانة «صعوبة الحصول على عمل» تدرج في حسابات 191 ألف مستفيد

أول دفعة من إعانة «صعوبة الحصول على عمل» تدرج في حسابات 191 ألف مستفيد

يتلقى 191 ألف مستفيد في السعودية، يوم غد (الثلاثاء)، أول دفعة من إعانة حافز المخصصة لصعوبة الحصول على عمل، وسط استحواذ الإناث على النسبة العظمى من الاستفادة من الإعانة.
ويبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"،غدا ، إيداع الدفعة الأولى من المُخصص المالي لبرنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" في حسابات مستفيدي ومستفيدات البرنامج.
وأفصح الدكتور عبد الكريم النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بالإنابة، أنَّ العدد الاجمالي للدفعة الأولى من مستفيدي ومستفيدات برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" بلغ 191.7 ألف مستفيـد ومستفيدة، سجل الإناث النسبة الأعلى بـ 95 في المائة بواقع 183 ألف مستفيدة، من العدد الإجمالي.
وأشار النجيدي إلى أن 82 في المائة من المستحقين لدعم برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" تقلّ أعمارهم عن 35 عاما، مؤكدا أن دعم برامج "حافز" الرئيس يتم من خلال برامج التأهيل والتدريب وكذلك المساعدة في الحصول على وظيفة عبر قنوات برنامج "طاقات" المتعددة، وتوفير مُخصص مالي لمساعدتهم في عملية البحث عن عمل.
ولفت النجيدي إلى أن ذلك يمكن المستفيدين من البرنامج من التحوّل إلى قوى وطنية عاملة مؤهلة تُسهم في تحقيق الأهداف التنموية من جانب، والحد منْ البطالة وآثارها السلبية من جانب آخر.
وكان مجلس الوزراء أقر العام الهجري الحالي استحداث برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" للذين يواجهون صعوبة في الحصول على فرصة وظيفية، يشمل مخصصا ماليا لفئات عمرية لم تكن مدرجة في برنامج "حافز" سابقا، إضافة إلى دعم للحصول على وظائف.
ويوفر البرنامج مخصصاً مالياً شهرياً للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأشهر الأربعة الأولى 1500 ريـال شهريا، ثم 1250 ريالا شهريا في الأشهر الأربعة التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، كما يقدم البرنامج للمستفيدين منه برامج للتأهيل والتدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات الباحثين الجادين عن فرص وظيفية، من خلال قنوات تأهيل وتدريب وتوظيف إلكترونية وصفّية، بالإضافة إلى تدريب عملي في أماكن العمل وغيرها.
ويشمل برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" فئات عمرية لمْ تكن مُدرجة فيه؛ حيثُ أصبحت الفئات العمرية التي تتراوح بين سن الـ 35 والـ 60 عامًا مُستفيدة من البرنامج الجديد، إضافة إلى الفئات من 20 حتى 35 عاماً، التي توقفتْ عنهم إعانة ألفي ريال، في حال توافرت فيهم شروط البرنامج، كما يسمح البرنامج للمقيمين والمقيمات في دور الرعاية الاستفادة منه.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.