حكومة الثني تلاحق المتعاونين مع السراج... وبرلمان طبرق يؤجل اجتماعه الحاسم

غوتيريش يعبر عن صدمته إزاء تقارير تظهر بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا

سعى مجلس النواب الليبي أمس إلى احتواء أزمة منع طائرة تابعة للأمم المتحدة، كانت تقل أعضاء في المجلس قادمين من العاصمة طرابلس لحضور جلسة حاسمة للمجلس، من الهبوط في مطار مدينة طبرق، التي يتخذها البرلمان المعترف به دوليا مقرا له، وأمر عقيلة صالح رئيس البرلمان، الذي استنكر منع الطائرة من الهبوط، بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، كما أمر باستدعاء رئيس هيئة المواصلات والطيران المدني.
وكان مقررا أن يعقد المجلس أمس بحضور أعضائه القادمين من طرابلس، جلسة حاسمة للتصويت على مقترحات تقضي بتعديل الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، وفقا لخطة طرحتها الأمم المتحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس إنه تم تأجيل الجلسة إلى الغد (اليوم الثلاثاء) لتمكين النواب من الحضور لمدينة طبرق.
ومنعت إدارة مطار طبرق الدولي مساء أول من أمس هبوط طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة وتابعة لها، كان على متنها 30 نائبا، دون أسباب معلنة، لكن أعضاء في البرلمان كانوا بين الركاب قالوا إن «أوامر عليا» (على حسب وصفهم) حالت دون هبوط الطائرة، قبل جلسة فاصلة للبرلمان، يتوقع أن تشهد تصويتا على مقترحات لتعديل اتفاق الصخيرات، فيما قال أحد النواب «لقد تم منعنا لأسباب أمنية لم توضحها إدارة المطار، وقد صدرت أوامر عليا فعادت الطائرة مجددا إلى طرابلس».
وعقب شكوى تقدم بها النواب الثلاثون إلى رئيس البرلمان أمر رئيسه عقيلة صالح، بالسماح للطائرة بالهبوط، والتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن منعها.
وقال المستشار الإعلامي لصالح إنه «أمر بعودة الطائرة بعد أن اضطر طاقمها للعودة إلى مطار معيتيقة في طرابلس، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل مخالف لذلك».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان، التي يرأسها عبد الله الثني، أنها شرعت في إعداد قوائم للمتعاونين مع حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وعقدت لجنة كلفها الثني مؤخرا بمحاسبة المتعاونين مع حكومة السراج المنافسة، اجتماعا أمس بهذا الخصوص داخل مقر الحكومة في مدينة البيضاء، وقال الناطق باسم حكومة الثني إن اللجنة مخولة باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتعاونين مع حكومة السراج، سواء بالإيقاف عن العمل، أو الإحالة للنيابة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل في إعداد قوائم بأسماء المستهدفين بالتحقيق، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وأمر الثني حكومته باعتقال المسؤولين المحليين، الذين يثبت تعاملهم مع حكومة غريمه السراج، بعدما زار عدد من رؤساء البلديات في المناطق الشرقية، الخاضعة لسيطرة حكومة الثني، العاصمة طرابلس للقاء السراج.
إلى ذلك، سعى أمس اللواء نجمي الناكوع، آمر الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، إلى التدخل لإطلاق سراح أربعة أجانب، من بينهم 3 أتراك، اختطفوا الأسبوع الماضي بينما كانوا في طريقهم لمحطة كهرباء يعملون بها في بلدية أوباري جنوبي العاصمة طرابلس.
وزار الناكوع أمس رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مدينة غات لبحث قضية المختطفين الأجانب. وبحسب ما أعلنه عضو بمجلس غات البلدي، لم يتم حتى الآن الإفصاح عن مكان المختطفين أو هوية الخاطفين، مشيرا إلى أن أربعة مسلحين تم اعتقالهم مؤخرا على خلفية الواقعة، لكن لم يقدموا للسلطات المحلية أي معلومات مفيدة.
وغادر جميع العمال الأجانب العاملين بمحطة أوباري للكهرباء جنوب ليبيا، التابعين لشركة «إنكا تكنيك» التركية، بعدما فشلت حكومة السراج في إقناعهم بالبقاء والاستمرار في أعمالهم، عقب مرور أكثر من أسبوعين، على واقعة اختطاف الأجانب الأربعة.
من جهة ثانية، نفى مجلس تاورغاء البلدي ما تردد عن استعداد سكانه تقديم اللجوء الإنساني إلى النرويج وألمانيا، وقال في بيان له إن «ما يتداول عبر وسائل الإعلام حول استعداد عدد من أهالي تاورغاء المتواجدين في تونس للرحيل إلى النرويج وألمانيا بهدف تقديم اللجوء الإنساني، غير صحيح على الإطلاق».
في غضون ذلك، من المنتظر أن تكون فرنسا أول دولة تستقبل المهاجرين الأفارقة الذين أجلتهم المفوضية العليا للاجئين التابعة الأمم المتحدة من ليبيا إلى النيجر، بحسب ما أعلن مسؤولون فرنسيون. وقالت «الداخلية» الفرنسية إن اللاجئين البالغ عددهم 25. بينهم 15 امرأة وأربعة أطفال، سيصلون إلى فرنسا «مطلع العام المقبل على أبعد تقدير».
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء التقارير الإخبارية ومقاطع الفيديو التي تظهر ما يبدو أنه بيع لمهاجرين أفارقة في ليبيا.
ودعا غوتيريش في مؤتمر صحافي مقتضب بمقر الأمم المتحدة أمس «جميع السلطات القادرة على التحقيق في هذه الأنشطة من دون تأخير وتقديم مرتكبيها إلى العدالة»، مضيفا أنه «لا يوجد مكان للعبودية في عالمنا، وهذه الأعمال من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فظاعة، وقد تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية»، داعيا كل الدول إلى اعتماد وتطبيق معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للدول والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالاتجار بالبشر، والاتحاد في محاربة هذه الآفة.
وأضاف غوتيريش أن هذا الوضع يعد تنبيها بالحاجة لمعالجة تدفقات الهجرة بشكل شامل وإنساني، عبر التعاون التنموي الذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وزيادة فرص الهجرة القانونية وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للمهربين والمتاجرين بالبشر، وحماية حقوق الضحايا.