المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ومجتمع الأعمال يترقب انخفاضها

أبقى البنك المركزي المصري أمس أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الانخفاضات في التضخم لتبرير تعديل سياسات الفائدة. وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها أول من أمس الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 في المائة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 في المائة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 بمعدل 700 نقطة أساس، لكبح الآثار التضخمية لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة للسيطرة على العجز المالي والقضاء على السوق الموازية للعملة، لكن ارتفاع تكاليف الإقراض أثر سلبا على نشاط القطاع الخاص.
وساهم التحرير الكامل للعملة المحلية وفقدانها لأكثر من نصف قيمتها خلال الربع الأخير من 2016 في ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، وزاد من تلك التكاليف أيضا الإجراءات الإصلاحية الهادفة لتقليص نفقات دعم الطاقة، التي طُبقت خلال العامين الماضي والجاري. وأوصلت السياسات الإصلاحية معدلات التضخم في مصر، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينات. وسعى المركزي لاستهداف هذا التضخم عبر رفع الفائدة، الذي شجع البنوك المحلية على إصدار شهادات استثمار بعائد مرتفع امتصت قدرا من السيولة المتاحة لدى الأفراد والمؤسسات. ومع تراجع التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تترقب الأسواق تحركا من المركزي لخفض الفائدة، لكن معدل التضخم ظل فوق مستوى الـ30 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يدفع المركزي للتريث في التحرك صوب توجيه السوق لطرح أسعار أقل للإيداع والإقراض.
وتوقع تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، أن يبقي المركزي هذا الشهر على أسعار الفائدة، لكنهم رجحوا أن تنخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «سي.آي كابيتال» لـ«رويترز»: «نتوقع أن يخفضها(أسعار الفائدة) بمقدار واحد في المائة في اجتماع الشهر القادم، وبعد أن تهبط أرقام التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا من 30 في المائة في أعقاب تعديل التأثير الأساسي». ويرجح وزير المالية المصري أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 15 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2018، بينما يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 13 في المائة في النصف الثاني من العام القادم.
وقال أنجوس بلير، رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى مركز أبحاث سيجنت لـ«رويترز» إن نشاط القطاع الخاص لحق به ضرر بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
وتظهر أحدث بيانات للبنك المركزي أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) للقطاعات غير الحكومية بالعملة المحلية سجل أول انخفاض له هذا العام في يوليو (تموز) الماضي عند 715.4 مليار جنيه، مقابل 716.8 مليار في يونيو، وهو الشهر الذي شهد زيادة في أسعار الفائدة. ولكن أرصدة الإقراض عادت إلى الارتفاع في أغسطس (آب) إلى 722.1 مليار جنيه. ومنذ أن تولى محافظ البنك المركزي المصري الحالي، طارق عامر، رئاسة البنك، في 27 نوفمبر 2015، أصدر البنك ستة قرارات بزيادة الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية المحيطة باقتصاد البلاد مع تخارج الحكومة من سياسات الدعم وتذبذب العملة المحلية أمام الدولار.
وبعد نحو شهر واحد من توليه رئاسة البنك رفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25 في المائة وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25 في المائة. وكانت آخر زيادة في الفائدة في يوليو الماضي، وهو بداية العام المالي الذي طبقت فيه الحكومة زيادة جديدة في أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، لتصعد أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 18.75 في المائة على الإيداع و19.75 في المائة على الإقراض.