بريطانيا: تحسن «حسابي» في التوظيف مع تراجع «اقتصادي»

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء استقرار معدل البطالة في بريطانيا بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين عند 4.3 في المائة، وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بيان له أن حجم البطالة تراجع في تلك الفترة بأكثر من 59 ألف شخص، لينخفض الإجمالي إلى 1.4 مليون عاطل عن العمل. ورغم حفاوة الحكومة البريطانية بهذه الأرقام، التي تشير إلى تحسن «حسابي» في مستويات التشغيل، فإن مؤسسات بريطانية تعمل في مجالات الرعاية تحذر من تفشي هروب الشباب من سوق العمل البريطاني على وقع تدني الأجور مقارنة مع ارتفاع التضخم، إلى جانب ما يطلق عليه «وباء الديون» الذي بات يحاصر فئات كثيرة من الشباب في المملكة المتحدة... وهو ما يشير إلى تدهور «اقتصادي» في سوق العمل.
وأكد المكتب أن معدل التوظيف سجل في الفترة نفسها تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ليبلغ المعدل العام 75 في المائة. وأضاف أن إجمالي الموظفين تراجع بنحو 14 ألف شخص، ليبلغ حاليا 23.06 مليون موظف.
وأوضح بيان المكتب أنه بمقارنة الأرقام مع الفترة نفسها العام الماضي، يكون عدد الموظفين قد ارتفع بأكثر من 279 ألف شخص، أو ما يمثل 0.6 في المائة. في حين تراجع عدد العاطلين بنحو 182 ألف شخص، أو ما يعادل ما نسبته 0.5 في المائة من معدل البطالة.
وبين التقرير أن عدد من يصنفون ضمن قائمة «غير الناشطين اقتصاديا» ارتفع خلال عام بأكثر من 117 ألف شخص، ليصل إلى 8.8 مليون شخص، وهو الارتفاع الأكبر منذ عام 2010.
وتضم قائمة «غير الناشطين اقتصاديا» من يقضون عطلاً مرضية طويلة الأجل أو غير محددة المدة الزمنية، أو من توقفوا عن العمل لرعاية أحد أفراد الأسرة، أو من توقفوا عن البحث عن وظيفة عبر القنوات الرسمية.
وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير أن متوسط الرواتب الأسبوعية للموظفين سجل في سبتمبر الماضي نموا بنسبة 2.2 في المائة، متراجعا بذلك بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وبنسبة 0.3 في المائة مقارنة بسبتمبر 2016.
ويعتبر تراجع نمو متوسط الرواتب الشاغل الأكبر بالنسبة للحكومة والموظفين على حد سواء، حيث يؤدي معدل التضخم الذي بلغ بنهاية الشهر الماضي 3 في المائة إلى رفع أسعار المواد الأساسية وبالتالي تقليص قيمة مدخرات الأسر البريطانية.
ويحدد بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) نسبة اثنتين في المائة كأفضل معدل مناسب للتضخم بالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي ورواتب الموظفين.
ورحب فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني بانخفاض البطالة وارتفاع الإنتاجية، وغرد هاموند على موقع «تويتر» قائلا: «البطالة في مستوى قياسي منخفض، والإنتاجية تنمو الآن في أسرع معدل منذ عام 2011 ويتعين علينا القيام بالمزيد من الجهد للحفاظ على هذا التقدم».
وعلى الرغم مما صرح به وزير الخزانة، فإن البطالة في المملكة المتحدة لم تصل إلى مستويات قياسية منخفضة، فالمعدل الحالي هو 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975... لكنه في أوائل عام 1974 وصل إلى 3.6 في المائة فقط. كما أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل البالغ حاليا 1.42 مليون شخص ليس رقما قياسيا، حيث انخفض عدد العاطلين في عام 2004 إلى 770 ألف عاطل.
وحذرت مؤسسة «يانغ وومن تراست» للخدمات الاجتماعية من مغادرة الشباب لسوق العمل، وأفادت المؤسسة بأن هناك ما يقرب من 42 ألف شاب غير نشطين اقتصاديا في الربع الأخير من العام الحالي، وغير قادرين على تلقي التعليم والتدريب.
وحذرت المؤسسة مما سمته «وباء ديون الشباب»، الذي من المقرر أن يزداد سوءا مع ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض الأجور. وأوضحت المؤسسة في بيان لها نشر أمس حصلت «الشرق الوسط» على نسخة منه، أن «هناك 343 ألف شابة غير مشمولات بالرعاية، ويضطررن لترك الوظيفة للعناية بأطفالهن لعدم وجود رعاية ملائمة للأطفال والدعم اللازم لهن».
وحثت المؤسسة الاجتماعية على بذل المزيد من الجهود لتحسين آفاق الشباب، ومنحهم المهارات المناسبة والدعم اللازم لإيجاد فرص العمل وتوفير وظائف لائقة ومرنة وتوسيع نطاق معاشات الحماية الاجتماعية إلى أقل من 25 سنة، ليساعدهم على الاستقلال المالي والعودة بالنفع على الشركات والاقتصاد بشكل عام.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

بريطانيا: تحسن «حسابي» في التوظيف مع تراجع «اقتصادي»

نداءات للالتفات إلى تسرب الشباب من سوق العمل و«وباء الديون»