الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
TT

الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي

تقع هذه الشقة في الطابق الـ17 من المبنى السكني المشيد في عام 2015 في حي غليب بالعاصمة الكندية أوتاوا. وتطل الشقة على شارع البنك من ارتفاع يبلغ 155 متراً، وهو من الشوارع الشهيرة هناك ويطل على استاد تي دي بليس، مقر فريق ريد - بلاكس لكرة القدم الكندي.
وتبلغ مساحة الشقة 2100 قدم مربعة من المساحة المعيشية، وتضم غرفتين للنوم، وحمامين كبيرين، إلى جانب غرفة للملابس. وأرضية الشقة مغطاة بالخشب بالكامل، كما يقول شون ماكان، الوسيط العقاري لدى شركة رويال ليغ تيم للعقارات، والتي تُعنى بعرض الشقة للبيع. وأماكن المعيشة وتناول الطعام في الشقة مفتوحة على المطبخ وتصطف فيها النوافذ المطلة على الاستاد، ووسط المدينة، وقناة ريدو. ويحتوي المطبخ على خزانات من خشب البتولا الصلد، والأسطح من حجر الكوارتز، إلى جانب طاولة متوسطة كبيرة وأجهزة كهربائية من الصلب المقاوم للصدأ، بما في ذلك ثلاجة مخصصة للمشروبات. وهناك شرفة صغيرة ملحقة بمساحة المعيشة الرئيسية.
وتطل غرفة النوم الرئيسية على مناظر بانورامية للمدينة، ويحتوي الحمام الرئيسي على حوضين كبيرين، وحوض للاستحمام مغطى بالحجارة، ومقصورة داخلية مستقلة للاستحمام.
وهناك مساحة لمواقف السيارات في المرآب الملحق بالمبنى تحت الأرض. ومن المرافق المتوفرة بالمبنى هناك مكتب للاستعلامات، ومركز للياقة البدنية، وصالة مغطاة تطل على استاد كرة القدم، كما أفاد ماكان.
ويقع المبنى السكني، الذي أشرف على تصميمه المهندس المعماري المعروف في أوتاوا باري جيه. هوبين، على مقربة من المتاجر والمطاعم. وخلال شهور الشتاء، تتحول قناة ريدو إلى ممر متعرج للتزلج الذي يمتد إلى مسافة 5 أميال تقريباً. وهي تجذب الآلاف من الزوار والسياح إلى المدينة، في حين أن كثيراً من السكان يستخدمونها في التزلج ذهاباً إلى العمل، كما قال ماكان.
ويبعد مبنى البرلمان، وهو مقر الهيئة التشريعية الفيدرالية في كندا، على مسافة ميلين تقريباً، كما أن مطار ماكدونالد كارتييه الدولي يقع على مبعدة نحو 6 أميال من المبنى.

