رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

الجيش يفاوضه للاستقالة... والمعارضة طالبته بالتنحي... والمحاربون وجهوا له إنذاراً

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
TT

رئيس زيمبابوي ينتقل إلى القصر الرئاسي ويحضر تسليم شهادات جامعية

موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)
موغابي خلال حضوره احتفالاً بتخريج طلاب في جامعة زيمبابوي المفتوحة في ضواحي هراري أمس (أ. ب)

انتقل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إلى القصر الرئاسي، وظهر أمس (الجمعة) في حفل تسليم شهادات جامعية، وهي خطوات توحي بأنه لا يزال رئيس البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع الجيش الممسك بزمام الأمور من شن حملة اعتقالات في صفوف المقربين منه، فيما اختفت زوجته عن الأنظار.
الصحافة المحلية في زيمبابوي تحدثت عن مشاركة موغابي (93 عاماً) في حفل تسليم شهادات في جامعة زيمبابوي الحرة، كما نشرت صوراً له رفقة قائد الجيش الجنرال كوستانتينو شيوانغا، وكان مبتسماً يصافح شيوانغا في الصور التي زادت من غموض الوضع في البلاد.
الصور التي جمعت الرجلين التقطت في القصر الرئاسي، فقد غادر موغابي مساء الخميس «البيت الأزرق»، وهو مجمع سكني فخم شيدته الصين لصالحه قبل عدة سنوات في ضاحية العاصمة هاراري؛ غادر هذا المجمع حيث كانت تفرض عليه الإقامة الجبرية رفقة زوجته القوية وأفراد أسرته، وتوجه نحو القصر الرئاسي حيث التقى بقائد الجيش ووفد من جنوب أفريقيا، وهو اللقاء الذي حضرته وسائل إعلام حكومية ووزراء في حكومة زيمبابوي.
لم تتسرب أي معلومات بخصوص اللقاء، إلا أن الجيش أعلن أنه دخل في مباحثات مباشرة مع موغابي حول «المرحلة المقبلة»، وأكد أنه سيبلغ «الأمة» بجميع التطورات في الوقت المناسب، داعياً الشعب إلى الهدوء وعيش حياتهم بشكل طبيعي، وقد بُث بيان الجيش عبر التلفزيون الحكومي الذي يتحكم فيه منذ يوم الأربعاء. ولكن بعد ساعات من لقاء الجيش مع موغابي، قال مصدر رفيع المستوى في الحزب الحاكم إن عدداً من زعماء الحزب سيعقدون اجتماعاً لوضع مسودة قرار بطرد موغابي من الحزب، وتمهيد الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل، إذا رفض التنحي.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة «رويترز»: «ليس هناك عودة... إذا تملكه العناد، سنرتب لطرده يوم الأحد، وبعدها سيكون العزل يوم الثلاثاء».
وقال رئيس رابطة المحاربين القدماء خلال حرب التحرير، وهي رابطة تملك نفوذاً واسعاً في زيمبابوي وصل لدرجة تقاسم الحكم مع موغابي، إن على الرئيس تقديم استقالته، ودعا إلى الخروج اليوم (السبت) في مظاهرات شعبية مؤيدة للجيش.
وقال متسفانغوا، في حديث أمام الصحافيين، أمس (الجمعة)، في هاراري: «إننا نوجه إنذاراً صارماً إلى موغابي وزوجته، ونقول لهم: اللعبة انتهت»، قبل أن يضيف: «نحن نسعى إلى إعادة بناء أمجادنا، وغداً (السبت) هو الوقت المناسب لذلك».
من جانبه، قال زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي، خلال مؤتمر صحافي عقده في هاراري، إن على موغابي أن يقدم استقالته من أجل مصلحة البلاد.
وفي ظل اتضاح معالم تحالف قوي بين المحاربين القدماء والمعارضة والجيش من أجل الدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من دون السيدة الأولى غريس موغابي وحلفائها داخل النظام، يبدو واضحاً أن هذا التحالف يكن قدراً من الاحترام لشخص الرئيس، بوصفه أحد قادة حرب التحرير، ويريدونه شريكاً في صناعة المرحلة المقبلة، من خلال تقديم استقالته، والخروج بكرامة تليق بتاريخه.
وفي غضون ذلك، عاد إلى البلاد أحد اللاعبين البارزين في الساحة السياسية، وهو النائب السابق لرئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاوا، وهو الذي غادر هاراري يوم 06 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد عزله من منصبه، في خطوة يعتقد أن وراءها السيدة الأولى التي تريد قطع الطريق أمام وصوله إلى الحكم، إذ يعد منذ سنوات خليفة موغابي المرتقب.
ولكن منانغاوا وعد بعد مغادرته لزيمبابوي بتحدي موغابي وزوجته غريس. وفي أثناء عودته إلى البلاد، كان الجيش يشن عمليات اعتقال واسعة في صفوف المقربين من الرئيس موغابي، وهي الاعتقالات التي وصفها الجيش بأنها «تطهير الحزب الحاكم من المجرمين».
ويقدم منانغاوا على أنه الوجه الأبرز القادر على تسيير «المرحلة المقبلة»، ويحاول الجيش إقناع موغابي بتقديم استقالته، ونقل السلطة بهدوء إلى نائبه السابق لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية استثنائية من الراجح أنه سيترشح له، ويفوز بها.
وأمام التطورات التي تشهدها زيمبابوي، والتي توحي جميعها باستعداد البلاد للدخول في مرحلة ما بعد موغابي، بدأت المواقف الدولية تكون أكثر صراحة، إذ قال رئيس بوتسوانا إيان خاما إن موغابي يجب أن يكف عن محاولاته للبقاء في الحكم لأنه لا يتمتع بتأييد دبلوماسي إقليمي للبقاء رئيساً.
وقال خاما لوكالة «رويترز»، أمس، إن تدخل الجيش يقدم «فرصة لوضع زيمبابوي على الطريق نحو السلام والرخاء». وأضاف رئيس بوتسوانا التي تملك حدوداً مع زيمبابوي تزيد على 800 كلم: «لا أعتقد أن أي أحد يجب أن يبقى رئيساً كل هذا الوقت؛ نحن رؤساء ولسنا ملوكاً»، على حد تعبيره.
أما الموقف الأميركي الداعي إلى التهدئة منذ بداية الأزمة، فشهد تطوراً يوم أمس، حين قال دونالد ياماموتو، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية بالإنابة، إن الولايات المتحدة ترغب في «عهد جديد» في زيمبابوي، ما يعني موافقة ضمنية على رحيل موغابي، ومباركة لخطوة الجيش.
وقال ياماموتو، في مقابلة مع «رويترز»، إن ما تشهده زيمبابوي هو «انتقال لعهد جديد؛ هذا ما ننشده حقاً»، واصفاً الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «مائع للغاية»، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في رفع كثير من العقوبات الأميركية على زيمبابوي، إذا بدأت في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
من جهة أخرى، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «الأمين العام يتابع التطورات عن قرب في زيمبابوي، ويدعو إلى استمرار الهدوء، وأكد على أهمية حل الخلافات السياسية من خلال السبل السلمية، بما في ذلك الحوار، وفي إطار الدستور».



جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
TT

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)

نفت حكومة نيجيريا استهداف المدنيين خلال قصف جوي لإحدى الأسواق شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى أن السوق تحولت «قاعدة لوجيستية» للجماعات الإرهابية في المنطقة، وخاصة تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» وجماعة «بوكو حرام».

ويحتدم الجدل في نيجيريا منذ استهداف السوق المحلية في مدينة جيلي، الواقعة بولاية بورنو، السبت الماضي، بضربة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخصٍ، بينهم مدنيون، حسب تقارير غير رسمية، في حين ارتفعت مطالب بفتح تحقيق في سقوط ضحايا أبرياء خلال العملية العسكرية.

مصابون يتلقون العلاج بعد تعرض السوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو لضربة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخصٍ (أ.ب)

وفي أول بيان رسمي، قالت الحكومة، الأربعاء، إن الضربة الجوية على سوق جيلي كانت «متعمدة وليست عشوائية»، وأضافت أن الضربة «استهدفت مواقع إرهابية مؤكدة، بناءً على معلومات استخباراتية، وليست هجوماً عشوائياً»، مشيرة إلى أن السوق كانت «أحد أشهر الممرات الإرهابية في البلاد».

وجاء في البيان الموقّع من طرف وزير الإعلام محمد إدريس: «تم تصنيف جيلي منطقةً عالية الخطورة، مع وجود توجيهات أمنية واضحة تقيد وجود المدنيين»، ولكنه أضاف أن «كل حياة نيجيرية مقدسة، وأي خسارة في أرواح المدنيين مؤسفة للغاية».

رجال شرطة ومواطنون بمكان هجوم مسلح في جوس عاصمة ولاية بلاتو النيجيرية (رويترز)

وأوضحت الحكومة أن السوق المستهدفة كانت تعرف محلياً باسم «سوق الإرهابيين»، وظلت لفترة طويلة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، وكانت تخضع منذ فترة لمراقبة استخباراتية دقيقة وعمليات استطلاع مكثفة.

