الجنيه السوداني مستمر في التراجع رغم رفع العقوبات

TT

الجنيه السوداني مستمر في التراجع رغم رفع العقوبات

عقدت الحكومة السودانية صباح أمس اجتماعا طارئا لبحث سبل السيطرة على الوضع الاقتصادي مع التراجع الكبير المستمر في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن الإعلام السوداني.
ومن المنتظر أن ترسل الحكومة قراراتها المقترحة للحد من الأزمة الجارية إلى رئيس الجمهورية، عمر البشير، الذي سيجتمع اليوم بمشاركة نائبه الأول رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، ووزير المالية، محمد عثمان الركابي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا المولى.
وقالت وكالة رويترز الخميس الماضي، إن سعر الدولار وصل في تعاملات السوق الموازية إلى 27 جنيها سودانيا، بينما قالت الوكالة الألمانية التي نشرت تقريرها أمس إن السعر بلغ 28 جنيها.
ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 7.6 جنيه مقابل الدولار، ويقول إنه ليس لديه نية لتعويم الجنيه.
وترجع كل من رويترز والوكالة الألمانية التحركات السريعة للدولار مقابل الجنيه السوداني إلى النشاط الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد قرار واشنطن الشهر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 20 عاما، حيث ساهم ذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية الشحيحة.
ويقول الإعلام المحلي إن الأسواق السودانية شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا لافتا وفوضى في أسعار السلع والمنتجات، ما أثار موجة استهجان واسعة وسط المواطنين.
وتنقل رويترز عن متعامل في السوق السوداء بالسودان قوله إن «ما يحدث غير مسبوق، هذه قفزة كبيرة في سعر الدولار في ظل نقصه في السوق. نتوقع أن يستمر في الصعود. الناس يبدلون حتى مدخراتهم خوفا من أن يخسروها».
وقال مدير لشركة استيراد بالسودان للوكالة إن سعر الدولار «قفز بما يفوق التقديرات والتوقعات»، وتشير رويترز إلى أن المستوردين اعتمدوا بقوة على السوق الموازية خلال الفترة السابقة لتوفير العملة في ظل نقصها بالسوق.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997. وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.
وتضرر الاقتصاد السوداني بشدة بعض انفصال جنوب السودان عن الشمال في 2011. ليستحوذ الجنوب على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد الذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في هذا الاقتصاد.
وسعت الحكومة للحد من نفقاتها عبر خفض دعم الوقود والكهرباء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وهو ما قاد إلى موجة تضخمية انعكست على حياة المواطنين بشكل واضح.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.