«الإعلام السعودي» يطلق الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي

الحيدر: نسعى لخلق بيئة تفاعلية ذات أسس ثابتة تتوافق مع قيمنا الراسخة

رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعلن إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي في أول تغريدة له («الشرق الأوسط»)
رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعلن إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي في أول تغريدة له («الشرق الأوسط»)
TT

«الإعلام السعودي» يطلق الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي

رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعلن إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي في أول تغريدة له («الشرق الأوسط»)
رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعلن إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي في أول تغريدة له («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية رضا الحيدر، اليوم (الإثنين)، إطلاق مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي، لخلق بيئة تفاعلية ذات أسس ثابتة تتوافق مع القيم الراسخة.
وقال الحيدر مستهلاً تغريداته بـ"نطلق اليوم مبادرة الميثاق الأخلاقي لمركز الإعلام الجديد بدعم من هيئة الإعلام المرئي والمسموع للعمل سوياً مع المؤثرين والمتخصصين في مجال الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي لخلق بيئة تفاعلية ذات أسس ثابتة تتوافق مع قيمنا الراسخة".
وأضاف في بيان، أن "رواد الإعلام الاجتماعي شركاء في نقل ما تعارف عليه السعوديون أخلاقياً إلى ميثاق تفاعلي يمكن أن تستفيد منه المجتمعات الأخرى في العالَم العربي".
وبحسب الحيدر، تهدف المبادرة إلى "تشكيل مرجع أخلاقي في الاستخدام والتعامل لمختلف تطبيقات التواصل في الإعلام الرقمي، إضافة إلى محاولة خلق ثقافة إعلامية متميزة قائمة على أسس ومرتكزات ثابتة في جميع الشبكات والوسائل والتطبيقات الرقمية، يسود فيها الاحترام والتعاطي الإيجابي بين مختلف الفئات وحول مختلف الموضوعات".
وأفاد أن "صياغة الميثاق تأتي في إطار تطوير مستوى التواصل الاجتماعي للأفراد وتطوير الأداء المهني للمنشآت، وتشجيع الاستغلال الأمثل لمنتجات الإعلام الجديد وتعزيز الالتزام بالمبادئ والمرتكزات العامة والمعايير الأخلاقية الإعلامية، ونشر الثقافة الإيجابية في تطبيقات التواصل في مجال الإعلام الرقمي، وخصوصاً في شبكات التواصل الاجتماعي".
يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ستقيم العديد من الفعاليات الإعلامية والمحاضرات التثقيفية وورش العمل المتخصصة لتقديم الميثاق والتعريف به في مختلف مناطق المملكة، وستعلن قريباً عنها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.