وأكدت الحكومة أن «عناصر من (داعش) و(بوكو حرام) كانوا يستخدمون المنطقة لفرض الإتاوات، وشراء الإمدادات، وتنسيق الهجمات»، وأضافت: «تعزز هذا التقييم في 12 أبريل (نيسان) 2026، عندما ألقت القوات القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاماً تابع لتنظيم (داعش) يُدعى تيجاني في نغامدو، حيث اعترف بنقل الأموال والإمدادات بين جيلي ومواقع أخرى؛ ما يبرز عمق النشاط الإرهابي في المنطقة واستغلال المدنيين، بمن فيهم القُصّر».

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)

وأعلنت الحكومة فتح «تحقيق مستقل» في العملية العسكرية، مشيرة إلى أنه «سيشمل مراجعة المعلومات الاستخباراتية، وآليات تحديد الأهداف، وتنفيذ العملية، وسنعالج أي ثغرات ونضمن المساءلة عند الحاجة». وخلصت الحكومة النيجيرية إلى التأكيد على أن «حماية أرواح المدنيين تظل التزاماً أساسياً للقوات المسلحة».

مواقف متباينة

أثارت الضربة جدلاً في نيجيريا، حيث تباينت منها المواقف، خاصة حين تحدثت تقارير إعلامية عن استهداف سوق مزدحمة بالمدنيين عن طريق الخطأ، وسط مطالب بحماية المدنيين من الإرهاب ولكن أيضاً خلال العمليات العسكرية.

القائد السابق للجيش، الفريق أول المتقاعد توكور بوراتاي، وصف الغارة الجوية على سوق جيلي بأنها ضربة ضرورية لمعقل إرهابي، ورفض أي اتهام للجيش باستهداف المدنيين، وأضاف: «أشيد هُنا بالقوات الجوية والاستخبارات على الشجاعة والاحترافية في هذه العملية».

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري بموقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

من جانبه، دعا الرئيس السابق لمجلس الشيوخ أحمد لاوان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في الغارة الجوية، وأضاف: «رغم تقديري للتضحيات الكبيرة التي تقدمها قواتنا المسلحة وتعقيدات التمييز بين المقاتلين والمدنيين في مناطق النزاع، فإن حجم هذه المأساة يفرض علينا طرح أسئلة صعبة، لكنها ضرورية». وحذّر من أن «الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب أرواح المدنيين»، داعياً إلى اعتماد استراتيجيات أكثر دقة واعتماداً على الاستخبارات. وقال: «يجب ألا نسمح أبداً للحرب على الإرهاب بأن تُفقدنا الإحساس بحرمة حياة الإنسان البريء».

الرئاسة تدافع

أمام تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية عقد الرئيس بولا أحمد تينوبو، اجتماعاً طارئاً مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأمن والاستخبارات، الاثنين الماضي، في حين دافع تينوبو عن العملية، مشيراً إلى أن السوق كانت قد «تم اختراقها» من قِبل الإرهابيين.

ضباط من الشرطة والجيش النيجيريين يصلون لحضور فعالية في مدينة مينا النيجيرية 22 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وقال المستشار الخاص لشؤون الإعلام في الرئاسة، توبي أجايي، إن السوق أصبحت «هدفاً عسكرياً مشروعاً» بعد أن حولها مقاتلو «بوكو حرام» و«داعش» مركزاً لوجيستياَ وتجارياً.

ولكن الاجتماع الطارئ ناقش أيضاً، تطورات أمنية عدة، من أهمها تحذير سفر أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أجازت فيه المغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في أبوجا.

وتحدث التحذير عن «تدهور الوضع الأمني»، حيث وضع 23 ولاية من أصل 36 في نيجيريا ضمن التصنيف «المستوى الرابع: لا تسافر»، وهو أعلى مستوى للمخاطر، وبررت السلطات الأميركية تحذيرها بالتمرد في الشمال الشرقي وقطع الطرق في الشمال الغربي والوسط، إضافة إلى استمرار العنف في أجزاء من الجنوب والجنوب الشرقي، بما في ذلك المناطق النفطية.

وحدة من قوات الشرطة تجوب شوارع مينا في نيجيريا (أ.ب)

وفي ردها على التحذير الأميركي، وصفته الحكومة النيجيرية بأنه إجراء احترازي روتيني يستند إلى بروتوكولات داخلية أميركية، مؤكدة أنه لا يعكس الواقع الأمني العام في البلاد.

وقال وزير الإعلام والتوجيه الوطني محمد إدريس إنه رغم استمرار حوادث متفرقة، «لا يوجد انهيار عام في القانون والنظام، ومعظم أنحاء البلاد لا تزال مستقرة».


توغو تريد من الأمم المتحدة اعتماد خريطة تظهر حجم أفريقيا الحقيقي

خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
TT

توغو تريد من الأمم المتحدة اعتماد خريطة تظهر حجم أفريقيا الحقيقي

خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة

قال وزير خارجية توغو إن بلاده ستطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتماد خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة، والتخلي عن «إسقاط مركاتور» الذي يعود إلى القرن السادس عشر.

