الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

رياض مليتي أكد توجه شركته لدخول السوق السعودية خلال 12 شهرا

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع بنك «أرقام كابيتال»، وهو بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، لإيجاد حركة استثمارية من وإلى منطقة الشرق الأوسط، عبر تحريك سيولة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للفرص المتنوعة حول العالم، أو جلب سيولة استثمارية من قبل مستثمرين عالميين نحو الفرص التي تزخر بها المنطقة، وفقا لما ذكره رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال».
وأضاف مليتي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتطلع لأن يكون بنكه واحدا من أكبر 5 بنوك استثمارية في المنطقة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يحصل على رخصة العمل في السوق السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن البنك لديه ما يقارب 6 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مدن دبي وبيروت والقاهرة وطرابلس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه 6 مقاعد في 6 بورصات مختلفة.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» على أن العائدات نمت بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة منذ عام التأسيس في 2009، مؤكدا أن رؤية البنك تتمحور حول التوسع من وإلى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة مع تدشين آخر مكاتب البنك في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
ويتخذ بنك «أرقام كابيتال» من مركز دبي المالي العالمي مقرا له، وهو مرخص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويخضع لقوانينها التنظيمية، وينشط في سبعة مجالات استثمارية هي المشتقات المالية، وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت وأدوات الخزانة وأعمال الوساطة المالية وتمويل الشركات وإدارة الأصول وأعمال الوصاية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، مثل خدمات الأبحاث.
وبالعودة إلى رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»، أشار إلى أن بنكه يتوسع في القارة الأفريقية من خلال الدخول في أسواق كينيا ونيجيريا وغانا، في حين يملك أصولا تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأضاف «لدينا 9 خطوط عمل، كان آخرها العمل في البنى التحتية، وتم الاستحواذ على شركة (انسراتا كابيتال) والدخول في خط أعمالها وإدارتها والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية». وعن عزم البنك الدخول إلى السعودية قال مليتي «نبحث عن أفضل السبل للدخول إلى السوق السعودية، ونسعى لافتتاح مكتب في السعودية خلال 12 شهرا». وأكد أن جميع الأعمال تحت مظلة «أرقام كابيتال» هي أعمال أساسية، موضحا أنه من الصعوبة إبراز خط أعمال على الآخر، وفي النهاية كل الأعمال تتبع فلسفة واحدة وهي تحريك السيولة من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة، وتحريك السيولة من الدول الناشئة إلى الدول الناشئة، حيث يوضح وجود اهتمام من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وبالعكس.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» إلى أنهم يتطلعون لتعزيز وجودهم الجغرافي، وذلك بالاعتماد على تحريك السيولة ورأس المال، إضافة إلى شغل الوساطة بين السيولة والفرص وسد الثغرة بين السيولة والفرص من خلال خطوط الأعمال المختلفة.
وعن سبب التركيز في أفريقيا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النمو الحاصل في البلدان الأفريقية يساعد رؤية الشركة على تحقيقها، وقال «نتطلع لأن نكون ضمن أول ثلاثة بنوك مالية في المنطقة»، في الوقت الذي أفصح فيه عن أن المستثمرين المشاركين معهم في الفرص بمنطقة الشرق الأوسط هم الذين استثمروا معهم في الفرص بجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى ثقة المستثمرين بشركته. وأكد أن عمليات الوساطة تنمو بنسبة 70 في المائة سنويا، في الوقت الذي يصل فيه تعامل الشركة في الاستثمار بأدوات الدين يصل إلى مليار دولار شهريا، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتمحور على الاكتتابات وإصدار السندات لغير المتاجرة.
وبين أن «أرقام كابيتال» ساعدت شركة «مغربي للبصريات» والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها لشراء شركة في تركيا، وذلك من خلال تمويل أسهمت «أرقام كابيتال» في توفيره من بنك الرياض السعودي، إضافة إلى أنها كانت ضمن صفقة لشراء بنك «كيو إن بي» القطري لبنك في إندونيسيا، وساعدت شركة إسمنت أردنية في شراء شركة إسمنت أيضا في إندونيسيا. وزاد مليتي «لدينا صفقات نعمل عليها في كل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا، إضافة صفقات في دولة الإمارات». وبين أن البنك لديه 3 صناديق لإدارة الأصول وصلت حركاتها إلى 500 مليون دولار (تحديد الفترة)، وأن 90 في المائة هي لشركات عائلية.
وأكد أن أبحاث الشركة التي تعتبر أكبر وحدة في منطقة الشرق الأوسط تغطي أكثر من 180 شركة، وأنهم يعتبرون أكبر بنك يغطي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن البنك يخطط إلى أن تصل تغطيته للأبحاث إلى 300 شركة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: «لا أرى كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، أكبر التحديات كان الأزمة المالية، ونحن نقول إن 90 في المائة من العوائق التي تواجه البنك ذهبت خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي نركز فيه حاليا في عملية النمو»، مؤكدا أن أعمال الشركة تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.