إسرائيل تعترف بوضع شروط تعجيزية على المبادرة الأميركية للسلام

وزيرة الخارجية قالت إنه لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبلها

TT

إسرائيل تعترف بوضع شروط تعجيزية على المبادرة الأميركية للسلام

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي أن حكومتها وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط «لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبلها».
وفصلت حوتوبيلي، وهي نائبة من حزب الليكود الحاكم، هذه الشروط بقولها «لدينا ثلاثة مبادئ أساسية أبلغنا واشنطن بها، وقلنا بوضوح إنه لا يمكننا التنازل عنها، وهي رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض أي إخلاء لأي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل»، ثم أضافت شرطاً رابعاً هو رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
وعندما سُئلت إن كان هناك قائد فلسطيني يمكن أن يوافق على هذه الشروط، أجابت بنبرة متهكمة «المجتمع الفلسطيني لا يتمتع بإرادة السلام. وهكذا هم قادته، لذلك لن نجد قائداً فلسطينياً مستعداً لقبول شروطنا... المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى ثقافة السلام. وهم ليسوا ناضجين لصنع السلام ولا لإدارة دولة مستقلة. وما حصل في قطاع غزة يعلمنا أنهم ينتخبون (تنظيمات الإرهاب) لقيادتهم».
وأعربت حوتوبيلي عن أملها في أن يتفهم الأميركيون شروط إسرائيل بقولها «إنهم يتفهمون موقفنا بأن الاستيطان هو ليس العقبة أمام عملية السلام. لدينا رئيس يضع قضية إيران على رأس جدول الاهتمام، ويرفض أن يحتل مكانه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وعلى عكس الإدارة السابقة، فالرئيس دونالد ترمب يرفض إملاء تسوية على الأطراف. وعلينا أن نعتاد على العيش من دون تسوية مع الفلسطينيين».
من جهة ثانية، كشفت «سلطة تطوير القدس» في الحكومة الإسرائيلية، ووزارة شؤون القدس والميراث، ووزارة السياحة وبلدية القدس الغربية، عن تسريع خطة لبناء القطار الهوائي الذي سيصل إلى البلدة القديمة المحتلة، ويتوقع أن يمر بجانب مواقع حساسة مثل الحرم القدسي، وأن يثير معارضة قوية من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفجرت في الأسابيع الأخيرة لقاءات مع السكان المقيمين بجانب المواقع التي ستقام فيها محطات القطار، وتم إنشاء مركز إعلامي حول المشروع، الذي سيتم عرضه بعد ثلاثة أسابيع أمام اللجنة الوطنية للبنى التحتية.
وتقدر هيئة تطوير القدس أنه في حال عدم حدوث إخفاقات، فسيكون من الممكن البدء بتفعيل القطار الهوائي بحلول عام 2021، لكن المعارضة لهذا المشروع تتزايد في الوقت الحالي.
وتعرض سلطة تطوير القدس مشروع القطار الهوائي على أنه مشروع يهدف إلى حل مشكلة السير في محيط البلدة القديمة. وحسب الخطة، سيشمل في المرحلة الأولى إنشاء ثلاث محطات: الأولى بالقرب من مسرح الخان، والثانية بالقرب من موقف جبل صهيون، والثالثة على سطح مركز الزوار «كيدم» الذي يخطط لإقامته بجانب باب المغاربة وحائط المبكى.
ومن أجل إنشاء المشروع ستكون هناك حاجة لبناء أعمدة إسمنتية ضخمة يصل ارتفاع أعلاها إلى 26 متراً. وحسب المخططين فإن هذا القطار سيتمكن من نقل نحو 3000 مسافر في ساعات الذروة، ما يعني أنه يمكنه حل قسم كبير من مشاكل الوصول والاكتظاظ حول البلدة القديمة، وتوفير مئات حافلات الركاب التي تنقل السياح وحافلات المواصلات العامة يومياً.
وتعمل على تخطيط المشروع شركة دولية خبيرة في مشاريع مشابهة. لكن سلطة تطوير القدس لا تسارع إلى كشف اسم الشركة. فقبل عدة سنوات انسحبت شركة فرنسية من المشروع بضغط من الحكومة الفرنسية، بسبب حساسيته السياسية. وبالإضافة إلى المشاكل السياسية التي من المتوقع أن يثيرها المشروع، من المتوقع أيضاً أن يواجه المعارضة بسبب الأضرار التي ستلحق بقيم المحافظة على المناظر الطبيعية للمدينة القديمة. كما أن هناك من يقول إن المقصود هو تحويل القدس القديمة إلى «ديزني لاند»، وإن هدف القطار الهوائي جذب السياح وليس النقل العام.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».