ويقول المنتقدون إن «إسقاط مركاتور»، الذي يجعل غرينلاند تبدو في حجم أفريقيا في حين أن القارة في الواقع أكبر منها بنحو 14 مرة، يعزز التصورات السائدة حول هامشية أفريقيا رغم مساحتها الشاسعة وعدد سكانها الكبير، بما يؤثر في السرديات السائدة في الإعلام والتعليم والسياسات.

وكلف الاتحاد الأفريقي توغو بتعزيز حملة «صححوا الخريطة» لإنهاء استخدام خريطة مركاتور من قبل الحكومات والمنظمات الدولية. وتدعو الحملة، التي تقودها مجموعتا (أفريقيا بلا فلتر) و(تكلموا من أجل أفريقيا)، إلى اعتماد إسقاط «إيكوال إيرث» لعام 2018، الذي يهدف إلى إظهار الأحجام الحقيقية للبلدان.

ولا يظهر «إسقاط مركاتور»، الذي صممه رسام الخرائط جيراردوس مركاتور لأغراض الملاحة، الحجم الحقيقي للقارات، حيث يضخم المناطق القريبة من القطبين مثل أميركا الشمالية وغرينلاند بينما يقلص حجم أفريقيا وأميركا الجنوبية.

وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي في مقابلة مع رويترز أمس الاثنين «الحجم الذي نراه للقارة الأفريقية على الكرة الأرضية... غير دقيق جغرافيا»، ودعا إلى اعتماد «الحقيقة العلمية». ولا يزال «إسقاط مركاتور» مستخدما على نطاق واسع، بما في ذلك في المدارس وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وقالت موكي ماكورا، المديرة التنفيذية لمنظمة (أفريقيا بلا فلتر) إن «التمثيل الدقيق لا يقتصر على الخرائط فحسب، بل يتعلق أيضا بالقدرة على الفعل، والتقدم، وضمان أن يرى العالم أفريقيا على حقيقتها».

إعداد مشروع قرار للأمم المتحدة

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمد الاتحاد الأفريقي مشروع قرار يحث على اعتماد إسقاط (إيكوال إيرث) ويشجع دوله الأعضاء البالغ عددها 55 دولة على التخلي عن إسقاط مركاتور.

وقال دوسي «يتمثل التحدي المؤسسي في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد هذه الخريطة... ومن البديهي أن البلدان الأفريقية متجاوبة فعليا مع هذه المبادرة». وقال دوسي إن مشروع قرار يجري إعداده، ومن المرجح أن يُطرح للتصويت في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وأضاف أن طريقة تصويت الدول ستكشف عن «حقيقتها».

واعتمدت الأمم المتحدة الشهر الماضي قرارا قادته دول أفريقية يوصف الرق على أنه «أفظع جريمة ضد الإنسانية» ويدعو إلى دفع تعويضات. وامتنعت جميع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين ضد القرار.


الصومال: مقتل 27 من «الشباب» في عملية جرت بدعم دولي

عناصر أمن صوماليون خلال دورية في مقديشو (أرشيفية- رويترز)
عناصر أمن صوماليون خلال دورية في مقديشو (أرشيفية- رويترز)
TT

الصومال: مقتل 27 من «الشباب» في عملية جرت بدعم دولي

عناصر أمن صوماليون خلال دورية في مقديشو (أرشيفية- رويترز)
عناصر أمن صوماليون خلال دورية في مقديشو (أرشيفية- رويترز)

قالت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم (الثلاثاء)، إن قواتها المسلحة وقوات الأمن الإقليمية قتلت 27 عنصراً من حركة «الشباب» في ولاية جوبالاند شبه المستقلة، خلال عملية نُفِّذت بدعم دولي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ولم تُسمِّ الوزارة الشركاء الدوليين الذين قدَّموا الدعم، ولكنها أوضحت أن العملية كانت مدعومة بضربات جوية.

وكان الجيش الأميركي قد نفَّذ ضربات جوية في إطار دعم الجهود ضد «الشباب» التي تخوض تمرداً منذ عقدين لإسقاط الحكومة المركزية في البلاد وفرض حكمها.

وأضافت الوزارة أن المسلحين قُتلوا في «عملية واسعة النطاق في مناطق جوبا السفلى وجوبا الوسطى»؛ مشيرة إلى مصادرة أسلحة وألغام أرضية، وأن بين القتلى عناصر بارزين في الحركة.

كما تواصل بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي دعم الحكومة الصومالية في مواجهة «الشباب»، رغم أن الجماعة لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الريف، وتحتفظ بقدرتها على تنفيذ هجمات متكررة على مراكز سكانية رئيسية.