انتخاب الهندي دلفير بهانداري قاضياً في «العدل الدولية»

انتخب مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا مستقلا تزامنا مع اجتماع آخر للجمعية العامة، أول من أمس، الهندي دلفير بهانداري قاضيا في محكمة العدل الدولية لفترة تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير (شباط) 2018 بعد أن قررت بريطانيا سحب مرشحها من التنافس.
وبموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة، يكون المرشح منتخبا إذا حصل على الأغلبية في جهازي الأمم المتحدة (السلطة التشريعية) وهما مجلس الأمن والجمعية العامة معا. وفي الأول، تشكل ثمانية أصوات أغلبية مطلقة، بينما في الجمعية العامة يكون جميع الدول الأعضاء الـ193 ناخبين. وبناء على ذلك، يشكل 97 صوتا الأغلبية المطلقة.
وفي الانتخابات، التي استمرت أسبوعين، تنافس ستة مرشحين على خمسة مقاعد، كان خمسة منهم أعضاء حاليين في محكمة العدل الدولية وهم: إبراهيم روني (فرنسا)، وعبد القاوي أحمد يوسف (الصومال)، وأنطونيو أوغستو كانسادو ترينداد (البرازيل)، ودالفير بهانداري (الهند)، وكريستوفر غرينوود (بريطانيا)، بينما كان المرشح السادس هو نواف سلام، الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة.
وبعد عدة جولات تصويت جرت في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعاد المجلس انتخاب كل من الفرنسي أبراهام، والبرازيلي ترينداد، والصومالي يوسف، بالإضافة إلى اللبناني نواف سلام الذي لم يكن عضوا في المحكمة.
وحصل غرينوود على الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن، فيما حصل بهانداري على الأغلبية المطلوبة في الجمعية، وبالتالي لا يحق لأي منهما الفوز بالمقعد. واستمرارا لعملية الانتخابات جرت الانتخابات مرة أخرى في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد خمس جولات من التصويت، حصل غرينوود على الأغلبية في المجلس، بينما حصل بهانداري على الأغلبية في الجمعية.
وفي اجتماع أول من أمس (الاثنين)، 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أبلغ رئيس المجلس للشهر الحالي، السفير الإيطالي سيباستيانو كاردي، بقية أعضاء المجلس، أن بريطانيا سحبت ترشيح غرينوود من السابق. وعليه، تم انتخاب القاضي الهندي دونما تنافس، فحصل على 15 صوتا بالمجلس (كامل العضوية) وعلى 183 صوتا بالجمعية من أصل 193 صوتا، حيث امتنعت 10 دول عن التصويت.
يذكر بأنه في التشكيلة الجديدة ستكون الدول العربية ممثلة بقضاة هم: المغربي محمد بنونة الذي تنتهي عضويته عام 2024، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف الذي تنتهي عضويته في عام 2027، بالإضافة إلى اللبناني نواف سلام الذي تنتهي عضويته في عام 2027 أيضا.
وتقع محكمة العدل الدولية في لاهاي، بهولندا، وهي الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة. وتتألف المحكمة من 15 قاضيا، وتفصل بين الدول، وآراؤها القانونية ملزمة. وتصدر المحكمة أيضا آراء عند طلبها.