ليبيا: مجلس الدولة يُلوّح بإجراء انتخابات... و«الهجرة» تتبرأ من فضيحة «سوق العبيد»

بريطانيا تبحث نقل مكتب التأشيرات من تونس إلى طرابلس استعداداً لاستئناف عمل السفارة

مهاجرون أفارقة تم إنقاذهم من طرف البحرية الليبية قرب طرابلس (رويترز)

عكست تصريحات عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول استعداد المجلس لإجراء انتخابات بعد 6 أشهر إذا تعثرت مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، موقفاً متبايناً بين مستغرب ومعارض للقرار.
فخلال لقائه مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تحدث السويحلي للمرة الأولى عن وجود بديل لإنهاء الفترة الانتقالية، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، الأمر الذي فسره البعض برفض المجلس الأعلى «مقترح» المبعوث الأممي الذي تقدم به للسويحلي منتصف الأسبوع الماضي.
وأعلن مكتب السويحلي مساء أول من أمس، أنه ناقش مع السايح مدى جاهزية المفوضية لإجراء انتخابات عامة مبكرة في غضون 6 أشهر، تشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة، يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على العملية الانتخابية، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، الموقّع في المغرب نهاية 2015. وأكد السويحلي أن مجلسه سيناقش المقترح في جلسته هذا الأسبوع، وأرجع ذلك إلى حرصه على ضرورة التوصل لحلٍّ للأزمة الراهنة، التي تضرب البلاد منذ 6 أعوام.
وأبدى عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، استغرابه من تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان مستمر في المسار السياسي، ويتعاطى مع الخريطة الأممية من خلال لجنة الحوار الممثلة له في مفاوضات تونس»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيناقش مقترح سلامة، هذا الأسبوع، للفصل فيه، «وما يتوافق عليه النواب سيُعرض على الرأي العام، وليس للمجلس علاقة بأي آراء تصدر عن جهة أخرى»، في إشارة إلى تصريح السويحلي.
وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، قد التقت السويحليـ، أول من أمس، وجددت دعم الاتحاد لخطة العمل الأممية حول ليبيا، وتشجيعه مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرة إلى أنها «لا ترى في إجراء الانتخابات حلاً للأزمة دون تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي أولاً».
والتقى محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المبعوث الأممي لدي ليبيا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، بهدف عرض المستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا. وقال سيالة، في بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة في طرابلس، إنه أكد «التزام ليبيا الدائم بالعمل مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لدعم خطوات وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى الوفاق والسلام في ليبيا بغية تحقيق الاستقرار الدائم»، لافتاً إلى أن «الشعب الليبي لن يسمح بهز الاستقرار في بلده، وأنه دوماً مع الثوابت الوطنية، في إطار دولة موحدة وفاعلة وذات سيادة وطنية».
وانتهى سيالة إلى أن «التعاون بين المجتمع الدولي ووزارة الخارجية يجسد التطابق في الرؤى بين ليبيا والأمم المتحدة تجاه تحديات الأزمة الراهنة، إضافة إلى مواجهة الإرهاب والفقر والتجويع، والسعي للحفاظ على موارد البلاد، بما لا يسمح باستنزافها ونهبها بسوء الإدارة الفاشلة».
بدوره، رأى الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن «الحل لأزمة البلاد يكمن في الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، وتأسيس دولة مدنية جامعة لكل الليبيين دون استثناء».
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع الدستور لا ينظر إلى الشخصيات السياسية التي تتصارع الآن على السلطة، ولا ينظر إلى الكيانات الموجودة حالياً، سواء كانت سياسية أو جهوية، ولكنه ينظر إلى بناء المؤسسات».
وأطلق سلامة خطة جديدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتحقيق الاستقرار في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، حيث عقد في تونس جولتين للتوافق على تعديلات على اتفاق الصخيرات، الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
في شأن آخر، عبّر السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، عن أسفه، لـ«إدلاء مسؤولين في المؤسسات السيادية بالدولة (لم يسمهم) بتصريحات تثير اللغط والجدل، وتؤثر سلباً على الوضع العام في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه «التصرفات تُستغل من قبل المضاربين باستغلال الوضع، والقيام بأعمال تزيد من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد».
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن السراج قوله إن «الاتهامات المتبادلة والتلاسن عبر وسائل الإعلام لا يخدم القضايا التي يثيرها هؤلاء المسؤولون، بل يضر بالصالح العام»، لافتاً إلى أن «مثل هذه القضايا تُبحث من خلال الاجتماعات المباشرة والحوار المسؤول المتزن البناء، بعيداً عن الإثارة الإعلامية»، داعياً إلى التهدئة والتنسيق، وأن «تكون المؤسسات السيادية صمام أمان يطمئن المواطن لإجراءاتها، وليس مبعثاً للشكوك والإحباط».
في غضون ذلك، تحدث السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن «خطوات جدية يجري اتخاذها حالياً بالتنسيق مع حكومته لنقل مكتب تأشيرات السفارة من تونس إلى طرابلس، استعداداً لاستئناف عمل السفارة هناك». وجدد ميليت خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في طرابلس، دعم بلاده والمجتمع الدولي لحكومة الوفاق.
في شأن آخر، استؤنف مجدداً العمل في مطار مصراتة، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر (شرق العاصمة) بعد انتهاء إضراب العمال بالشركة التي تتولى عملية إعادة تجهيز المطار. وقال محمد قنيوة، المتحدث الرسمي للخطوط الجوية الليبية، أول من أمس، إن المطار بدأ في استقبال الرحلات بشكل طبيعي.
وتعرض المطار للإغلاق منذ الأسبوع الماضي، وتم تحويل جميع رحلاته إلى مطارات محلية بسبب اعتصام عمال شركة الخدمات الأرضية، احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم 18 شهراً.
من جهة ثانية، دافع ميلاد الساعدي، المستشار الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن الإجراءات التي يتبعها الجهاز مع المهاجرين غير الشرعيين، وقال إن «كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام من انتهاكات يتعرض لها المهاجرون من قبل الجهاز مجرد ادعاءات وافتراءات»، موضحاً أن «القانون يعتبر المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ارتكبوا مخالفة بوجودهم على الأراضي الليبية دون وجه حق، ودون الدخول بطرق شرعية، وملف الهجرة دولي، وبلادنا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم، في الوقت الذي تعاني فيه من وجودهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها».
وتابع الساعدي في تصريح لوكالة «آكي» الإيطالية، «إن من أكبر العقبات المصاحبة لهذه الظاهرة، دخول المهاجرين في النزاعات المسلحة والجرائم الاقتصادية، وتهريب المخدرات والسلاح، وغسل الأموال والسطو المسلح والدعارة، والتزوير والتزييف، وانتشار التسول والسرقة والأمراض المعدية».
كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات في مراكز الاحتجاز، تتمثل في تعذيبهم واغتصاب بعض الرجال والنساء، والتعامل معهم كعبيد وبيعهم في «سوق النخاسة».