السعودية: اجتماع المعارضة السورية بالرياض يأتي انطلاقاً لجهود إحلال السلام

مجلس الوزراء يؤكد وقوف المملكة مع البحرين ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية أن استجابتها لطلب المعارضة السورية، عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، يأتي انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح .
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والبطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.
ثم تناول مجلس الوزراء زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة، مثمناً تفضله بتدشين عدد من المشروعات التنموية بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات ريال والتي تأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة من رعاية وعناية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرمين الشريفين وخدمتهما وقاصديهما، وترجمةً عملية لتوجيهاته الكريمة للمسؤولين بالسعي لتسخير وتطوير كل ما فيه راحة وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، وما فيه تيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأشار للمجلس إلى تأكيده تشرف واعتزاز القيادة منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وشعب المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، وأن ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واطمئنان يستوجب من الجميع الحمد والشكر لله رب العالمين.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي عقد تحت رعايته، ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض، وتأكيده على أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل، وتقديره لجهود الهيئة وشركائها بالعمل في هذا المجال ، وبما يتم من خلال برنامج "خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري" لإحداث نقلة نوعية شاملة في المحافظة على التراث الحضاري الوطني واستكشافه، وتحويله إلى جزء أساس من المكاسب الوطنية والاقتصاد وحياة المواطنين، والإسهام به كوسيلة للتربية والتوعية، ومصدر للعلم والمعرفة، وشاهد لمكانة المملكة الحضارية والتاريخية بين الأمم.
وثمن المجلس موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجه به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل في هذا الصدد، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.
وأشار الدكتور العواد إلى أن مجلس الوزراء بين أن استجابة المملكة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، تأتي انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح.
إثر ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ورحب المجلس بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية بالإضافة إلى توعية الأسرة بخطر الإرهاب الإلكتروني.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري بمملكة البحرين، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق الاستثمارات العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.