نظرة عامة على السوق العقارية في أوتاوا
على العكس من أسواق الإسكان في فانكوفر وتورونتو، حيث أثار النمو السريع لأسعار المنازل كثيراً من المخاوف بشأن وجود فقاعة سكنية في السنوات الأخيرة، كانت الأسواق العقارية في أوتاوا مستقرة إلى حد ما. وخلال العام الحالي، رغم كل شيء، ارتفعت مبيعات المباني السكنية ومنازل العائلة الواحدة بصورة كبيرة.
يقول روبرت كافشيك، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «بي إم أو» المالية في تورونتو: «لقد حدث تغيير في الحكومة هنا، وانتقلنا من مرحلة الانضباط المالي إلى مرحلة الإنفاق الحكومي القوي والتوظيف السريع، الأمر الذي عزز من أوضاع سكان المدينة ومن الطلب على العقارات. وتعتبر أوتاوا من أسواق العقارات المثيرة للاستغراب، من حيث إنه يعمل منفرداً على جزيرة في حد ذاتها، وذلك لأن القطاع الحكومي كبير للغاية هناك».
وكانت سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011 تقريباً، وذلك بسبب الوفرة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن هذا الفائض العقاري جرى استيعابه الآن وبوتيرة سريعة، كما قال كافشيك.
ووفقاً لمجلس العقارات في أوتاوا، واعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت مبيعات منازل العائلة الواحدة إلى 6.6 نقطة مئوية العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المائة، وصولاً إلى 425 ألفاً و139 دولاراً كندياً، أو نحو 331 ألف دولار أميركي. وشهدت مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 23.5 في المائة، مع زيادة بمقدار 4.6 نقطة مئوية في متوسط أسعار المبيعات، وصولاً إلى 272.2 ألف دولار كندي، أو ما يساوي 212 ألف دولار أميركي.
وقال ريك إيسرت، رئيس المجلس والوسيط التنفيذي لدى مجموعة ري ماكس هولمارك العقارية: «كان لدينا عدد قياسي من الوحدات السكنية التي بيعت هذا العام بمبلغ يفوق المليون دولار». ولقد عزا ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الفاخرة إلى التغير الذي جرى في الحكومة، والذي قال إنه يسر كثيراً من الإحساس بالأمن الوظيفي، وأدى إلى نمو العمالة في قطاع التكنولوجيا في المدينة.
ومن بين الأحياء التي تتصدر أعلى الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية في أوتاوا، هناك حي روكليف بارك وحي غليب، وأردف ماكان يقول عنها: «إنها تضم مجتمعات فاخرة ومشيدة بفن معماري راقٍ وقريبة للغاية من وسط المدينة». وأصبح حي ويستبورو، المطل على نهر أوتاوا، من الأحياء العصرية بشكل خاص مع الطفرة العقارية الحالية هناك.

من يشتري العقارات في أوتاوا؟
واستطرد ماكان يقول: «إن الغالبية العظمى من المشترين الأجانب هم من المستثمرين الصينيين. وجانب الإيرادات منها لا يبدو أنه المحفز الرئيسي بالنسبة لهم. فلدينا مبانٍ حديثة وخاوية، إنهم سعداء فقط لإمكانية إيداع أموالهم هناك».
وفي وقت سابق من العام الحالي، فرضت مقاطعة أونتاريو ضريبة بنسبة 15 في المائة على المشترين غير المقيمين في منطقة تورونتو الكبرى، أملاً في التخفيف من أنشطة المضاربة وزيادات الأسعار، فيما يعتبرها الكثيرون من أسواق العقارات ذات المنافسات الساخنة. ولا تنطبق الضريبة الجديدة على مدينة أوتاوا، رغم ذلك، ما قد يؤدي إلى جلب مزيد من المشترين إلى المدينة، كما قال ماكان.

أساسيات الشراء في أوتاوا
عملية الشراء تشبه المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. إذ يستخدم المشترون والبائعون الوكلاء العقاريين والمحامين التابعين لهم. وعمولة الوكلاء، التي يسددها البائع، تبلغ نحو 5 في المائة في المعتاد، كما قال ماكان. وليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب للعقارات في البلاد. والرهن العقاري متاح كذلك للمشترين الأجانب، غير أن المقرضين في العادة يتطلبون سداد ما لا يقل عن 35 في المائة من السعر دفعة مقدمة. وفي المتوسط، تبلغ رسوم معاملات الشراء، بما في ذلك ضريبة نقل الأراضي والمستحقة لمجلس مقاطعة أونتاريو، نحو 2 أو 3 في المائة من سعر الشراء إجمالاً. ومعدل ضريبة النقل متدرج، مع ارتفاع المعدلات على القيم الأعلى، وبحد أقصى يبلغ 2.5 في المائة.

اللغة والعملة
اللغة هي الإنجليزية والفرنسية، والعملة هي الدولار الكندي (1 دولار كندي = 78 سنتاً من الدولار الأميركي).

الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية للشقة المذكورة 13 ألفاً و816 دولاراً كندياً أو نحو 11 ألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم الصيانة الشهرية 909 دولارات كندية أو نحو 700 دولار أميركي، والتي تشمل التدفئة والمياه، كما أفاد ماكان.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».