«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

صناديق اقتراع في مناطق «سوريا الديمقراطية» بحضور التحالف الدولي

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
TT

«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات المجالس المحلية للبلدات والمدن، المزمع إجراؤها في الأول من الشهر المقبل في أقاليم الفيدرالية، وحددت أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية المقبولة.
وقال الرئيس المشترك للمفوضية العليا عز الدين فرحان: «بلغ عدد المقبولين في إقليم الجزيرة 3048 مرشحاً، وفي إقليم الفرات بلغ عدد المقبولين 1170 مرشحاً، أما في إقليم عفرين تم قبول 1502»، مضيفاً: «إن المفوضية حددت في إقليم الجزيرة 824 مركزاً، وفي إقليم الفرات 256 مركزاً، وفي إقليم عفرين 205 مراكز».
وأعلن أكراد سوريا بالتحالف مع أحزاب سريانية مسيحية وجهات عربية في شهر مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد، قسّموها ثلاثة أقاليم. إقليم الجزيرة ويضم محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، وإقليم الفرات ويضم بلدة تل أبيض بريف محافظة الرقة، ومدينة كوباني (عين العرب) ريف حلب، والإقليم الثالث عفرين ويقع بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتضم أجزاء من ريف حلب الشرقي ومدن وبلدات الشهباء الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وأشار الرئيس المشترك للمفوضية عز الدين فرحان إلى إن «المفوضية أرسلت دعوات إلى هيئات ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات، وستعمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان في الإدارة الذاتية لمراقبة العملية الانتخابية، وتم تحديد 10280 معلماً ومعلمة للتواجد صباح يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع، بمعدل ثمانية مشرفين على كل مركز انتخابي».
وحددت المفوضية ثلاثة صناديق في القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم وضع صندوقين في النواحي والمدن.
ولتسهيل عملية الانتخابات، نوه رئيس المفوضية عز الدين فرحان: «تم تحديد ألوان للمغلفات وأوراق الاقتراع، حيث سيكون لون مغلف وورقة الاقتراع الخاصة بالبلدات باللون الأبيض، ولون مغلف وورقة اقتراع النواحي باللون الأزرق، ولون مغلف وورقة اقتراع المقاطعات باللون الفضي، ويراعى وضع المغلف الملون على كل صندوق ليتسنى للمواطنين المقبلين على صناديق الاقتراع معرفة الصندوق».
وبحسب رئيس المفوضية، يحق لجميع القوائم والمرشحين البدء بالدعاية الانتخابية حتى 29 الشهر الحالي، وقال: «تكون الدعاية الانتخابية على شكل إذاعات نشرات وتوزيع بيانات، وإلقاء الخطابات وإقامة مهرجانات وحفلات ضمن شروط ومعايير حددتها المفوضية».
وبحسب اللوائح التنفيذية للحملة الانتخابية التي حددتها المفوضية؛ يمنع الطعن بالمرشحين الآخرين أو التحريض ضدهم، والالتزام بمبادئ العيش المشترك وإخوة الشعوب لكافة المكونات الموجودة في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، كما منعت لصق الصور والإعلانات على دور العبادة، وحذرت موظفي الدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية؛ استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة لصالحهم أو دعم قائمة ما أو المرشحين.
في حين ذكرت الرئيسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات روكن ملا إبراهيم، أنه تم التحضير بشكل كامل للانتخابات، وقالت: «تم تجهيز كل الجوانب اللوجيستية للعملية من صناديق الاقتراع والحبر الخاص وبطاقات الانتخابات»، ولفتت إلى أنه سيتم طبع صور المرشحين المستقلين على ورقة الاقتراع، بينما سيتم وضع اللوغو الخاص بالقائمة المشاركة على الورقة. وتضيف ملا إبراهيم: «ورقة الاقتراع ستقسم قسمين: قائمة فردية، وقائمة مغلقة تتعلق بالأحزاب والقوى السياسية المشاركة».
وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات فيدرالية شمال سوريا، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي بانتخاب الرئاسات المشتركة لمجالس الأحياء (كل رئاسة تضم رجلاً وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات»، وفي المرحلة الثانية التي ستجرى في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والبلدات والمدن التي يتألف منها كل إقليم، ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية»، التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، على أن تكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
ونوهت رئيسة المفوضية روكن ملا إبراهيم، بأن المرحلة الانتخابية الأولى التي تضمنت انتخابات «الكومينات» كان حق الاقتراع يشمل جميع المواطنين، أما المرحلة الثانية فأوضحت: «يتوجب على كل مواطن الاقتراع عن طريق بطاقته الانتخابية، فاللجان التحضيرية للمفوضية العليا للانتخابات تعمل على توزيع البطاقات الانتخابية للذين لم يحصلوا عليها في المرحلة الأولى ليحق لهم المشاركة»، وأكدت أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة الانتخابية ستكون جيدة، وقالت: «مثلاً قائمة الأمة الديمقراطية كانت بالمناصفة بين الجنسين، أما قائمة التحالف؛ فبلغ عدد المرشحات فيها 101 مرشحة، والمستقلين والشباب كانت أقل».
وستشارك أحزاب الإدارة الذاتية، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، في قائمة «الأمة الديمقراطية»، أما التحالف الوطني الكردي - أحد الأطر الكردية في سوريا - ضمن قائمة التحالف الكردي، في حين سيشارك المستقلون بشكل فردي، كما سيشارك الشباب في الانتخابات ضمن القوائم على أن تكون لهم غوتا ومقاعد خاصة بهم، وسط توقعات بمقاطعة المجلس الوطني الكردي وأحزابه السياسية، وعدم مشاركة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والمنظمة الأشورية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.