معدلات البطالة في مصر تهبط إلى مستويات 2011

النسبة الغالبة من العاطلين ما زالوا من الشباب

TT

معدلات البطالة في مصر تهبط إلى مستويات 2011

سجلت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي أدنى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2011، مع تعافي النمو الاقتصادي في البلاد.
وتفاقمت معدلات البطالة في مصر مع اندلاع ثورة شعبية للإطاحة برئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) من 2011، لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي.
وهبطت البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 12 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، ثم أخذت منحى نزوليا خلال الأشهر التالية لتصل إلى 11.9 في المائة خلال الربع الثالث.
وكان النمو الاقتصادي في البلاد قد تأثر سلبا بطول أمد عدم الاستقرار السياسي بعد تنحي الرئيس الأسبق، بجانب انعكاس أزمات نقص الطاقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي تعكس تعافيا نسبيا لاقتصاد البلاد، حيث يرجح الصندوق في تقرير الرؤية الاقتصادية الصادر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يرتفع النمو إلى 4.5 في المائة خلال العام المالي الحالي مقابل 4.1 في المائة خلال 2016 – 2017، ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو (تموز) وينتهي في يونيو (حزيران).
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن النسبة الكبرى للمشتغلين خلال الربع الثالث من 2017، كانت في قطاع الزراعة وصيد الأسماك الذي ساهم بنحو 21.4 في المائة من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.5 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.3 في المائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.5 في المائة ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 8 في المائة.
وبحسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري، عن النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل (نيسان) 2017، فقد نما قطاع الزراعة بنسبة 3.1 في المائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.7 في المائة، بينما سجل التشييد والبناء نموا بنسبة 8.5 في المائة وسجلت الصناعات التحويلية أقل نسبة نمو بين هذه القطاعات عند 2.7 في المائة.
لكن رغم أن مطالبات الشباب بفرص أكبر في الاقتصاد كانت من أبرز القضايا التي تصدرت مظاهرات يناير 2011، تعكس بيانات البطالة عن الربع الثالث من العام الحالي عدم قدرة النمو الاقتصادي على الاستجابة لتلك المطالبات، حيث يقول جهاز الإحصاء إن 79.5 في المائة من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 15 و29 عاما.
كما تظهر البيانات الأخيرة عن سوق العمل بمصر أن النسبة الغالبة من المتعطلين هم من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، بنسبة 92.9 في المائة.
ويقول جهاز الإحصاء إن 40.6 في المائة من المتعطلين هم من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، و52.3 في المائة من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.